بعد انسحابه من سباق رئاسة العدالة والتنمية

هذه هي الأسماء المرشحة لخلافة جاب الله

بعدما وضع زعيم جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، حدا للتساؤلات حول مصيره على رأس الحزب عندما أعلن مؤخرا أنه أبلغ قيادات العدالة والتنمية بعدم وجود رغبة له في الترشح لرئاسة الجبهة خلال المؤتمر الوطني المقرر شهر فيفري الداخل، رجحت مصادر مقربة من الحزب المحسوب على التيار الإسلامي أن يكون القياديان البارزان حسن عريبي ولخضر بن خلاف أبرز مرشحين لخلافته على رأس الحزب، وذلك نظير الشعبية التي يتمتعان بها في الأوساط السياسية والشعبية. وأضافت ذات المصادر، أن هناك شبه إجماع على المستوى الداخلي بانتخاب احد الرجلين كرئيس لجبهة العدالة والتنمية، وذلك عن طريق تصويت المؤتمرين خلال شهر فيفري الداخل من اجل إعطاء صبغة ديمقراطية للحدث وإحداث القطيعة مع سياسة التزكية التي عهدتها الاحزاب المحسوبة على التيار الإسلامي في الجزائر. وفي السياق، أفاد القيادي البارز في الجبهة، لخضر بن خلاف، أن الأمور على مستوى الأمانة العامة للحزب سابقة لأوانها لم تحسم بعد، خاصة فيما يتعلق بمسألة ترشح جاب الله لعهدة ثانية من أجل خلافة نفسه على مستوى الحزب، مضيفا بالقول إن المؤتمر سيركز على تجديد مراجعة قوانين الحزب ومؤسساته العامة قياسا بالمستجدات التي طرأت في الساحة في السياسية. وبخصوص التحضيرات الأخيرة للمؤتمر، قال بن خلاف في تصريحات إعلامية حديثة، أن العديد من المواثيق ستحضر في الأيام القادمة من أجل مناقشتها خلال المؤتمر القادم والمصادقة عليها، من جهة، سيتم فتح الأبواب لمن يريد الترشح من أجل إضفاء لمسة ديمقراطية على الحدث. وتؤكد عديد المعطيات بأن زعيم العدالة والتنمية سينسحب تماما من الساحة السياسية بعد المؤتمر المقبل، حيث أسر لمقربيه بأنه سيطلق السياسة ويتفرغ للعمل الدعوي، بالمقابل، ينتظر مناضلو الجبهة الاسم الذي سيزكيه جاب الله لخلافته والذي لن يخرج عن النائبين البرلمانيين حسن عريبي ولخضر بن خلاف، مثلما اسرت به مصادر مقربة، بينما تم اقتراح اسماء اخرى على غرار النائب عبد الناصر قيوس. وبعد موعدين انتخابيين خلال سنة 2017 لم يحقق فيها الحزب النتائج المرجوة بقيادة الشيخ عبد الله جاب الله، سيلتفت خلال سنة 2018 إلى من تقوية هياكله وتحديد مواقفه من المواعيد السياسية القادمة، حيث ستعقد جبهة العدالة والتنمية مؤتمرها الأول بعد انقضاء خمس سنوات عن المؤتمر التأسيسي الذي عقد في 10 فيفري من عام 2012 بعد انقسام حركة الإصلاح الوطني.