تحسبا للانتخابات الرئاسية المقبلة

حالة استنفار أمني في مالي

شرعت الحكومة المالية في اتخاذ إجراءات استثنائية لتأمين وسط البلاد، الذي شهد في الأشهر الماضية هجمات مسلحة، كما أعلنت عن سلسلة من الإجراءات الاجتماعية والتنموية لصالح سكان هذه المنطقة، فضلا عن استعدادها لفتح حوار شامل، وذلك تحسبا للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيم الدورة الأولى منها في 29 جويلية المقبل. وفي هذا السياق، أعلن الوزير الأول المالي، سوميلو بوباي مايغا، بأن حكومة بلاده ستعمل كل ما بوسعها من أجل ضمان تنظيم الاستحقاق الرئاسي القادم في جو آمن وهادئ، متعهدا، خلال أول زيارة له داخل البلاد منذ تعيينه في منصبه في 30 ديسمبر الماضي، قادته لمنطقة موبتي المضطربة وسط البلاد، بتوفير كل الوسائل الضرورية لاستعادة وضمان الأمن في هذه المنطقة. وصرح الوزير الأول المالي خلال لقائه أول أمس في موبتي مع إطارات ومسؤولي المنطقة، إن عمليات تأمين وسط البلاد قد انطلقت وستتواصل، كاشفا عن عزم الحكومة نشر قوة عسكرية قوامها 4 آلاف جندي بدءا من الأسبوع القادم في موبتي، مضيفا أنه سيتم توفير التجهيزات اللازمة لهذه القوة. وقال مايغا لقد قررنا، وبشكل تدريجي، نشر قوة كبيرة وهامة، من أجل أن لا يكون هناك متر مربع من الأراضي الوطنية خارج سيطرتنا . وأضاف مخاطبا سكان ولاية موبتي أضمن لكم أن تجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية هنا في 29 جويلية 2018 في جو آمن . وعلى الصعيد الاجتماعي، تعهد سوميلو مايغا بفتح ثانوية فنية زراعية في موبتي شهر اكتوبر القادم، وبتحويل المدارس المجتمعية إلى مدارس عمومية وهو ما تم بخصوص 132 مدرسة بمنطقة ادوينتزا، كما قال. وعبّر المسؤول المالي عن التزام الحكومة بدمج المدارس القرآنية في النظام التربوي الوطني، مشيرا من جهة أخرى إلى أنه سيتم الأسبوع المقبل أيضا تعيين نواب عمداء في كل مناطق وسط البلاد للإصغاء لانشغالات أهالي المنطقة. وكانت مدينة موبتي مسرحا أواخر جانفي الماضي لتفجير لغم استهدف عربة قادمة من بوركينا فاسو، خلف 26 قتيلا بينهم نساء وأطفال، وهو الاعتداء الذي لقي إدانة من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد بمالي (مينوسما) التي شجبت في بيان لها ما يقوم به أعداء السلام بمالي الذي ينفذون هجمات جبانة على مدنيين ، مؤكدة على ضرورة إحالة مرتكبي هذه الأعمال الشنيعة إلى القضاء. التأكيد على سياسة اليد الممدودة وفضلا عن الإجراءات الأمنية والاجتماعية، أكد الوزير الأول المالي أمام كبار المسؤولين في منطقة بونتي بحضور أعضاء ووزراء من الحكومة على سياسة اليد الممدودة للدولة من أجل إنهاء مظاهر العنف، وتحقيق السلام المنشود في هذا البلد منذ مدة. وفي هذا الإطار، أعاد مايغا التذكير بما أعلنه رئيس البلاد إبراهيم بوبكر كايتا خلال خطابه للأمة في نهاية سنة 2017 عن مشروع المصالحة الوطنية والذي يشمل ضمن بنوده عدم متابعة الدولة كل الذين لم يتورطوا في عمليات قتل وإراقة دماء، وذلك عبر إطار الحوار، مضيفا إننا مقبلون على إطلاق سراح كل الذين يستحقون الإفراج عنهم ، في إشارة إلى المسجونين الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء. ولفت إلى أن الرئيس أبو بكر كايتا سيجري مشاورات خلال الأيام المقبلة من أجل تعيين مجموعة من الشخصيات لتكليفها بإجراء الحوار. وقال كيتا خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء وبعد تعيين الأمين العام السابق للرئاسة، سوميلو بوبي مايغا وزيرا أول، خلفا للوزير الأول المستقيل، عبدولاي إدريسا مايغا، إن الوضع في وسط البلاد يحتاج إلى حوار. وحث كيتا الحكومة على جعل اتفاق السلم والمصالحة الموقّع مع الحركات الأزوادية خلال العام 2015 والمنبثق عن مسار الجزائر في صدارة الأولويات خلال المرحلة القادمة. ودعا كيتا إلى تنظيم انتخابات شفافة، وذات مصداقية، حيث ينتظر أن يتم خلال العام الجاري إجراء انتخابات محلية جزئية، وانتخابات جهوية، إضافة إلى انتخابات رئاسية. وعمدت السلطات المالية إلى تأجيل مواعيد الانتخابات في كل مرة لأسباب أمنية، حيث أكدت حرصها على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في جو يطبعه الأمن والهدوء، بينما حذرت شخصيات سياسية على رأسها رئيس الحكومة السابق، موسى مارا، والذي من المتوقع أن يترشح للرئاسيات القادمة من أن أي تأجيل محتمل للانتخابات من شأنه أن يؤثر سلبا على استقرار مالي. وعاش المشهد السياسي في مالي، سلسلة من التحولات خلال 2017 استعدادا للانتخابات التشريعية شهر أبريل والرئاسية شهر جويلية 2018، بينها استقالات وتحالفات بين عدة أحزاب.