غداة إعلان مالي اعتماد مبادرة بوتفليقة لطي صفحة المأساة

المصالحة الوطنية في صلب زيارة مايغا للجزائر

يحل رئيس وزراء مالي، سوميلو بوبي مايغا، اليوم بالجزائر، وقالت وكالة الانباء المالية، أن الدور المهم الذي لعبته الجزائر في المصالحة المالية جعله يختارها أول محطة لجولته الخارجية، علما أن الرئيس المالي قد أعلن قبل أيام قليلة أن بلده سيتزود بقانون للوفاق الوطني قصد إقرار السلم والاستقرار مستمدا من ميثاق السلم والمصالحة الجزائري، الذي سمح بطي صفحة المأساة الوطنية. ويقوم الوزير الأول لجمهورية مالي، سوميلو بوباي مايغا، بزيارة عمل إلى الجزائر اعتبارا من اليوم لمدة يومين، بدعوة من الوزير الأول أحمد أويحيى، حسبما أفاد بيان لمصالح الوزير الأول. وأوضح البيان أن زيارة الوزير الأول لجمهورية مالي، التي تندرج في إطار تقاليد الحوار والتشاور القائم بين البلدين، ستكون مناسبة للمسؤول المالي لبحث مع نظيره الجزائري التعاون الثنائي وآفاق تدعيمه وتوسيعه. كما ستسمح الزيارة بالتطرق إلى القضايا الجهوية ذات الاهتمام المشترك ومنها خاصة الوضع في منطقة الساحل، حسب نفس المصدر. وذكرت وكالة الأنباء المالية، أن الزيارة هي الأولى لمايغا منذ تعيينه في منصبه، وأن الدور المهم الذي لعبته الجزائر في المصالحة المالية جعله يختارها أول محطة لجولته الخارجية. وكان الرئيس المالي، إبراهيم بوبكر كيتا، قد عين أواخر ديسمبر الماضي الأمين العام للرئاسة، سوميلو بوبي مايغا رئيسا للوزراء. وصرح رئيس وزراء مالي، سوميلو بوباي مايغا، يوم الأحد الماضي أن الهدف الذي يسعى إليه هو تحقيق تقدم في تطبيق اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، مؤكدا أن إجراءات قوية سيتم اتخاذها بسرعة لتعزيز أمن الشعب المالي. وأوضح مايغا في حوار لوكالة الانباء الفرنسية، أنه طالما لم نحرز تقدما في مسار التسريح ونزع السلاح وإعادة الادماج، فلن نستطيع حرمان المجموعات الإرهابية من قاعدة التوظيف المتاحة أمامها ، معربا عن إرادته في المضي بالمسار قدما بمساعدة الشركاء. وشدد على أن أمن الشعب المالي يشكل طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية أولوية بالنسبة للحكومة الجديدة وسيتم بسرعة اتخاذ إجراءات. أما بخصوص مضمون قانون الوفاق الوطني الذي أعلن عنه يوم 1 جانفي رئيس الدولة، اوضح مايغا أن توجيهات الرئيس كايتا واضحة وهي الإعفاء من المتابعات القضائية لكل من لم يتورط في جرائم دموية. ويتعلق الامر، حسب مايغا، بالمواطنين الذين وجدوا أنفسهم طرفا في هذه القضايا دون أن ارتكاب جرائم قتل، مضيفا أن كل من يتخلى عن العنف ولم يرتكب جريمة دموية سيعاد إدماجه في النسيج الاجتماعي. وأعلن الرئيس المالي، إبراهيم بوبكر كايتا، في رسالة بمناسبة السنة الجديدة، أن بلده سيتزود بقانون للوفاق الوطني قصد إقرار السلم والاستقرار، مستمدا من ميثاق السلم والمصالحة الجزائري الذي سمح بطي صفحة المأساة الوطنية. وقد سمح ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي تمت تزكيته باستفتاء شعبي يوم 29 سبتمبر 2005 بطي صفحة المأساة الوطنية من اجل فتح الطريق أمام بعث الاقتصاد الوطني. كما أتاح ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي يعد حجر الزاوية لسياسة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، منذ انتخابه رئيسا في أفريل 1999 للجزائر باستعادة السلم والامن، وهما عنصرين أساسيين لبعث عملية البناء والتشييد الوطنيين.