مالي :تذكير أممي بضرورة تطبيق اتفاق السلم

بعد تأخر استكمال تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر في 2015, ذكرت الأمم المتحدة بالطابع ألاستعجالي لتطبيق الاتفاق, لاسيما و انه المخرج الوحيد لتحقيق الاستقرار الدائم في البلاد.
وفي هذا السياق, أعرب الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيرس, عن "قلقه العميق" إزاء الوضع في مالي على الرغم من التقدم المشجع الذي تم تحقيقه ميدانيا, حيث قال على وجه الخصوص: "لا زلت قلقا بشأن تطور الوضع والتوجهات السلبية في مالي".
وأبرز الأمين العام -في تقريره الذي أعد استنتاجاته الأمين العام المساعد المكلف بعمليات حفظ السلام للأمم المتحدة, جون بيير لاكروا- أنه "على الرغم من مرور سنتين ونصف على توقيع اتفاق السلام والمصالحة في مالي, إلا أن عددا من بنوده وبعض المسارات المهمة المتعلقة بالإصلاح المؤسساتي لم تطبق إلا جزئيا", بينما وصف توقيع وثيقة الالتزامات- شهر سبتمبر الماضي- التي تنص على وقف الاقتتال بين الجماعات المسلحة وإعادة بعث الحوار بين الأطراف المالية ب"التقدم المشجع".
وأكد السيد غوتيريس أن وضع نظام عقابي لمالي بموجب اللائحة 2374 (2017) سيساهم في تحديد كل من يبحث عن عرقلة مسار السلم بما فيها الأطراف الموقعة, مذكرا بضرورة "التعجيل" في تطبيق الاتفاق لأنه الحل الوحيد لتحقيق الاستقرار الدائم في البلاد.
وفي ذات السياق, قال الأمين العام المساعد المكلف بعمليات حفظ السلام للأمم المتحدة, جون بيير لاكروا, أمام مجلس الأمن, "الوقت يمر بسرعة, ونحن في سباق مع الزمن لتحقيق الاستقرار في مالي".
وكان رئيس وزراء مالي, سوميلو بوباي مايغا, قد صرح, من جهته, بأن الهدف الذي تسعى إليه الحكومة هو "تحقيق تقدم في تطبيق اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر", مؤكدا أن "إجراءات قوية" سيتم اتخاذها "بسرعة" لتعزيز أمن الشعب المالي.
وقال رئيس الوزراء المالي, إنه "طالما لم نحرز تقدما في مسار التسريح ونزع السلاح وإعادة الادماج فلن نستطيع حرمان المجموعات الارهابية من قاعدة التوظيف المتاحة أمامها", معربا عن إرادته في "المضي بالمسار قدما بمساعدة الشركاء".
وخلال زيارته إلى الجزائر, شهر يناير الجاري, دعا بوباي مايغا, الجزائر لاستخدام نفوذها من أجل استكمال نقاط اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر, مشيدا بإرادتها الثابتة في مرافقة بلده في تحقيق الأمن والاستقرار عبر تطبيق الاتفاق على أرض الواقع.
من جهته, أكد الوزير الأول, أحمد أويحيى, خلال لقائه بنظيره المالي, أن الجزائر "تشجع الحركات المالية على القيام بمزيد من الخطوات وتحقيق تقارب أكثر مع السلطات المالية", في سبيل تحقيق السلم والمصالحة الوطنيين, مؤكدا أن الحوار لا يزال قائما والأطراف التي وقعت على الاتفاق ما زالت تحافظ على السلم فيما بينها.
كما اعتبر وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل, خلال أشغال الندوة ال 14 لوزراء الشؤون الخارجية لبلدان الحوار 5+5 بالجزائر, أن "الحل للوضع الذي عرفه مالي, والذي يعتبر ثمرة الوساطة الدولية التي تقودها الجزائر تكريسا لاتفاق الأمن والمصالحة الذي توج مسار الجزائر, يستحق المزيد من الدعم".
استحقاقات "حاسمة " لرسم مستقبل مالي في السنوات القادمة
و على صعيد آخر, اعتبر الامين العام الاممي, أن إجراء انتخابات "شفافة, عادلة وسلمية" أمر ضروري لتطبيق الاتفاق, وأشار الى أن انهاء الانتخابات الرئاسية والتشريعية سنة 2018 "سيمهد الطريق أمام عودة سلطة الدولة وكذا تعزيز عملية اللامركزية الجارية", مؤكدا أن "هذه الانتخابات ستكون حاسمة لمستقبل المالي".
وأعلن الأمين العام, أنه على دراية بقرار الحكومة المالية المتعلق بتأجيل الانتخابات المحلية والجهوية قصد كسب وقت كاف للرد على انشغالات الأطراف المعنية, قائلا: "أطلب من جميع الأطراف التمسك بموقف يتماشى مع الطرف الآخر وتجاوز الخلافات عن طريق الحوار والسهر على أن تكون الانتخابات مفتوحة و تشاركية قدر المستطاع".
كما أفاد ذات المسؤول, أن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الابعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) قد شرعت في اعداد مخططها الانتقالي الرامي إلى تسهيل إعادة هيكلة تدريجية لتواجد الأمم المتحدة في مالي, موضحا أن هذا المخطط سينفتح في انتظار اكمال الدراسة الاستراتيجية من طرف مينوسما في مارس 2018 والتي ستعطي توجيهات إضافية حول التوجه المقبل لهذه البعثة الأممية قبل تجديد عهدتها في يونيو 2018.
وكان الرئيس المالي, ابراهيم أبوبكر كيتا, قد دعا في هذا الإطار إلى تنظيم انتخابات "شفافة وذات مصداقية", مشددا على أن البلاد بحاجة إلى "الحوار" في الوقت الحالي.
وعرف المشهد السياسي في مالي, سلسلة من التحولات طيلة العام الماضي, استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة شهر أبريل, والرئاسية في شهر يوليو 2018, من بينها استقالات وتحالفات بين عدة أحزاب.
وعمدت السلطات المالية إلى تأجيل مواعيد الانتخابات في كل مرة لأسباب أمنية, حيث أكدت حرصها على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في جو من الهدوء و الاستقرار.
وتحسبا لهذا الغرض, تم تعيين حكومة جديدة - و هي خامس حكومة في عهد الرئيس أبوبكر كيتا منذ انتخابه عام 2013 -, مهمتها الاساسية تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة, كما أعلنت -حتى الآن- خمس شخصيات ترشحها للانتخابات الرئاسية في مالي, بينما لم يعلن الرئيس الحالي بعد عن نية ترشحه للاستحقاق القادم.