رئيس وزرائها أكد المضي في مسار السلم

مالي تحضّر لتطبيق تجربة الجزائر في المصالحة

صرح رئيس وزراء مالي، سوميلو بوباي مايغا، أن الهدف الذي يسعى إليه هو تحقيق تقدم في تطبيق اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، مؤكدا أن إجراءات قوية سيتم اتخاذها بسرعة لتعزيز أمن الشعب المالي. وأوضح مايغا في حوار لوكالة الانباء الفرنسية، أنه طالما لم نحرز تقدما في مسار التسريح ونزع السلاح وإعادة الادماج، فلن نستطيع حرمان المجموعات الإرهابية من قاعدة التوظيف المتاحة أمامها ، معربا عن إرادته في المضي بالمسار قدما بمساعدة الشركاء. وشدد على أن أمن الشعب المالي يشكل طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية أولوية بالنسبة للحكومة الجديدة وسيتم بسرعة اتخاذ إجراءات. وقد عين مايغا في 30 ديسمبر الماضي على رأس الحكومة من قبل الرئيس، إبراهيم بوبكر كايتا بعد استقالة رئيس الوزراء السابق، ابدولاي ادريسا مايغا. وأوضح هذا الصحافي السابق، (63 سنة)، والذي سبق وأن شغل منصب وزير الدفاع ورئيس المخابرات، أن الحكومة ستكشف في هذا الصدد عن برنامج في الأيام المقبلة. وتابع يقول سنتخذ أقوى إجراءات لضمان حرية النشاط للماليين كما سنبحث رفقة السلطات الدينية السوية كيفية تنظيم الرد المذهبي . وفي هذا السياق، وعد رئيس الحكومة المالية بوضع مرفق عام متنقل لتقديم خدمات للسكان في مجال الصحة والتربية والنشاطات الاقتصادية. أما بخصوص مضمون قانون الوفاق الوطني الذي أعلن عنه يوم 1 جانفي رئيس الدولة، اوضح مايغا أن توجيهات الرئيس كايتا واضحة وهي الإعفاء من المتابعات القضائية لكل من لم يتورط في جرائم دموية. ويتعلق الامر، حسب مايغا، بالمواطنين الذين وجدوا أنفسهم طرفا في هذه القضايا دون أن ارتكاب جرائم قتل، مضيفا أن كل من يتخلى عن العنف ولم يرتكب جريمة دموية، سيعاد إدماجه في النسيج الاجتماعي. للإشارة، فإن الرئيس المالي قد اعلن في رسالة نهاية العام أن بلاده ستتزود بقانون للوفاق الوطني قصد إقرار السلم والاستقرار مستمدا من ميثاق السلم والمصالحة الجزائري الذي سمح بطي صفحة المأساة الوطنية. ومن جهة أخرى، وبهدف وضع حد لبعض الافتراضات حول احتمال تأجيل الانتخابات المقررة في سنة 2018، جدد كايتا تأكيده بأن جميع الانتخابات، خصوصا الرئاسيات والتشريعيات، ستنظم باحترام الآجال الدستورية. وصرح في هذا الشأن يقول أعمل على ذلك وأتحمّل تماما صعوبة إرث بلد زج به البعض في الفوضى وأرادوا تدميره ، واصفا السنة القادمة بالحاسمة بالنسبة لمالي. ومن أجل تعزيز المصالحة الوطنية، يقترح هذا الميثاق إجراءات خاصة لوقف المتابعات أو العفو لصالح بعض الفاعلين في التمرد المسلح لسنة 2012، حسب قوله. كما يتضمن إجراءات تهدئة بعد تعجيل التدابير الجارية والتعويضات الممنوحة للضحايا المعترف بهم، إضافة الى برنامج إعادة إدماج كل الذين يضعون السلاح ويلتزمون علنا بنبذ العنف، يقول الرئيس كايتا.