ابتداء من النصف الثاني من 2018

انهيار في أسعار العقار !

اعتبر مختصون و فاعلون أن سنة 2018، ستكون محطة فارقة في سوق العقار بالجزائر، بفعل العديد من المستجدات التي تفضي بحسبهم إلى نزول معتبر في اسعار شراء و كراء السكنات سيكون ابتداء من النصف الثاني من السنة الجارية ،و تأتي هذه التقديرات بعد أن عرفت أسعار العقارات ارتفاعا هائلا في الجزائر خلال السنوات الأخيرة خاصة بالمدن الرئيسية بشكل جعل الأسعار ببعض المناطق هناك تفوق أسعار العقارات في كبريات المدن العالمية. و اوضح فاعلون في المجال في حديثهم ل السياسي أن أسعار العقار في الجزائر ستتجه إلى انخفاض هام مباشرة بعد تسليم الآلاف من السكنات الجديدة قبيل النصف الثاني من 2018، فضلا عن دخول صيغ جديدة للسكن حيز الخدمة و يتعلق الامر بصيغة LPA و أنماط سكنية غير قابلة للتنازل ما سيشجع على القضاء على ظاهرة المضاربة في اسعار الكراء ، و رجح هؤلاء أن يتم تسجيل تراجع هام في أسعارها بعد أن يسحب المواطنون طلباتهم في السوق العقارية المتمثلة في البيع والكراء وغيرها من المبادلات ،علما ان السوق حاليا يشهد بحسبهم جمودا كبيرا في حركتي البيع و الشراء خصوصا بالنسبة للعقارات الواسعة. و كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، مؤخرا أن الوزارة بصدد استحداث أنماط سكنية غير قابلة للتنازل، سيتم عرضها على المجلس الوزاري قريبا، مفيدا أن هذه الصيغ الجديدة تشجع على القضاء على ظاهرة المضاربة في اسعار الكراء. لكن البعض الآخر من السماسرة و الفاعلين في الميدان يرون أن الانخفاض في الاسعار سيشمل شراء و كراء الفيلات دون الشقق الصغيرة، نظرا إلى الحركية الكبيرة التي تشهدها الجزائر من قبل المستثمرين الأجانب، ما يبقي الطلب على إيجار الشقق دائم وخاضع مباشرة إلى قانون العرض والطلب. وعن العقارات في الجزائر العاصمة أكد هؤلاء عدم تأثر أسعار كراء الشقق بالانخفاض بسبب الطلب الكبير المتواجد عليها بسبب خصوصية العاصمة الجزائرية التي تشهد نقصا في المعروض، أما عن الشقق والفيلات الموجهة للبيع أو الفيلات الموجهة للكراء فقد عرفت أسعارها انخفاضا كبير. و يحمل مختصون كثر الوكلاء غير الشرعيين مسؤولية ارتفاع أسعار العقارات بأكثر من 30% عن قيمتها الحقيقية في بلادنا ،لكن مع الاجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة لتطهير القطاع من الوكالات المتحايلة و المرقين العقاريين المزيفين يتوقع هؤلاء انفراجا طفيفا للازمة في انتظار مساع أكثر جدية للقضاء على ما يسمونها امبراطورية العقار التي حرقت جيوب المواطنين . و معلوم أن الجزائر تفتقد لنظام تسقيف وتحديد للأسعار العقارية، كما أن الوكالات العقارية الرسمية لا تمتلك معطيات دقيقة عن السوق العقارية، كون أغلب المعاملات تتم عبر السوق الموازية عن طريق السماسرة. وتضم السوق الجزائرية 8.5 ملايين سكن، 50% منها تسيرها الدولة، أما سوق الايجار فتضم 2.5 مليون وحدة سكنية.