تأخر في صب أموال صندوق الخدمات الاجتماعية

تلاعبات في منحة السكن الريفي

استفسر نائب برلماني الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية عن مصير المنح المخصصة للموظفين الحاصلين على السكن الريفي والتساهمي، والمقدرة ب50 مليون سنتيم. ووجه نائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، سؤالا شفويا لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، يتعلق بمصير أموال الصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية، والتأخر في منحها لمستحقيها، متسائلا أين العملية متوقفة منذ سنتين بالنسبة للسكنات الريفية؟ . وأوضح بن خلاف أن عدم وجود أي تعليمات رسمية من الوزارة الوصية تقضي بوقف عملية المنحة المقدرة ب50 مليون سنتيم وتطرح العديد من علامات الاستفهام حول من يقف وراء هذا الإجراء التعسفي. وأضاف البرلماني بن خلاف أن ملفات طالبي المساعدة تتعطل وبالتالي تنتهي صلاحية العديد من الوثائق الإدارية على غرار رخصة البناء ومقررات الاستفادة من السكن الريفي وشهادات العمل والأجر، حسب ما جاء في نص السؤال. وطالب لخضر بن خلاف من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي بالإفراج عن منح المساعدة المالية للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية FNPOS بالنسبة المستفيدين من السكن الريفي والتساهمي. وأكد صاحب السؤال الشفوي أن طبقة الموظفين المستفيدين من السكنات الريفية والسكنات بصيغة التساهمي يشتكون من بطء الإجراءات الخاصة بمعالجة ملفاتهم للإفراج عن المساعدة المالية المقدرة ب50 مليون سنتيم. وأوضح في ذات الصدد أن الموظفين يقصدون الوكالات المحلية التابعة للمديريات الجهوية للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية ويصطدمون بأن العملية متوقفة من الجهات المركزية مستشهدا بولاية البليدة التي توقفت العملية بها منذ سنتين بالنسبة للسكنات الريفية حسب نص السؤال. وتساءل بن خلاف في ختام سؤله عن الإجراءات التي ينوي الوزير اتخاذها من أجل تفعيل الخدمة على مستوى الوكالات التابعة للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية ومعالجة الملفات المكدسة على مستوى هذه الأخيرة ودراستها ومنح هذه المساعدة للموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية وكذا تحسين شروط الاستقبال والتوجيه ودراسة الملفات.