منحة الأفانوبوس تخص فقط سكنات الترقوي العمومي أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن المستفيدين من سكنات البيع بالإيجار "عدل" مقصيين من الاستفادة بالإعانة المالية التي يمنحها الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية والمقدرة ب50 مليون سنتيم، مشيرا إلى أن الفئة المعنية بهذه الإعانة هي المكتتبة ضمن السكن الترقوي العمومي. وأوضح عبد المالك سلال، في رده على سؤال كتابي حول أسباب إقصاء المستفيدين من السكن بصيغة البيع بالإيجار من الإعانة المالية التي يمنحها الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، أن الصندوق وطبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرخ في 03 فبراير سنة 1996، المتعلق بكيفيات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وسيره، المعدل والمتمم، لاسيما أحكام المادة 05 منه، جاء من أجل العمل على ترقية السكن الاجتماعي لصالح العمال الأجراء في جمع قطاعات النشاط ودون الإخلال بالتوازنات المالية له، وذلك وفقا لمبدأ التوزيع المنصف والتضامن بين العمال الأجراء، وفي هذا الإطار أشار سلال في جوابه على سؤال النائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، إلى أن الصندوق يمنح إعانة مالية غير قابلة للاسترداد للعمال الأجراء والمتقاعدين، تبلغ قيمتها 50 مليون سنتيم، من أجل إتمام التركيبة المالية المتبقية لاكتساب سكن ترقوي عمومي، علما أن المستفيدين من هذه من السكنات -حسب الوزير الأول- ملزمون بدفع مبلغ المساهمة الشخصية والمقدرة ب30 بالمائة على الأقل كدفعة أولى، مع إمكانية اللجوء إلى الاقتراض البنكي لتكملة القيمة المالية اللازمة لتمويل شراء سكناتهم، على أن يتم دفع المبلغ الكلي لهذا السكن حتى يتم اكتساب حق استغلاله الفعلي وامتلاكه. ويضيف الوزير الأول، أنه وعلى خلاف ذلك، تعد الفئات المستفيدة من سكنات البيع بالإيجار غير معنية بالاستفادة من خدمات هذا الصندوق "لأنها تعتبر بصفة آلية، ومنذ انطلاق عملية الشراء إلى غاية التملك النهائي للسكن، مستفيدة من مساعدة الدولة ودعمها"، وذلك بالنظر إلى قيمة المساهمة الشخصية التي لزم المستفيد من السكن بدفعها في المرحلة الأول، والتي لا تتجاوز قيمتها 25 بالمائة من المبلغ الإجمالي لقيمة السكن، ويضيف سلال أنه يتم دفعها على أربع فترات زمنية "متباعدة نسبيا" من جهة أخرى، وبالنظر إلى آجال تحصيل باقي الأقساط المستحقة من جهة أخرى، ويبرر عبد المالك سلال عدم استفادة مكتتبي "عدل" من الإعانة المالية التي يقدمها الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية كون أن المستفيد ملزم بدفع ما تبقى من قيمة السكن في شكل أقساط شهرية على مدار 25 سنة، تمهيدا لتملكه بصفة نهائية، دون الاستعانة بقرض بنكي، وهو ما يكرس -حسب الوزير الأول- مبدأ الأريحية في الدفع. كما أشار الوزير الأول إلى أن المستفيدين من صيغة البيع بالإيجار يتمتعون بحق الانتفاع فقط لدى وكالة "عدل"، التي تعتبر المالك القانوني لهذه السكنات قبل تسديد كامل الأقساط المستحقة، وهو ما يشكل مانعا يحول دون تقديم ضمان لصندوق معالة الخدمات الاجتماعية حول جهة الإعانة المالية المقدمة.
