دعوا لإسقاط بعض المواد بمشروع قانون الصحة الجديد

12 ألف صيدلي في إضراب مفتوح

قررت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص الدخول في إضراب وطني شامل بداية من يوم السبت المقبل، مع عدم ضمان الحد الأدني للخدمة وذلك تنديدا ببعض المواد التي تضمنها مشروع قانون الصحة الجديد، مطالبين بالعودة إلى النسخة الأصلية دون تغييرات. سيكون 12000 صيدلي خاص على موعد السبت المقبل مع إضراب وطني شامل، والذي سيتسبب في غلق جميع الصيدليات عبر التراب الوطني مع عدم ضمان الحد الأدنى للخدمة الصحية، وذلك للمطالبة بإسقاط بعض المواد في مشروع قانون الصحة الجديد الذي يتم حاليا مناقشته على مستوى المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليه. وفي هذا السياق، أوضح بلعمبري مسعود، رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص في اتصال هاتفي ل السياسي ، أن الإضراب جاء عقب إطلاع النقابة على النسخة الأخيرة من مشروع قانون الصحة الجديد بعد خضوعها لعدة تعديلات وتغييرات، مشيرا إلى أن بعض مواد مشروع القانون تلغي تماما مكانة الصيادلة وتمنح الحق لأصحاب النفوذ والأموال التحكم في سوق الأدوية وتسييرها، مطالبا بضرورة إسقاط كل من المواد 226، 259 و298. وطالب ذات المتحدث، بضرورة الرجوع إلى النسخة الأصلية لمشروع قانون الصحة الجديد قبل خضوعها للتعديل والتي وافقت عليها الحكومة، منددا بالتعديلات الأخيرة التي وصفها بالخطيرة والخلط في مواد القانون فيما يتعلق خاصة بالسماح بهيمنة أصحاب النفوذ على سوق الأدوية. للإشارة، تعقد اليوم النقابة الوطنية للصيادلة الخواص ندوة صحفية عقب عقد المجلس الوطني من أجل توضيح كيفية وسبل الحركة الاحتجاجية المقررة بداية من يوم السبت المقبل.