عودة مرتقبة لتكتل نقابات التربية قبيل الدخول الاجتماعي

مشاورات ستعقد عقب اللقاءات الفردية مع الوصاية لتوحيد التحركات

سيستأنف تكتل النقابات اجتماعاته مباشرة عقب استكمال جلسات الحوار مع وزارة التربية الوطنية، من أجل تحديد المواقف والقرارات الميدانية الموحدة قبيل الدخول الاجتماعي المقبل.
ردّت نقابة عمال التربية والتكوين"أسانتيو" على لسان الأمين الوطني المكلف بالتنظيم،قويدر يحياوي، على ما صرح به رئيس النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي عبيدات محمد عن " أن ملف الخدمات الاجتماعي عصف بتماسك التكتل وشتت النقابات"، أن تكتل نقابات التربية مستمر وليس ظرفيا، وانه سيستعيد جلساته التحاورية مباشرة بعد انتهاء وزارة التربية الوطنية من عقد لقاءات الفردية مع شركاء القطاع".
وأضاف يحياوي، أن النقابات المحسوبة على التكتل اتفقت قبل الإعلان عن إنشائه على عدم التطرق لملف الخدمات الاجتماعية خدمة لمصلحة العمال، على اعتبار أن رؤيا النقابات تختلف حوله"، ما يفرض إخراجه من إطاره لعدم وجود إجماع حوله".
وشدّد أن، التكتل بوصفه هيئة تشاور وتنسيق نقابية سيستمر في توحيد مواقف النقابات.
وعن تاريخ انطلاق اللقاءات الفردية بين الوصاية والنقابات قال يحياوي، أن الوزارة لم توجه إلى اليوم أي طلب رسمي للنقابات حول ذلك، على عكس ما صرّحت به بعض النقابات حول تاريخ 25اوت، الذي سيتبع مباشرة بعقد لقاءات التكتل التي علّقت، تبعا لانشغال التنظيمات النقابية بعقد جامعاتها الصيفية.
وجدّد يحياوي التذكير بالمطالب التي رفعتها "اسانتيو"، التذكير بالمطالب التي رفعتها سابق إلى الوصاية على غرار تعديل القانون الأساسي الذي لم يفرج عنه إلى اليوم على الرغم من اللقاءات المراطونية التي عقدتها الوزيرة، الترقية المتعلقة بسنة 2008و2012، إصلاح التعليم الثانوي الذي لم تلتزم وزارة التربية بعقد ندوته على الرغم من برمجة ذلك بداية الدخول المدرسي المنصرم، ملف طب العمل مع رفض إلغاء التعلق النسبي و تسوية امتحانات المدراء.
كما وجّه المتحدث طلبا إلى الوصاية من اجل تغطية المناصب الشاغرة المقدرة ب2700منصب، تبعا لمسابقات الترقية التي مست المدراء والمفتشين ما يفرض عليها اللجوء إلى قوائم احتياط هذه المسابقات من اجل تغطية العجز الذي يمكن أن يسجل نتيجة شغور هذه المناصب.
واعتبر الناطق باسم "اسانتيو" أن، الدخول الاجتماعي المرتقب بعد 15 يوما "سيكون ملغما وكارثيا أكثر من السنوات المنصرمة".
وعقّب على القرار الأخير الذي صرح عنه الوزير الأول بتجميد كل المشاريع التي يتم الانطلاق في انجازها في مختلف القطاعات، انه قرار خطير سيؤدي إلى عدة تبعات على غرار اكتظاظ الأقسام ويرهق التلاميذ.