بفضل الإجراءات الجديدة لوزارة العدل

انتعاش ملحوظ في تحصيل الغرامات المالية

أحصت وزارة العدل 02 مليار سنتيم من العقوبات المالية المحصلة، منذ إطلاق إجراءات تسهيل دفع الغرامات شهر أكتوبر 2017. وأوضح عبد الحكيم عكا، المدير العام للعصرنة بوزارة العدل، خلال زيارته، أمس، إلى المنشآت القضائية القاعدية بولاية تيسمسيلت، أنّ 21 مليون دينار هي مجموع غرامات المتقاضين المسترجعة على مستوى هذه الولاية. وهذا منذ بداية إطلاق إجراءات تسهيل عمليات دفع الغرامات المالية كليا أو بالتقسيط. وكان وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، قال إن قيمة الغرامات القضائية التي لم يتم تحصيلها من قبل مصلحة الضرائب قد بلغت قرابة ال7500 مليار، وذلك راجع إلى عامل بيروقراطية الإدارة، كما قال مدير الاستشراف والتنظيم بالوزارة، حيث يجد المواطن صعوبة كبيرة في تسديد ما عليه من غرامات، في وقت كان ينبغي تقديم التسهيلات اللازمة لذلك. و هذا ما دفع الوزارة إلى وضع آليات لتمكين المواطنين المتقاضين من دفعها بسهولة، بالتوازي مع الشروع في تسديد الغرامات الصادرة في حقهم عن بعد حيث أنه يتم حاليا وضع الروتوشات الأخيرة على العملية التي ستنتهي بالتوقيع على اتفاق مع مؤسسة مصرفية لاستقبال هذه الأموال، حيث وقع الاختيار على مؤسسة بريد الجزائر . وتقول وزارة العدل إن عملية الدفع عن بعد وتحويل عملية تحصيل الغرامات القضائية لوزارة العدل، من شأنه اختصار عديد المراحل البيروقراطية التي ساهمت كثيرا في تخلف المواطنين والمتقاضين عن دفعها، حيث كان تسديد الغرامة في وقت سابق يتطلب وقتا طويلا وتجوال بين عدة إدارات.