أكد مندوب دولة الكويت لدى الأممالمتحدة، منصور العتيبي، دعم بلاده لقرار مجلس الأمن الدولي الجديد بشأن الصحراء الغربية والذي شدد على ضرورة استئناف المفاوضات بين طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليزاريو دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع تمديد مهمة بعثة الأممالمتحدة المكلفة بتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة ستة أشهر بدلا من عام، وفق ما كان معمولا به سابقا. وقال مندوب الكويت في كلمة له أثناء الجلسة الخاصة بقضية الصحراء الغربية في مجلس الأمن الدولي لقد صوتت دولة الكويت لصالح مشروع القرار نظرا لكونه يعكس رغبة الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر لاستئناف الحوار السياسي بين الطرفين المغرب وجبهة البوليزاريو . وأضاف الدبلوماسي الكويتي أن تصويت بلاده على قرار تمديد مهمة بعثة (مينورسو) جاء نظرا لقناعتها بأن تواجد البعثة في هذه الظروف أمر في غاية الأهمية نظرا لمساهمة البعثة في تعزيز الاستقرار في المنطقة، معربا عن تقدير بلاده للجهود التي يقوم بها رئيس البعثة وأعضائها بهدف تنفيذ غايتهم المنصوص عليها في قرارات مجلس الامن ذات الصلة بالقضية الصحراوية. وقال العتيبي أن دولة الكويت تؤكد دعمها الكامل لكوهلر في سبيل استئناف مفاوضات تحت رعاية الأممالمتحدة ودون شروط مسبقة بحسن النية بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل للقضية الصحراوية ومقبول من الطرفين يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأممالمتحدة وقرارات مجلس الامن الدولي. وصادق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار تقدمت به الولاياتالمتحدة يقضي بتمديد عهدة (مينورسو) بستة أشهر إلى غاية 31 أكتوبر 2018، كما دعا القرار كلا من المغرب وجبهة البوليزاريو، إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ سنة 2012، دون شروط مسبقة وبحسن نية، وقد رحب الطرف الصحراوي بقرار مجلس الأمن الدولي الجديد، القاضي بتمديد عهدة بعثة الأممالمتحدة المكلفة بتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لستة أشهر بدلا من عام، ما يؤكد على ضرورة الإسراع في المسار السياسي لحل النزاع في الصحراء الغربية، معتبرا أن القرار حمل إشارات قوية للطرف المغربي الذي يعرقل المسار السياسي، و في هذا السياق، يرى الملاحظون أن تقليص مهمة المسينورسو هو أهم مكسب لجعل القضية الصحراوية حاضرة بشكل شبه دائم في أروقة مجلس الأمن الدولي وعلى الساحة الدولية ويرغم مجلس الأمن على الانخراط في البحث عن الحل بشكل أسرع، مضيفين أن هذا التطور الجديد سيدفع بالأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي، هورست كوهلر، إلى التحرك بشكل أسرع لتقديم التقرير حول الوضع في الصحراء الغربية. وسيتم الاعتماد في هذا على إحاطات السيد كوهلر وكذا رئيس بعثة المينورسو، كولين ستيوارتي خلال نهاية شهر أكتوبر، وهو الموعد السنوي الذي تتم فيه مناقشة قضية الصحراء الغربية، في اللجنة الرابعة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، والمعنية بملف تصفية الاستعمار، حيث سيتم الضغط أكثر من اجل تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا. وقد عبر قرار مجلس الأمن الأخير عن الإلحاح الشديد على استئناف المفاوضات دون أي شروط مسبقة وبحسن نية بين طرفي النزاع، المغرب و جبهة البوليزاريو، وهي رسالة واضحة وقوية للمغرب الذي طالما رفض المشاركة في أية مفاوضات دون شروطه المسبقة، ولطالما وضع العراقيل أمام أي تقدم نحو الحل السياسي الذي يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، والذي أكد عليه القرار الأخير ثلاث مرات في بنوده وتوصياته. وبالمناسبة، عبّرت جبهة البوليزاريو عن أملها في أن تستغل الولاية الجديدة لبعثة الأممالمتحدة في الصحراء الغربية المحددة بستة أشهر كوسيلة لضمان العودة السريعة إلى طاولة المفاوضات، معربة عن تفاؤلها بجهود المبعوث الشخصي للصحراء الغربية، هورست كوهلر.
