كشفت مصادر اعلامية ، عن علامات السيارات غير المعنية بالإجراءات الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية في إطار المصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2018 المتعلقة بالزيادة في الرسم على القيمة المضافة tva والتي لن تشمل المركبات مصانع التركيب التي تستفيد من المزايا التحفيزية للصندوق الوطني للاستثمار مما يحول دون أي رفع في الأسعار. وحسب ذات المصدر فان كل علامات المركبات التي تستفيد من المزايا التحفيزية للصندوق الوطني للاستثمار لن تكون معنية بالزيادة على الرسم في القيمة المضافة المقدرة ب19 بالمائة على كل القطع المستوردة ضمن مدخلات السيارات المنتجة بالجزائر والتي أقرها قانون المالية التكميلي لسنة 2018 المصادق عليه مؤخرا من طرف رئيس الجمهورية خلال انعقاد مجلس الوزراء، فيما ستمس هذه الزيادات باقيالمشاريع التي انطلقت بالفعل في إنتاج السيارات المركبة دون أن تحظى بمرافقة الصندوق الوطني للاستثمار . ومن بين مصانع تركيب السيارات التي لن تمسها الزيادة في الرسوم على القيمة المضافة مصنع بيجو سيتروين الجزائر للإنتاج ومصانع غلوبال موتورز ومجمع معزوز للسيارات والمصنع التابع لشركة سوفاك وشركة رونو- الجزائر إلى جانب شركة طحكوت وفي السياق، وعلى غرار الأسابيع المنصرمة، وبعد الإجراء الذي أقرته الحكومة على مركبي السيارات المحليين من خلال إدراج ضريبة الرسم على القيمة المضافة في قانون المالية التكميلي 2018، على بقيت أسعار السيارات في مستويات منخفضة، خاصة بالنسبة للسيارات الجديدة المركبة محليا، حيث يتم مساومة الباعة بأسعار أقل ب 5 ملايين سنتيم من السعر الرسمي المعروضة بها في الوكالات، وفي أحسن الحالات تكون المساومات بنفس سعر الوكالة. كما تستمر عملية الركود بالنسبة لمعاملات البيع والشراء، في ظل حملة المقاطعة من جهة، وكذا رفض الباعة لبيع سياراتهم بأسعار منخفضة، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، خاصة بعد انتهاء وزارة التجارة من دراسة ملف أسعار السيارات المركبة في الجزائر. أما فيما يخص الأسعار، فسيارة رونو سامبول كان سعرها في حدود 162 مليون، فيما بلغ سعر سانديرو ستاب واي إلى حدود 190 مليون.
