قال إن منظمة العمل الدولية تخدم أجندات مشبوهة.. زمالي:

استقرار الجزائر يزعج عدة دول

- نقابي ومحامي سبب تهجم منظمة العمل الدولية
- استقرار الجزائر يزعج العديد من الدول
اتهم وزير العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل، مراد زمالي، لجنة المعايير التابعة لمنظمة العمل الدولية بخدمة أجندات مشبوهة والضغط على الجزائر التي حافظت على استقرارها أمام موجات الخراب العربي منذ 2011، مؤكدا أن الجزائر ليس لها أي مشكل مع المنظمة الدولية للعمل، واصفا التعاون معها بالمثالي بدليل أنها لطالما أخذت تجربة الجزائر كمثال يحتذى به. وعاد زمالي لدى استضافته، أمس، بالقناة الإذاعية الأولى لتفاصيل انسحاب الوفد الجزائري من جلسة لجنة تطبيق المعايير خلال المؤتمر العمل الدولي ال107 بجنيف، موضحا أن الجزائر اقترحت قبل سنة إصلاح لجنة تطبيق المعايير التي تتشكل من ثنائية عمال وارباب عمل بينما منظمة العمل الدولية وجميع هيئاتها تتشكل من ثلاثية أرباب عمل وعمال وحكومات. وأضاف وزير العمل أن لجنة تطبيق المعايير بتركبيتها هكذا أصبحت محكمة تصدر أحكامها على الحكومات، وتضغط على الدول التي تتماشى أجنداتها ومصالح بعض الأطراف في هذه اللجنة، وقال إن الجزائر رافعت لإصلاح اللجنة منذ 2011 وما حمله من خراب عربي على المنطقة غير أن استقرار الجزائر، يضيف زمالي، أزعج بعض الأطراف التي تستعمل الكونفيدرالية الدولية للنقابات مع بعض أرباب العمل صنفوا الجزائر في قائمة الدول التي لا تحترم الحريات النقابية استنادا إلى شكوى من شخصين فقط أولهم كان عضوا في نقابة السناباب وتم توقيفه منها لاعتبارات داخلية، فلجأ إلى العدالة التي أيدت قرار فصله من النقابة ووصل إلى المحكمة العليا التي أقرت بشرعية المؤتمر الذي فصله واكدت شرعية الأمين العام بلقاسم فلفول، أما الشخص الثاني، بحسب وزير العمل، فادعى أنه رئيس نقابة الكهرباء والغاز التي قرر مؤسسوها حلها إراديا. وقال زمالي إن هذين الشخصين انضما بصفة غير تمثيلة للكونفيدرالية الدولية للنقابات التي رأت فيهما الشخصين المناسبين للضغط على الجزائر، مضيفا أن الجزائر ردت على الشكوى المقدمة ضدها بملف يدحض مزاعم هؤلاء ويتضمن قرارات العدالة الجزائرية، إلا أننا تفاجأنا بقرار إرسال لجنة إلى الجزائر للقاء النقابيين المزعومين فرفضنا أن تطعن أي مؤسسة أو دولة أو منظمة في قرارت سيادية للجزائر واعتبرناه خطا أحمر، وطلبت من الوفد الجزائري الانسحاب من اجتماع لجنة تطبيق المعايير . وأكد وزير العمل أن انسحاب الوفد الجزائري من الجلسة كان له وقع إيجابي على جميع الحاضرين، لا سيما ان بعض الدول تعاني من ظلم كبير من هذه اللجنة التي أتاحت لممثل النقابات المغربي التطاول على الجزائر رغم أن المغرب لم ينضم حتى إلى معاهدة الحريات النقابية ال87 التي صادقت عليها الجزائر في أكتوبر 1962. وما أثار الاستغراب، يضيف زمالي، أن من بين 23 دولة حاضرة صادقت 6 دول فقط على قرار إدانة الجزائر وهو ما يوحي بأنه كان مطبوخا سلفا، وهو ما دفع بالاتحاد الافريق للنقابات لدعم موقف الجزائر وكذلك الدول العربية في القاهرة طالبت بإصلاح هذه اللجنة التي تصنف دولة ليبيا الجريحة التي تحاول لملمة جراحها ضمن الدول التي تحترم الحريات النقابية وتضع الكيان الصهيوني منتهك كل الحريات خارج القائمة؟!. من جهة أخرى، كشف وزير العمل، خلال ندوة صحفية عن تخصيص الحكومة ل10 ملايير دولار سنويا، لتعليم وتكوين الأطفال، وقال إن الجزائر سخّرت كل إمكانياتها المادية لمواجهة عمالة الأطفال، مشيرا إلى أن إجبارية التعليم كرسها الدستور من 6 سنوات إلى غاية 16 سنة. فيما وضعت الحكومة برنامجا تكوينيا خاصا للأطفال بعد انتشار ظاهرة التسرب المدرسي، من خلال مراكز التكوين عبر مختلف ولايات الوطن، مشيرا إلى أن عمالة الأطفال حتى وإن كانت موجودة غير أنها ضئيلة، غير أننا لسنا راضين عن عمالة الأطفال حتى وإن كانت واحد من الألف. كما أن قانون المالية الحالي يشدد العقوبات ضد المخالفين بهذه الظاهرة التي هي عمل كل المجتمع، وقال وزير العمل مراد زمالي، إنّ الدستور الجزائري كرّس حقوق الطفل، كما وضع عقوبات صارمة لكل أرباب العمل المستغلين للأطفال في بعض المهن الشاقة. وبلغة الأرقام، قال الوزير، إنّ منظمة الأمم المتحدة أحصت ما يقارب 150 مليون طفل يعمل، موضحا أنه تم تسجيل نسب جد منخفضة في الجزائر فيما يتعلق بعمالة الأطفال. من جهة أخرى، سلط زمالي الضوء على المعانات والوضع المأساوي الذي يعيشه الأطفال في فلسطين المحتلة بسبب التضييق والتهميش وسياسات الحصار والتجويع التي تمارسها سلطات الاحتلال الصهيوني، مطالبا منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الاقليمية بحماية وترقية حقوف حقوق الطفل بتحمّل مسؤوليتها فيما يتعلق بفضح وإدانة ممارسات سلطات الاحتلال ومساعدة السلطة الفلسطينية من اجل حماية الاطفال والتكفل بحقوقهم الاساسية.