بعد حذف المواد المثيرة للجدل

نواب يفصلون في قانون المالية التكميلي اليوم

يفصل، اليوم، نواب المجلس الوطني الشعبي في مصير قانون المالية التكميلي 2018 الذي هدأ الجدل بشأنه، بعدما تم حذف الضريبة على القيمة المضافة على مركبي السيارات من طرف لجنة المالية بالبرلمان مؤخرا وقبله رفض رئيس الجمهورية للرسوم الجديدة المقترحة على استخراج الوثائق البيومترية والإدارية، ولذلك، يتوقع المراقبون مرورا سهلا للقانون عبر القنوات التشريعية قبل توقيعه من طرف رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة ودخوله حيز التنفيذ بداية من سبتمبر المقبل. وخصصت إدارة المجلس الشعبي الوطني، جلسة اليوم للتصويت على مجموعة من القوانين التي تم مناقشتها مؤخرا. وحسب بيان لمكتب بوحجة، صدر أمس، فسيستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله، اليوم الاثنين 25 جوان 2018 في الساعة التاسعة والنصف صباحا، بجلسة علنية يخصصها للتصويت على مشروع القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، وكذا مشروع القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية وأخيرا مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018. من جهة أخرى، أعلن المكتب في بيانه على برمجة جلسة علنية يوم الخميس 28 جوان 2018، ستخصص لطرح الأسئلة الشفوية. للتذكير، فقد أجرت لجنة المالية 9 تعديلات على مشروع قانون المالية التكميلي، أبرزها إلغاء المادة 6 التي تسقط الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على مركبي السيارات في الجزائر، على خلفية الجدل الكبير الذي سببه والرفض التام من قبل الرأي العام والنواب من المعارضة والموالاة. وكان وزير المالية، عبد الرحمن راوية، قد اكد خلال عرضه مشروع قانون المالية التكميلي 2018 الثلاثاء الماضي إنه يأتي لتعزيز النمو الاقتصادي وإعادة بعث المشاريع المجمدة. وأوضح راوية خلال عرضه للمشروع أنه يستهدف تعبئة مخصصات ميزانية إضافية رصد لها 500 مليار دينار مقارنة بقانون المالية 2018، وذلك بهدف إعادة بعث المشاريع الاستثمارية المجمدة كمشروع الفوسفات بولاية تبسة ومشاريع أخرى في مجال النقل والسكك الحديدية. ويمثل المبلغ المرصود لذلك 2.770.51 مليار دج بزيادة 22 بالمائة مقارنة بما ورد في قانون المالية 2018. ومع زيادة رخص البرامج الإضافية يرتفع احتياطي النفقات غير المتوقعة في قانون المالية إلى 670,11 مليار دج. وأشار الوزير في نفس السياق إلى أن مشروع القانون احتفظ إجمالا باعتمادات الميزانية عند نفس المستويات المحددة في قانون المالية 2018 أي 4.584,46 مليار دج بالنسبة لميزانية التسيير و4.043,32 مليار دج بالنسبة لميزانية التجهيز. ونص المشروع على فرض رسوم إضافية على بعض المنتجات المستوردة، وذلك بهدف المساهمة في إعادة توازن ميزان المدفوعات وإنعاش المنتج الوطني وضمان الحفاظ على أدوات الإنتاج، يضيف الوزير، مؤكدا ان مختلف فروع الإنتاج الوطني تعاني من منافسة مباشرة من طرف الواردات الهائلة والتي يستفيد بعضها من تدابير الدعم في بلد إنتاجها وعادة ما تدخل السوق الجزائرية بنظام الإعفاء لرسوم الجمركية مما يسبب أضرارا جسيمة على بلادنا.