أشاد وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، بالتميز والامتياز اللذين يطبعان العلاقات بين الجزائروالصين لكونها ترتكز على نفس المبادئ، مؤكدا أن مرور 60 عاما على هذا الترابط سيكون فرصة للتأكيد على حرص البلدين الدائم على المضي قدما في سبيل تعزيز الشراكة الإستراتيجية الشاملة القائمة بينهما منذ 2014. وقال مساهل في مقابلة خص بها وكالة الصين الجديدة للانباء شينخوا ، أول أمس السبت، بمناسبة احتفال البلدين بالذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، أن هذه الذكرى تحمل معان نبيلة ودلالات عميقة تعكس عراقة ومتانة الأواصر بين البلدين والشعبين الصديقين والتي لم تشهد عبر تاريخها سوى التميز والامتياز. كما اعتبر مساهل الذكرى فرصة للتأكيد على تمسك البلدين بنفس المبادئ وتقاسمهما لنفس الرؤى حيال القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وحرصهما الدائم على المضي قدما في سبيل تعزيز الشراكة الإستراتيجية الشاملة القائمة بينهما منذ 2014. فقد تطرق رئيس الديبلوماسية الجزائرية في حديثه وبإسهاب لركائز العلاقة بين الجزائروالصين وأهدافها والمكاسب المحققة لفائدة الطرفين حيث أشاد بتوصل الطرفين لإقامة شراكة إستراتيجية عبر النمو المطرد للتعاون بين البلدين في العديد من المجالات. ونوه مساهل بما شهدته العلاقات الجزائرية - الصينية خلال السنوات الماضية من نمو متسارع تجلى في محافظة الصين على مرتبة الشريك التجاري الأول للجزائر بمعدل سنوي فاق ال8 مليارات دولار من إجمالي التجارة الخارجية الجزائرية. ووصف مبادرة الحزام والطريق بأنها مشروع إستراتيجي متكامل يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول خدمة لأهدافها التنموية ومصالحها المشتركة خاصة من خلال مضاعفة الاستثمارات بما يخدم المصلحة المشتركة في التنمية والازدهار، معتبرا أن الجزائر فاعل أساسي لتحفيز التعاون الصيني -العربي بحكم علاقاتها المتميزة مع الصين ودورها المحوري في العالم العربي. الحزام والطريق هي مبادرة إستراتيجية تنموية طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ وتتمحور حول التواصل والتعاون بين الصين ودول آسيا وأوروبا وإفريقيا والتي تتضمن فرعين رئيسين هما حزام طريق الحرير الاقتصادي البري وطريق الحرير البحري. وتهدف مبادرة الحزام والطريق الى بناء طريق حرير عصري يربط الصين برا وبحرا بجنوب شرق آسيا ووسط آسيا والشرق الاوسط واوروبا وإفريقيا وهي تصب في دعم اهداف التنمية المستدامة من خلال توفير القدرة على الوصول للاسواق لمختلف الدول. وقد تعهدت الصين بتخصيص 126 مليار دولار لخطتها هذه. وأشار رئيس الديبلوماسية الجزائرية في معرض حديثه عن مجالات التعاون بين البلدين الى أن الصين تعمل على إنجاز عدة مشاريع للبنى التحتية في كامل البلاد وكذا توقيع البلدين لاتفاقيات في مجالات الزراعة والصيد البحري وغيرها من القطاعات. كما نوه بالجهود المشتركة المبذولة في مجال علوم وتكنولوجيا وتطبيقات الفضاء والتي توجت بالإطلاق الناجح لأول قمر صناعي جزائري للاتصالات (ألكوم سات 1) انطلاقا من الأراضي الصينية في 11 ديسمبر الماضي حيث شكل هذا الحدث المتميز محطة مهمة في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين مؤكدا على الأهمية البالغة التي توليها الجزائر لإنجاز مشروع ميناء الحمدانية، 120 كلم شمال، غرب العاصمة الجزائر، والذي ستنفذه الصين بقرض صيني يقدر ب3.3 مليار دولار. ولفت الى كون هذا المشروع يكتسي طابعا إستراتيجيا على المستويين الوطني والإقليمي، حيث سيسمح، حسبه، بربط السوق الصينية بالسوق الإفريقية من خلال الطريق العابر للصحراء، الذي يصل الجزائر بلاغوس في نيجيريا، وسيشكل بالتالي قطبا لجذب المستثمرين نحو المنطقة اللوجستية الهامة المحيطة بالميناء ومن خلالها نحو المنطقتين المتوسطية والإفريقية. وأشار مساهل الى أن الجزائروالصين وقّعتا في شهر أكتوبر 2016 على اتفاق إطار في مجال تعزيز القدرات الإنتاجية، يهدف إلى إعادة هيكلة العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين والتي ترتكز بشكل خاص ومنذ مدة ليس فقط على التبادل التجاري بل تعداه إلى إبرام عقود الإنجاز العمومي والتوجه نحو ديناميكية استثمار وإنتاج مشترك من خلال وضع إطار تنفيذي وقاعدة للشراكة الصناعية والتكنولوجية بين البلدين. ويغطي الاتفاق مجالات الصناعات التحويلية واستغلال الموارد والطاقات (الغاز والنفط) والصناعة الميكانيكية وصناعة السكك الحديدية والحديد والصلب والبنى التحتية والصناعة البتروكيمياوية والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية وتحويل المواد المنجمية والبناء والأجهزة الكهرومنزلية بالإضافة إلى التعاون التقني. كما سيتدعم التعاون الجزائري - الصيني، وفق ما ذكره الوزير، بآفاق جديدة حيث من المنتظر إنشاء شراكات قوية مع مؤسسات صينية تنشط في مجالات التصنيع، مما سيمكن الجزائر من تنويع اقتصادها ويجعل منها وجهة مميزة للمستثمرين الصينيين.