في حالة مباشرة إضراب التقنيين مع انطلاق رحلات موسم الحج

خسائر بالجملة ستتكبدها الجوية الجزائرية

تسابق وزارتا النقل و العمل الزمن لمنع اضراب التقنيين في الجوية الجزائرية المقرر بدأه نهاية شهرجويلية الجاري بالتزامن مع انطلاق رحلات موسم الحج 2018،حيث تعهد وزير النّقل والأشغال العمومية، عبد الغاني زعلان بمعالجة المشاكل المالية للعمال المضربين عندما تنفرج الاوضاع ، بينما قضت مفتشية العمل بالعاصمة بعدم شرعية الاضراب المزمع تنظيمه . و قال وزير النّقل والأشغال العمومية، عبد الغاني زعلان، إن إضراب التقنيين في الجوية الجزائرية، يضر بسمعة البلاد في فصل الصيف. وأوضح زعلان، أن الجوية الجزائرية في اجتماع مع كل النقابات للخروج بقرارات ترضي الجميع. ودعا وزير النقل، التقنيين إلى تعليق مصلحة الجوية، واعدا برجوع أموالهم عندما تنفرج الأحوال. و كانت مفتشية العمل لولاية العاصمة قد أكدت أن الإضراب المفترض الذي دعت إليه النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات بالجوية الجزائرية يفتقد إلى الشرعية بسبب عدم الأخذ بعين الاعتبار لمضمون الاتفاقات الجماعية في العمل،و دعت مفتشية العمل التقنيين إلى تعليق قرار الإضراب الذي أعلنو عنه من خلال إشعار تم تقديمه لإدارة الشركة ومفتشية العمل، على اعتبار أن قرار الإضراب تم وفق إجراءات غير قانونية. لكن النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات بالجوية الجزائرية، عبرت عن استعدادها لتجميد الإضراب الذي تهدد الدخول فيه يوم 31 جويلية، بشرط عقد مفتشية العمل جلسات حوار وصلح بين الجوية الجزائرية والنقابة لحل المشاكل العالقة. وفي هذا السياق، ردت النقابة الوطنية لتقني الطائرات بالجوية الجزائرية، في بيان لها ، أن هذه الأخيرة مستعدة لتجميد إضرابها مؤقتا في حالة واحدة وهي عقد مفتشية العمل جلسات الحوار بين الطرفين، كما استنكرت النقابة في نفس الوقت اعتبار المفتشية الإضراب لاشرعيا، مقدمة في ذات الشأن جملة من الأدلة التي تدل على قانونيته وشرعيته بشكل مفصل في البيان . وعليه شددت النقابة في ردها على أن كل الخطوات التي قامت بها منذ تقديمها لإشعار الإضراب بطريقة شرعية وقانونية، ومطابقة مع قانون العمل، مشيرة أنه في حالة وجود اختلاف بين العامل والإدارة فمن مسؤولية مفتشية العمل التدخل من أجل إيجاد حلول من خلال الحوار الأمر الذي لا طالما دعت له النقابة. و قد قدمت النقابة المستقلة لتقنيي صيانة الطائرات، مضمون لقاءات سابقة و تواريخ إجراءات إدارية تؤكد شرعية الإضراب المنتظر حسبها ومراسلاتها المتكررة لمفتشية العمل للتدخل وعقد جلسة صلح (وهو ما لم يتم حسبها)، وصولا إلى استدعاء الجمعية العامة غير العادية بحضور ممثلي الإدارة والتصويت بأزيد من 92 بالمائة على خيار العودة إلى الإضراب.