مفتشية العمل تطعن في شرعية إضراب تقنيي "إير آلجيري" وتدعوهم لتعليقه

أكدّت عدم مراعاته للبنود القانونية وما تنص عليه الإتفاقية الجماعية

طعنت مفتشية العمل لولاية الجزائر، في شرعية قرار تقنيي الصيانة بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، القائل بالعودة إلى الإضراب بداية من ال 31 جويلية الجاري، على إعتبار أنه لم يتم الإلتزام فيه بالبنود القانونية وما تنص عليه الإتفاقية الجماعية.
دعت مفتشية العمل، تقنيي "إير آلجيري" إلى العدول عن قرار الإضراب الذي أعلنوا عنه من خلال إشعار تم تقديمه إليها وإلى إدارة الشركة، بحكم أنّه إتخذ بناء على إجراءات غير قانونية، ووصفته في مراسلة لها إلى النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، تحوز "السلام" على نسخة منها ب "غير الشرعي".
في المقابل قدمت النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات ب "إير آلجيري" من خلال مراسلة جاءت في شكل رد على مفتشية العمل لولاية الجزائر تحوز "السلام" على نسخة منه، عرضا مفصلا عن الأحداث التي سبقت إتخاذ قرار العودة إلى الإضراب، على غرار وصول الحوار مع الإدارة إلى طريق مسدود منذ أشهر، ومراسلاتها المتكررة لمفتشية العمل للتدخل وعقد جلسة صلح دون أن يتم ذلك، هذا وأبدت النقابة ذاتها إستعدادها لتعليق الإضراب إذا كان ذلك هو الشرط الوحيد لمفتشية العمل للقيام بعملها، وعقد جلسة الصلح بين النقابة وإدارة الجوية الجزائرية.
هذا وصوت أعضاء النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات خلال أشغال جمعية عامة إستثنائية تعد الثانية من نوعها في ظرف شهرين عقدت بتاريخ 2 جويلية الجاري بالأغلبية الساحقة لصالح خيار العودة إلى الإضراب بداية من ال 31 جويلية الجاري وأكدّوا إلتزامهم بالحد الأدنى من الخدمة بضمان رحلات الحج فقط، تنديدا بتماطل الإدارة في تسوية طلباتهم المرفوعة منذ أكثر من سنة، حيث صوت 258 تقني طائرات من أصل 279 مشاركا لخيار العودة إلى الإضرابات، أي ما يعادل 92 بالمائة، فيما صوت 12 تقنيا آخرا بالرفض، وتم إلغاء 9 أصوات.
جدير بالذكر أن مطالب تقنيي الصيانة في شركة الخطوط الجوية الجزائرية، تتمحور أساسا حول قضية التوزيع العادل للأجور وفقا للتصنيف المهني الذي تنص عليه الإتفاقية الجماعية، فضلا عن تسوية وضعية الميكانيكيين والمهندسين المعينين في إطار عقد إدارة المعلومات الخاصة، هذا إلى جانب رفع الضغط اليومي الذي يعيشه عمال الصيانة، والعقوبات الجائرة والمساس بالرواتب.