أفرجت وزارة التربية الوطنية عن المنشور الإطار للسنة الدراسية 2018/2019 والذي يحدد إطار التوجيه العام الذي يجب أن يندرج فيه التحضير للسنة الدراسية المقبلة وسيرها، الى جانب الاعمال والإجراءات المعتادة المتعلقة باستئناف التمدرس. وفي السياق، أشارت وزارة التربية حسب المنشور، إلى إجراءات جديدة بداية من الموسم الدراسي المقبل تتعلق بالعمل على تقليص اللجوء الى نظام الدوامين على وجه الخصوص في التعليم الابتدائي، والعمل على تقليص تعداد الفوج التربوي بأقصى ما يمكن على مستوى الطور الأول من التعليم الابتدائي وتوسيع ذلك أن أمكن إلى السنة الأولى متوسط والسنة الأولى ثانوي قصد تدعيم التعلمات وتجانسها، وتوسيع فتح أفواج متعددة المستويات للمدارس الابتدائية التي بها تعداد إجمالي لجميع الأطوار أقل أو يساوي 50 تلميذا، وإسناد أقسام السنة الخامسة والرابعة ابتدائي للأساتذة المستفيدين من التكوين المتعلق بتنفيذ البرامج المعاد كتابتها، مع ضمان التعليم الإجباري للأطفال الذين بلغوا السن القانونية للتمدرس ست سنوات، مشيرة إلى أن النسبة هذه السنة تعني الأطفال المولودين في الفترة ما بين الفاتح جانفي 2012 و31 ديسمبر. وفي الجانب اليبيداغوجي، أكدت الوزارة على تعزيز النظام التربوي بتوسيع التربية التحضيرية وتحسين نوعيتها خصوصا في الولايات التي تعرف نقص في التكفل بهذه الفئة من الأطفال، مع استكمال إعادة إصلاح المناهج بتنصيب برامج وطنية معاد كتابتها في الطور الثالث والأخير من التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط. وحرصت الوزارة على تغطية الحاجيات من خلال استغلال المناصب الشاغرة وخاصة في المناطق النائية والجبلية، مع السهر على تغطية احتياجات المناصب الشاغرة في بعض الولايات وخاصة في الجنوب والهضاب العليا المعنية بأساتذة المواد التي تعرف عجزا كالرياضيات واللغات الأجنبية. وأكدت الوزارة على نشر برتوكلات الوقاية من العنف المدرسي مع بداية الدخول المدرسي التي تم وضعها في هذا الصدد في مؤسسات التربية والتعليم ووضعها حيز التنفيذ، مع تكثيف عمليات تحسيس التلاميذ وكل الجماعة التربوية ضد جميع أشكال العنف في الوسط المدرسي وذلك بتفعيل الاتفاقية الإطار بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية المتعلقة بالوقاية من العنف في الوسط المدرسي. وحرص المنشور الوزاري على تدعيم وتفعيل إستراتيجية وزارة التربية الوطنية بخصوص الرقمنة البيداغوجية والإدارية على حد سواء، تسيير الموارد البشرية، تمدرس التلاميذ، الفضاءات الرقمية للأولياء، تكوين الموظفين وغيرها. من جهة أخرى، أكدت وزارة التربية على تدعيم التكفل البيداغوجي بالتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسات التربية والتعليم وفي الوسط الاستشفائي بالتعاون مع القطاعات المعنية والجمعيات المعترف بها بموجب القانون.
