الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين يعلن

الوزارة توافق على ترقية الذين أنهوا التكوين قبل جوان 2012 من خلال قوائم التأهيل
كشف الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في بيانه الصادر أمس والذي تسلمت "النصر" نسخة منه عن مضمون اللقاء الذي جمعه بوزيرة التربية الوطنية وبحضور المديرين المركزيين للوزارة، و قد تضمن موافقة الوزارة على ترقية كل الذين أنهوا تكوينهم قبل 03 جوان 2012 إلى رتبة أستاذ رئيسي. و سيتم عقد لقاء آخر يوم غد الخميس من أجل بحث موضوع إضراب موظفي المصالح الإقتصادية.
و أكد رئيس الإتحاد الصادق دزيري عبر البيان، أن اللقاء كان متّسما بالصراحة من الجانبين، وتم خلاله التطرق إلى جل القضايا التي تهم موظفي وعمال التربية تضمنتها 06 محاور، وهي الجانب التربوي والبيداغوجي من تطبيقات القانون الخاص التي سقطت من التعليمة 004 /2014 بعد أن تم الاتفاق حولها في المحاضر المشتركة السابقة ، و إضراب موظفي المصالح الاقتصادية - من إفرازات تطبيق التعليمة 004/2014 المؤرخة في 06/07/2014 - وما بقي عالقا في المحاضر المشتركة مع وزارة التربية الوطنية و قضايا مختلفة مهنية ونقابية وغيرها.
و أوضح البيان أنه بالنسبة للملف التربوي والبيداغوجي ، فقد تعهدت الوزيرة بتنصيب المجلس والمرصد الوطنيين للتربية والتكوين قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، وطالب مسؤول التنظيم المذكور بتوضيحات حول الجيل الثاني للمناهج ومدى تقييم الجيل الأول، ثم تطرق الطرفان أيضا إلى التأطير الإداري والبيداغوجي والأنشطة اللاصفية والوتيرة الدراسية وغيرها .
وبخصوص تطبيقات القانون الأساسي فقد أكد بيان "الإينباف" أن الوزارة الوصية أعطت موافقتها على ترقية كل الذين أنهوا التكوين بعد 03 جوان 2012 ومن هم قيد التكوين في طوري الابتدائي والمتوسط إلى رتبة أستاذ رئيسي مباشرة عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل، والتحويل الآلي لمناصبهم مرورا بالرتبة القاعدية.
وتمسك الاتحاد حسب البيان بمطلب ضرورة استفادة المعنيين من رتبة مكون بتطبيق مبدأ 10 سنوات رئيسي و 20 سنة مكون مثل زملائهم الذين تلقوا نفس التكوين، ونفس الشيء بالنسبة للأساتذة التقنيين بعد تسجيلهم على قوائم التأهيل، تتم ترقيتهم آليا للرتبة القاعدية ، وتمسك الاتحاد أيضا حسب البيان بتطبيق نفس المبدأ 10 سنوات رئيسي و 20 سنة مكون.
وبالنسبة للأثر المالي الرجعي للمدمجين من الأساتذة فقد ذكر البيان، «أن استسلام وزارة التربية للجنة الحكومية المختصة بعدم الاستفادة من الأثر المالي الرجعي» يجعل الإتحاد «لن يتنازل عن الحق المشروع الذي تكفله القوانين» ، واعتبر الأثر المالي الرجعي ابتداء من 03 جوان 2012 من حقهم ، وهذه القضايا من أهم نقاط الاختلاف بين الوزارة والتنظيم النقابي المذكور.
وفيما يتعلق بإضراب موظفي المصالح الاقتصادية وتداعياته الذي أخذ حيزا كبيرا من النقاش، فقد تم تحديد لقاء مشترك تحت إشراف الوزيرة يوم غد الخميس ،بحضور اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية .
وبالنسبة لطب العمل فقد تم تشكيل لجنة وزارية مشتركة عالية المستوى من الأمناء العامين للوزارات الثلاث التربية ، الصحة و العمل وتكفلت الوزارة بتهيئة المرافق التي حظيت بالقبول من اللجنة التقنية المختصة .
أما ملف السكن ،فقد أكدت الوزيرة بشأنه أنه عقد لقاء مع وزير السكن بهذا الخصوص وتم إعطاء الأولوية لأساتذة ولايات الجنوب، الذين سوف تمنح لهم حصة سكنية من السكنات الجاهزة في إطار الإعارة، والتفكير في بناء سكنات مرفقة بالمؤسسات التربوية في مختلف ولايات الوطن ، إضافة إلى مختلف الصيغ ، ونظرا لكثافة جدول الأعمال والقضايا المطروحة التي تهم مختلف أسلاك التربية تم تشكيل لجنة تقنية بين الاتحاد و وزارة التربية لاستكمال اللقاء يوم 02 ديسمبر 2014 لمواصلة دراسة بقية الانشغالات المطروحة .