الأنباف في لقاء لها مع وزيرة التربية يعلن:

"وزارة التربية توافق على ترقية أساتذة الابتدائي والمتوسط"

أعلن أمس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عن موافقة وزارة على ترقية كل الذين أنهوا التكوين بعد 03/06/2012 ومن هم قيد التكوين في طوري الابتدائي والمتوسط إلى رتبة أستاذ رئيسي مباشرة عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والتحويل الآلي لمناصبهم مرورا بالرتبة القاعدية ، مبديا تمسكه بضرورة استفادتهم برتبة مكون بتطبيق مبدأ 10 سنوات رئيسي و20 سنة مكون مثل زملائهم الذين تلقوا نفس التكوين ، ونفس الشيء بالنسبة للأساتذة التقنيين بعد تسجيلهم على قوائم التأهيل تتم ترقيتهم آليا للرتبة القاعدية، وتأتي هذه الإجراءات تطبيقا للقانون الأساسي المتفق عليه.
كما جدد الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في بيان أصدره عقب لقاء جمعه بوزيرة التربية الوطنية وبحضور المديرين المركزيين للوزارة بمقر وزارة التربية الوطنية بالجزائر العاصمة، والذي يندرج في إطار اللقاءات الدورية مع وزارة التربية الوطنية تلقت "الحياة العربية" نسخة منه، تمسكه أيضا بتطبيق نفس المبدأ – 10 سنوات رئيسي و20 سنة مكون – بالنسبة للأثر المالي الرجعي للمدمجين من الزملاء، مؤكدا عدم تنازله عن حقه المشروع، قائلا "فإن استسلمت وزارة التربية للجنة الحكومية المختصة بعدم الاستفادة من الأثر المالي الرجعي فإننا لن تتنازل عن الحق المشروع الذي تكفله القوانين، فزملاؤنا وزميلاتنا من حقهم الأثر المالي الرجعي ابتداء من 03 جوان 2012″، مضيفا "وقد أكدت السيدة الوزيرة برفعه مجددا للجنة الحكومية المختصة وهذه القضايا من أهم نقاط الاختلاف".
وأشار البيان أنّ الجانبين قد تطرقا إلى جل القضايا التي تهم موظفي وعمال التربية تم إحصاؤها في ستة محاور تخص الجانب التربوي والبيداغوجي ضمن تطبيقات القانون الخاص، والتي سقطت من التعليمة 004 /2014 بعد أن تم الاتفاق حولها في المحاضر المشتركة السابقة، وإضراب موظفي المصالح الاقتصادية، وإفرازات تطبيق التعليمة 004/2014 المؤرخة في 06/07/2014 ، وكذا ما بقي عالقا في المحاضر المشتركة مع وزارة التربية الوطنية، وقضايا مختلفة مهنية ونقابية وغيرها، فالنسبة للملف التربوي والبيداغوجي، أوضح البيان أنّ وزيرة التربية تعهدت بتنصيب المجلس والمرصد الوطنيين للتربية والتكوين قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، حيث طالب هذا الأخير بتوضيحات حول الجيل الثاني للمناهج ومدى تقييم الجيل الأول؟ ثم التطرق إلى التأطير الإداري والبيداغوجي، والوتيرة الدراسية وغيرها، وعن إضراب موظفي المصالح الاقتصادية وتداعياته الذي أخذ حيزا كبيرا من النقاش، فقال البيان "أنّه قد تم تحديد لقاء مشترك تحت إشراف وزير القطاع يوم الخميس 20 نوفمبر الجاري بحضور اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية".
وبخصوص طب العمل، أوضح الإتحاد أنّه تم تشكيل لجنة وزارية مشتركة عالية المستوى من الأمناء العامين للوزارات الثلاث – التربية ، الصحة ، العمل، حيث تكفلت الوزارة بتهيئة المرافق التي حظيت بالقبول من اللجنة التقنية المختصة ، بالإضافة إلى ملف السكن أين أكدت الوزيرة في بيان الإتحاد بأنّه تم لقاء مع وزير السكن بهذا الخصوص وتم إعطاء الأولوية لولايات الجنوب وسوف تمنح لهم حصة سكنية من السكنات الجاهزة في إطار الإعارة، وكذا التفكير في بناء سكنات مرفقة بالمؤسسات التربوية في مختف ولايات الوطن، بمختلف الصيغ، كاشفا في الأخير عن تشكيل لجنة تقنية بين الاتحاد وزارة التربية لاستكمال اللقاء يوم 02 ديسمبر المقبل، وذلك ونظرا لكثافة جدول الأعمال والقضايا المطروحة التي تهم مختلف أسلاك التربية.