في قضية اختلاس و تبديد أموال عمومية

الحبس لموظفين و سائق شاحنة بتعاونية الحبوب و الخضر الجافة بالبرج
أنهت فرقة البحث و التحري التابعة لأمن ولاية برج بوعريريج، تحقيقاتها حول عمليات الاختلاس و السرقة التي طالت كميات معتبرة من القمح بتعاونية الحبوب و الخضر الجافة بالبرج، حيث توصلت تحريات مصالح الأمن إلى توقيف أربعة متهمين تتراوح أعمارهم بين 33 و 46 سنة و فضح عمليات السرقة التي كانت تتم عن طريق التزوير في محررات تجارية لتسهيل إخراج حمولات الشاحنات المعبأة بالقمح و تحويل مسارها من مخزن التعاونية إلى وجهات أخرى عن طريق التزوير و بتواطؤ المتهم الرئيسي و هو رئيس مركز التخزين بالنيابة، و العامل بجسر الميزان، و سائق شاحنة بالتعاونية.
و أفادت خلية الاتصال و العلاقات العامة بأمن الولاية يوم أمس على تقديم جميع المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة المحلية، في هذه القضية التي تعود وقائعها إلى ورود معلومات مؤكدة تحصلت عليها الفرقة، تفيد بوجود تلاعبات على مستوى تعاونية الحبوب و الخضر الجافة ببرج بوعريريج، تتمثل في تحويل حمولات من القمح الصلب لأغراض شخصية من قبل أحد الموظفين، حيث باشرت مصالح الفرقة تحرياتها في القضية و أفضت التحقيقات إلى أن رئيس مركز التخزين بالنيابة بتعاونية الحبوب و الخضر الجافة ببرج بوعريريج (م-م) طلب من (ب-م) العامل بجسر الميزان بنفس التعاونية، أن يقوم باستخراج تذاكر الميزان الخاصة بالشاحنات المحملة بالقمح الصلب التي تم تحويل مسارها على أساس أنها قامت بإفراغ شحنة القمح القادمة من ولاية قسنطينة بالمخزن و تسجيلها على مستوى سجل الدخول لمخزن التعاونية في حين يتم تحويل الحمولة إلى وجهات أخرى . كما كشفت التحريات عن تورط سائق الشاحنة (ب-س) بتحويل حمولتين من القمح الصلب لفائدة رئيس مركز التخزين بالنيابة و قام بتفريغها في أماكن خاصة ليست بالأماكن المحددة في ورقة الطريق المسلمة له، مقابل استفادته من مبالغ مالية أستلم منها مبلغ ثلاثة ملايين سنتيم في تحويل الحمولة الأولى و مبلغ واحد مليون سنتيم في تحويلة الحمولة الثانية، و متابعة المتهم الرابع (ث-ح) لعدم تبليغه بهذه الوقائع رغم علمه بها و بما قام به الموظفين التابعين للتعاونية وكذا بتواطؤ سائق الشاحنة المتعاقدة مع التعاونية ، ومعرفته بعدم قانونية هذه الأفعال لكنه حاول حسب ما ورد في بيان مصالح الأمن التستر على القضية و الاتفاق مع المتهم الرئيسي بإرجاع شحنات القمح المسروقة إلى المخزن مقابل عدم التبليغ لمصالح الأمن. و بعد اتمامها لجميع التحقيقات قامت فرقة البحث و التحري بإنجاز ملف قضائي ضد المشتبه بهم تحت عنوان تبديد أموال عمومية، الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية، اختلاس أموال عمومية، المشاركة في تبديد أموال عمومية، التزوير في محررات تجارية، إتلاف ممتلكات عمومية، و المشاركة في إختلاس أموال عمومية، و تم تقديم أطراف القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بوعريريج، حيث أمر بإيداع ثلاثة متهمين (م-م)، (ب-م) و (ب-س) رهن الحبس المؤقت فيما استفاد المتهم الرابع (ث-ح) من استدعاء مباشر.