توظيف 45 ألف مدني بالمصانع العسكرية و الأولوية للجامعيين و للعمالة المحلية كشف اللواء رشيد شواقي مدير الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني أول أمس بمنتدى النصر، بأن الأولوية في التوظيف ضمن مشاريع الشراكة في مجال الصناعات العسكرية، ستكون لفائدة خريجي معاهد التكوين المهني و الجامعات، حيث أكد أنه سيتم استحداث 25 ألف منصب شغل جديد لفائدة المدنيين، تضاف إليه 20 ألف تم خلقه في 7 فروع مؤسسات صناعية تابعة لوزارة الدفاع الوطني. و صرح اللواء رشيد شواقي في منتدى النصر، أنه قد تم استحداث 7 مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي و تجاري تابعة لوزارة الدفاع الوطني و وُظف في فروعها 20 ألف مدني ضمن مناصب عمل مباشرة، متحدثا عن إمكانية خلق 25 ألف منصب عمل آخر خارج هذه المؤسسات و ذلك في إطار المناولة، التي قال أن مصالحه تعول عليها من أجل رفع هذا العدد موازاة مع تنويع التخصصات و دخول مجال تصنيع السيارات، حيث تم إعداد دراسات مع الشركاء الأجانب للتوظيف في مجالات صناعة السيارات و الأجهزة الالكترونية و السباكة و الحدادة و ذلك للمضي في استراتيجية الاندماج الصناعي. و أكد اللواء شواقي ردا على أسئلة الصحفيين، أن العسكريين الذين خضعوا للتكوين يمكنهم أيضا الاستفادة من هذه المناصب، لكن عليهم، كما أشار، العمل "بالمآزر" و ليس بالطريقة التي تعودوا عليها داخل الوحدات القتالية، كاشفا عن تلقي تعليمات بتوظيف الشباب خاصة المتخرجين من معاهد التكوين المهني و الجامعات، مع منح الأولوية لقاطني المناطق التي تقع بها المصانع و الورشات، و ذلك تفاديا لمشاكل النقل و السكن، و هي استراتيجية تم العمل بها بالخروب و شلغوم العيد. اللواء رشيد شواقي أوضح من جهة أخرى أن التكوين المهني بات أمرا حتميا في مجال الصناعات العسكرية، و ذلك بدء بالتكوين القاعدي الذي يعرف، حسبه، نقائص على مستوى معاهد التكوين المهني، قال منشط المنتدى أنه يجب تداركها خاصة في مجال التكنولوجيا الحديثة و اللغات و ذلك قصد تخريج يد عاملة تمتلك نفس كفاءة عمال الشركاء الأجانب، و في هذا الخصوص أكد اللواء أن كل عامل جديد بمصانع الجيش، يتم تحضيره بإخضاعه لتكوين قاعدي و خاص من قبل مكونين يستقدمون في إطار الشراكة. كما أكد المسؤول أن التكوين المتواصل يعد جزء من استراتيجية التكوين في مديرية الصناعات العسكرية، حيث يخضع له، دوريا، الإطارات و جميع العمال بغض النظر عن مدى أقدميتهم و ذلك بإجراء تربصات عملية و تلقي دروس حول المناجمنت و اللغات و الاعلام الآلي، كاشفا عن قرب إخضاع أزيد من 800 شخص لتكوين قاعدي في إطار الشراكة، و عن تكوين 200 شخص بألمانيا بدؤوا بعد انقضاء فترة التربص، في الانتاج بمصنع سيارات "مرسيدس". ياسمين بوالجدري * تصوير : الشريف قليب
مدير الصناعات الحربية لا يستبعد تحويل مصانع أجنبية إلى الجزائر ويؤكد سيناريو إفلاس المركبات الصناعية لن يتكرر أكد اللواء رشيد شواقي مدير الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني أن سيناريو إفلاس المصانع المستخدمة كقاعدة صناعية لن يتكرر بسبب الاعتماد على شراكة مدروسة لتغطية الحاجيات العسكرية والعامة بمواصفات عالمية على أن يتم ولوج السوق الخارجية في مرحلة ثانية كما طرح احتمال نقل مصانع أجنبية إلى الجزائر في حال التمكن من كسر حاجز الأسعار. اللواء شواقي الذي اعترف بأنه تم اختيار قواعد صناعية شبه متوقفة لخلق مشاريع شراكة طموحة لسد احتياجات الجيش قال أن الأمر يتعلق بإستراتيجية وطنية وفقا لتوصيات عليا سخرت لها إمكانيات ضخمة وتسهيلات هامة في المجال المصرفي والضريبي وحتى في تنقلات الأشخاص، وهي إستراتيجية اعتبرها مهمة لتحقيق مبدأ التخلص من التبعية للموارد الخارجية في تموين المؤسسة العسكرية ،وقال أنها مبنية على جلب ودمج التكنولوجيات والمواصفات الحديثة في الصناعة بخلق أقطاب صناعية كبرى تغطي الاحتياجات العسكرية وشبه العسكرية وتتجاوز هذا الحد بالخروج بمنتجات ذات استعمالات عامة، و هو هدف يتحقق بالدخول ضمن نسق الصناعة الوطنية وبعث الاقتصاد. مدير الصناعات العسكرية أكد أن التاريخ لن يتكرر بالنسبة لما عرفته هذه المصانع من هزات مالية أدت إلى إفلاسها في وقت سابق ، لأن الشراكة مدروسة ومبنية على شروط واضحة أبرمت مع متعاملين لهم سمعة عالمية كمجمع مرسيدس الألماني بكل فروعه، وهو تعامل مبني على التصنيع بنفس المواصفات التي تستخدم في المنتج الأصلي، مشيرا بأن التفاوض تم على مراحل وينتهي برخص تصنيع محددة الشروط ولا تصدر إلا برخص ثانوية توقع قبل الوصول إلى الاتفاق النهائي، وشدد على أن المتعاملين الأجانب لن يسمحوا بتسويق منتج خارج المقاييس الصارمة التي يضعونها في مصانعهم عبر العالم، وفي حال تسجيل أي اختلال تسحب الرخص. منشط فوروم النصر أفاد أنه سيتم دمج قطع من الإنتاج الوطني ضمن مشاريع الشراكة بنسبة 30 بالمائة، هدف أضاف أنه يتحقق خلال خمس سنوات، وهي نفس الفترة التي يشرع عند بلوغها في اقتسام الأرباح مع الشركاء الأجانب بعد ولوج السوق، اللواء شواقي أكد أن العمل يجري بعيدا عن منطق "المفتاح في اليد" لأن الشراكة طريق يمكن، حسبه، من تحقيق معادلة الجودة وخلق قاعدة صناعية قادرة على مواجهة المنافسة وتقلبات السوق، مؤكدا بأنه لن يتم الاكتفاء بتغطية حاجيات الجيش بل ستسوق منتجات مكيفة للاستعمالات العامة، وذهب بعيدا بالتأكيد على أنه وبعد سد الحاجيات الوطنية سيتم التصدير إلى الخارج، مشيرا بأن التحدي الأكبر هو التمكن من كسر الأسعار، متحدثا في حال تحقق هذا العامل، عن احتمال نقل مصانع أجنبية إلى الجزائر الذي يراه قابل للتحقق. اللواء رشيد شواقي وأثناء عرضه لتفاصل عن الشراكة قدم صورة عن وضعية مصانع استخدمت كقواعد للصناعة العسكرية بالتأكيد أن الموقع المستعمل في تيارت كان مغلقا، وفي مركب عين اسمارة بقسنطينة استعملت ورشات غير مستغلة وأما في مركب واد الحميميم البناية المعنية مهددة بالانهيار ويجري بناء أخرى جديدة، وفي خنشلة استغل مصنع حطب مغلق وفي بلعباس المركب المعني بالشراكة متوقف جزئيا، إلا أن المسؤول في وزارة الدفاع يعتبر الأمر خيارا اقتصاديا مجديا كون استغلال قاعدة موجودة في محيط صناعي له منافذ ومواقع مدروسة أقل كلفة من خلق أخرى جديدة، معتبرا من الخطأ الفصل بين الصناعة المدنية و العسركية لتقاطع الاحتياجات، وقدم منشط المنتدى مثالا عن السيارات رباعية الدفع الحافلات والشاحنات ذات الاستعمالات المزدوجة، كما قال أن هناك نظرة تكاملية في الإستراتيجية الصناعية مضمونة النتائج. نرجس/ك
اللواء رشيد شواقي : "الجيوش القوية هي أيضا التي تعتمد على نفسها في توفيرحاجياتها " كشف مدير الصناعات العسكرية اللواء رشيد شواقي في فوروم جريدة النصر ، أن الصناعة العسكرية على تنوعها ، ما هي إلا جزء من الإستراتيجية الوطنية الشاملة والمتكاملة في إعادة التصنيع وبعث إقتصاد جزائري تنافسي متكامل صلب وقوي يسهم إلى جانب المؤسسات والقطاعات الأخرى في نمو إقتصادي ثابت ومتوازن يهدف في أبعاده وأهدافه إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي وطنيا لتخفيض فاتورة الإستيراد ، وتنويع مصادر الدخل الوطني أنطلاقا من مبدإ الإعتماد الذاتي أي على القدرات الجزائرية من حيث الموارد البشرية وعلى الكفاءات الوطنية في جانب التسيير والمانجمينت ، سيما وأن الإمكانيات متوفرة في جانبها المادي الطبيعي والمالي . وهذا لا يعني الإنغلاق على النفس ، - كما أضاف - لأن الإنفتاح على شراكات أجنبية ذات إمكانيات وخبرة في إقتصاد عالمي مفتوح لا يتقيد بالجنسيات والحدود أصبح ضرورة وأولوية ملحة . هذا الإنفتاح هو الكفيل لاحقا بإقتحام الأسواق الخارجية ، طبعا لأن منتوج الشراكة يخضع إلى مقاييس معايير دقيقة من حيث الإنجاز والجودة والقدرة التنافسية . وواصل يقول على ضوء ما سبق ، ووفقا لإستراتيجية وزارة الدفاع الوطني المنبثقة من برنامج رئيس الجمهورية فإن مديرية الصناعات العسكرية تسعى إلى توفيركل احتياجات الجيش الوطني والمؤسسة العسكرية بشكل عام ، ثم الإسهام الإيجابي في البناء الوطني الإقتصادي مع مختلف المؤسسات الوطنية الأخرى . لأن قناعة القيادة ، وإطارات المؤسسة العسكرية هي أن قوة جيشنا الوطني الشعبي وإلى جانب مهامه الدستورية وفي مقدمتها الدفاع الوطني ، فهي أيضا قوة الإعتماد على النفس من حيث توفير كل حاجياته ومستلزماته بنفسه سواء ما تعلق باللباس والإيواء والتموين والنقل أو من جانب السلاح والتصنيع العسكري بأدق المعنى . إضافة طبعا إلى ما سبقت الإشارة إليه من إسهام في مختلف مجالات التصنيع الوطني لصالح المؤسسات والإدارات الجزائرية المدنية والشعب بشكل عام . وما فتح أكثر من 20 ألف منصب شغل في مختلف المؤسسات والمصانع ودور التكوين العسكرية أمام الشباب والكفاءات الجزائرية من المدنيين ، والتي من المقرر أن ترتفع إلى حوالي 25 ألف منصب شغل مباشر عند إتمام أشغال المشاريع المنطلقة ، سوى دعامة أساسية لتطوير الإقتصاد الوطني ، وتأكيدا على إلتزام " القيادة " بمبدإ الإسهام في معركة القضاء على البطالة وتحقيق الأمن ورفاهية كل الجزائريين . ع / و* تصوير : الشريف قليب
يجب توفر بنى تحتية ومناولة في المستوى لنجاح الصناعة العسكرية دعا اللواء رشيد شواقي مدير الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني، إلى توفير بنى تحتية لإنجاح القاعدة الصناعية المنشأة ضمن الشراكة مع الأجانب، خاصة ما تعلق بالطرق، النقل البحري والمطارات، إلى جانب إنشاء مؤسسات مناولة محلية تمكن من الوصول إلى منتوج نوعي بأقل تكلفة. وأكد اللواء رشيد شواقي لدى نزوله ضيفا على منتدى النصر أمس الأول، على أهمية إنشاء بنى تحتية ترافق الشراكة التي أقامتها وزارة الدفاع بعدد من الولايات، وهو نفس الأمر بالنسبة للإدارة التي يتحتم عليها المشاركة في نجاح هذه المشاريع. ودعا اللواء شواقي إلى أهمية ربط المصانع بالطريق السيار شرق غرب، لتسهيل عملية نقل المنتجات وتسريع استلام المكونات، وقال اللواء: "لقد طالبنا بإنشاء طرق تربط مصانعنا بالطريق السيار، خصوصا مصانع خنشلةوتيارت" . أما عن المطارات فقد أوضح ذات المسؤول أن وجودها مهم أيضا في نجاح ما أنجز من صناعة عسكرية لحد الآن، حيث من المنتظر أن يستلم مطار ولاية تيارت قريبا بعد انتهاء الأشغال وقال: "أتحدث عن تيارت التي سيكون بها مطار قريبا، لكننا عملنا طيلة سنتين كاملتين من دون مطار". وتحدث مدير الصناعات العسكرية عن حتمية وصول مشروع الألياف البصرية لكافة المصانع، وذلك لاعتباره أحد أهم شروط العمل، "شريكنا الأجنبي ينسق كل ثانية مع المؤسسة الأم، ولذلك يجب أن نوفر الأنترنت"، كما شدد على أهمية النقل البحري موضحا أن المديرية بصدد العمل من أجل الحصول على قنوات نقل بحري أكبر". كما كان للواء رشيد شواقي حديث طويل عن المناولة وأهميتها في الرقي بالمنتج الصناعي والارتقاء به لنوعية المنتج الأصلي، فضلا على خلق تكامل صناعي في إطار الشراكة الأجنبية، وتقليص فاتورة الإنتاج. وقال اللواء: "الشريك الأجنبي يشترط مواصفات تقنية دقيقة جدا للقطع التي تكوّن المنتج، على أمل أن يأتي بها من بلاده، لذلك يجب على شركات المناولة التي تموّن المصانع بالمكونات والقطع ذات جودة عالية ومطابقة لما يطالب به الشريك الأجنبي في دفتر الشروط". مضيفا: "يجب علينا أن نحترم الشروط التي يضعها الشريك الأجنبي، ونحن أيضا نحتم على مؤسسات المناولة احترامها، وذلك حتى نقدّم منتوجا نوعيا مطابقا لما يصنع في الخارج، وأيضا حتى لا تسحب منّا رخصة التصنيع". أما فيما تعلّق بالإدارة فقد أكد ذات المسؤول أنه على هذه الأخيرة أن تتكيف أيضا مع الشراكة الأجنبية خاصة ما تعلق بالوثائق، حيث تم الوصول حسبه بعد حوالي عام من العمل إلى تقليص مدة استصدار تأشيرة العمل بالنسبة للعمال الأجانب بالجزائر من 6 أشهر إلى أسبوع فقط، وهذا بالتعاون مع كل من وزارتي الداخلية والعمل. عبد الله.ب
الشراكات الصناعية العسكرية ليست حكرا على الألمان و الإماراتيين وزارة الدفاع تعيد إحياء النسيج الصناعي الوطني سعيا لتحقيق استقلالية الجيش فسر اللواء رشيد شواقي اختيار وزارة الدفاع الوطني لأسلوب الشراكة مع الأجانب من أجل إقامة صناعة عسكرية جزائرية بأنه ينبع من حرص الجيش الوطني الشعبي على توفير الاستقلالية في مجال التموين ببعض الحاجيات الأساسية، و قال أن الشراكة التي أقامتها مديرية الصناعات العسكرية في جزء من أنشطتها مع الأجانب الذين استجابوا لعروضها العلنية لإبداء الرغبة بنيت على النسيج الصناعي الوطني الموجود بكل من سيدي بلعباس و تيارت و رويبة خنشلة و قسنطينة. اللواء شواقي في منتدى النصر قال أن الشراكة الحالية لوزارة الدفاع في الصناعات العسكرية تشمل العربات و المحركات بكل من عين السمارة و وادي حميميم قرب الخروب في ولاية قسنطينة أين كانت تشتغل مؤسسة سوناكوم و مؤسسة عتاد الأشغال العمومية سابقا، و الحافلات في رويبة و أنظمة دفاع إلكترونية في جزء من مؤسسة الصناعات الإلكترونية «إيني» العمومية بسيدي بلعباس تنتج أجهزة راديو للاتصالات و كاميرات و رادارات و التي انطلق العمل بها منذ سنة بشراكة مع مؤسسة «أيرباص ديفانس» الألمانية في مؤسسة سميت «سكافص»، و هو المشروع الذي كان تمويل الاستثمار فيه من طرف الألمان، الذين لم يكتفوا بدورهم كشريك تكنولوجي فحسب، و بمساهمة من مجمع عبار المالي الإماراتي و سيارات رباعية الدفع في تيارت على أنقاض مشروع سيارة «فاتيا» و في خنشلة لانتاج أسلحة خفيفة في مكان مؤسسة «بانوب» سابقا. لكن هناك صناعات عسكرية لم يتم فيها العمل بأسلوب الشراكة مثل مركبي النسيج في سريانة بولاية باتنة و سدراتة بولاية سوق أهراس و التي نالت فيها مؤسسات تابعة لوزارة الدفاع 60 بالمئة من أسهم الشركات التابعة لوزارة الصناعة. الجنرال شواقي تطرق خلال عرضه لمشاريع الشراكة في الصناعات العسكرية خلال المنتدى ردا على أسئلة صحفيي النصر قائلا أن وزارة الدفاع الوطني رغبت في إعادة إحياء الصناعة الوطنية على أنقاض المؤسسات العمومية التي توقف عن النشاط جزئيا أو بصورة كلية، و اعتبر أن ضخ دم جديد في النسيج الصناعي الوطني بموجب اتفاقيات الشراكة يعطي وزارة الدفاع الوطني و مؤسسات تابعة لوزارة الصناعة فرصة حياة مرة ثانية، تتقاسم فيها المنافع الشركات الجزائرية التي تحوز على 51 بالمئة من رأسمال الشركات الناشئة بفعل تلك الشراكات مع الألمان و الإماراتيين و متعاملوها التكنولوجيين و ممولي المشاريع، وفق نسبة مساهمة كل طرف. و قال اللواء شواقي أن الشراكة مع الأجانب فرضها واقع النسيج الصناعي الوطني، و حاجته إلى كسب التكنولوجيات الحديثة، و هو ما يوفره الشريك الألماني في المشاريع الجاري تنفيذها في كل من قسنطينة و رويبة حيث ستكون منتجات المصانع مطابقة 100 بالمئة لمواصفات التكنولوجية لمنتجات علامة «مرسيدس»، خاصة و أن الجزائر حصلت على رخصة لاستغلال تلك العلامة التجارية، و أبرز الجنرال شواقي خلال حديثة التفاصيل التي قادت إلى إبرام تلك الاتفاقيات حيث ذكر التوقيع على 30 اتفاقية خلال فترة 3 سنوات من الجهد، و إعداد مخطط مشروع اقتصادي يسمح بجني الأرباح على مدى 5 سنوات من بداية عمليات الإنتاج. المنتجات الصناعية التي توفرها المؤسسات الجديدة تحت مظلة مديرية الصناعات العسكرية و التي تم إنشاء شركات خاصة بكل مشروع شراكة منها ستكون بعد تلبية حاجيات الجيش الوطني الشعبي، متاحة للاستخدام العام، و خاصة ما تعلق بالسيارات و المركبات و الحافلات و مختلف العربات، و قال المسؤول عن الملف أن تلك المعدات سيتم إدخال تعديلات طفيفة عليها لتكون صالحة للاستغلال المدني و قابلة ربما للتصدير في مرحلة لاحقة. وقد قامت وزارة الدفاع من خلال مديرية الصناعات العسكرية بإنشاء شركات عمومية ذات طابع صناعي و تجاري في كل فرع من فروع نشاطها، مثل مجمع ترقية الصناعات الميكانيكية في قسنطينة أو ضمت إليها بعض فروع المؤسسات الصناعية التي كانت متواجدة في النسيج الصناعي الوطني لتحوز على أغلبية رأسمال الشركات المنشأة بالشراكة مع الأجانب. و لا يقتصر برنامج الصناعات العسكرية في مجال الشراكة على الألمان فقط كشريك تكنولوجي و لا على الإماراتيين كشريك مالي من خلال مجمعي «عبار» أو «توازن» يوفر أيضا خبرته و تجربته في ميدان التسيير و «الماناجمنت» وفق ما صرح به الجنرال شواقي رشيد، بل يتعدى ليشمل كل الدول التي أبدت رغيتها في العمل مع وزارة الدفاع الوطني بعد إعلانها عن تقديم الرغبات، و ذكر أن هناك شراكات مع روسيا و الولاياتالمتحدةالأمريكية و الصين، حيث تم توقيع اتفاقية مؤخرا مع الصينيين فيما يخص أحد المشاريع بولاية المسيلة. و لم يخف الجنرال شواقي كون مشاريع الشراكة التي أبرمتها مديرية الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع بعيدة عن تحقيق الاستقلالية للجيش الوطني الشعبي في التزود بمستلزمات أساسية لسيره و أداء عمله، قائلا أن الجيوش الكبيرة في العالم لا تتوفر على الاستقلالية التامة في كل المجالات، لكنه يراهن على أن تكون هذه المشاريع بداية الانطلاقة لبناء صناعة وطنية توفر الضروريات الحيوية.
