ايران ترفض قانونا مثيرا للجدل حول الحجاب

أوردت امس وكالة الانباء الايرانية أن مجلس صيانة الدستور الذي يتولى التدقيق في مطابقة القوانين للدستور و الشريعة رفض مشروع قانون يرمي الى منح الشرطة و ميليشيات الحرس الثوري صلاحيات أوسع في فرض احترام ارتداء الحجاب"التشادور" .
ويرغم القانون الساري في ايران منذ الثورة الخمينية في 1979 النساء على ارتداء ملابس فضفاضة الى جانب الحجاب بخمار يغطي الرأس و العنق مع تولي بوليس الاداب فرض احترام و تطبيق هذا القانون الذي لا تتردد وحدة خاصة تابعة للشرطة في فرض غرامات على النساء المخالفات له.
ومع ذلك فان العديد من النساء لم تتوين في ارتداء حجاب خفيف لا يغطي خماره الا القليل من شعر الرأس مع ألبسة ضيقة مع سترات قصيرة عوض المعاطف أو "التشادور"التقليدي و هو ما أثار حفيظة النواب ورجال الدين الذين اشتكوا من عدم تطبيق القانون و تقصير شرطة الآداب في تطبيقه كما ينبغي.
مشروع القانون الذي يحمل عنوان"الوقوف الى جانب الآمرين بالمعروف و الناهين عن المنكر" تم رفضه حسب الناطق باسم المجلس لتضمنه 14 نقطة أو مادة من أصل 24 منافية للدستور مما استوجب عدم التصديق عليه.
وكان النواب يأملون من خلال مشروع هذا القانون منح الميليشيات الثورية التابعة للنظام او ما يعرف بالباسيج التابع للحرس الثوري في ايران صلاحيات أوسع وحماية أكثر في مراقبة زي النساء و تقديم تحذيرات للمرتديات منهن لباسا غير محتشم.
وحسب وكالة الانباء الايرانية" ايرنا" فان رفض مشروع القانون لا يعني التخلي النهائي عنه بحيث تمت احالته على البرلمان لادخال تعديلات على نصوصه.
يذكر ان الرئيس الايراني حسن روحاني المحسوب على الحمائم في النظام كان قد بنى حملته الانتخابية عشية انتخابه في 2013 على المرافعة على المزيد من الحريات الثقافية و الاجتماعية و لم يزك في اكتوبر الفارط مشروع القانون هذا حيث صرح بأنه يتعين على الايرانيين عدم التركيز على موضوع واحد لمنع الرذيلة في اشارة منه الى طريقة ارتداء الحجاب.