جدل الحجاب يعود بقوة..

من الواضح أن الضجة التي أثيرت في الأيام الأخيرة بعد (تجديد) قرار منع الحجاب على المنتسبات لقطاع الجمارك قد أعادت إلى الواجهة، وبشكل قوي وملحوظ للغاية، الجدل بخصوص إقدام بعض الإدارات، وبعض المؤسسات، ولو على نطاق محدود جدا، على حرمان الموظفات من حقهن في ارتداء اللباس الشرعي للمرأة المسلمة، وهو ما يتنافى مع أحكام الشرع الإسلامي، ومع الدستور الجزائري، ومع أبجديات حقوق الإنسان التي تتيح للإنسان ارتداء اللباس الذي يراه مناسبا له، شريطة ألا يكون مخلا بالنظام والآداب العامة..
وإذا كان بعض المسؤولين على قطاع الجمارك، وإدارات بعض المؤسسات الأخرى، يرون أن أساس المشكل هو أن بعض الفتيات والنساء يقبلن في البداية (قواعد اللعبة) ويوافقن على النظام الداخلي للجهاز الذي يمنع على المنتسبات إليه ارتداء الخمار ثم بعد توظيفهن يحاولن (فرض الأمر الواقع) من خلال التمسك بلباسهن (الممنوع)، فإن ذلك مجرد تبرير واه، لأنه وإن أخطأت بنات ونساء الجزائر بطلب العمل في إدارات ومؤسسات تمنع الحجاب، فإنه من المفروض ألا توجد مؤسسة أو إدارة واحدة في الجزائر تمنع العاملات بها من ارتداء لباس المرأة المسلمة، بل من المفروض أن تفتخر أي مؤسسة بمحجباتها، طبعا نتحدث عن الحجاب الشرعي، وليس عن ما يسمى ب(الحجاب المتبرج)..
وإذا كانت كثير من الإدارات والمؤسسات تنفي حظرها للحجاب على موظفاتها، فإن شهادات عديدة تشير إلى وجود فعلي لبعض الإدارات التي تمنع الحجاب، ثم تنكر ذلك، على عكس (الجمارك) التي تمنع ولا تنكر!..