نسيب يعلن عن مشروع لتحويل مياه سد بني هارون نحو ولاية بسكرة و يكشف

نسبة امتلاء السدود على المستوى الوطني تقارب 73 بالمائة
كشف وزير الموارد المائية حسين نسيب أمس، أن نسبة امتلاء السدود وصلت إلى 73 بالمائة على المستوى الوطني بعد الكميات المعتبرة التي تم جمعها على مستوى 65 سدا، 11 منها بلغت مرحلة الفائض والتفريغ من الفتحات العليا. و أضاف الوزير أن نسبة امتلاء السدود بالجهة الغربية للوطن هي في حدود 87 بالمائة. أما بمنطقة وسط البلاد فسجل الوزير تحسن منسوب سدودها حيث بلغت نسبة الإمتلاء 62 بالمائة. و بالجهة الشرقية وصلت النسبة إلى حدود 73 بالمائة، مشيرا بالمقابل إلى تراجع لمنسوب عين زادة بولاية برج بوعريريج الذي يمون ولايتي برج بوعريريج و سطيف وسد عين دالية بولاية سوق أهراس الذي يمون سوق أهراس، أم البواقي وتبسة ولو أن الأمل قائم حسب حسين نسيب في تحسّن وضع السدين خاصة، وأن مرتفعات منطقة سطيف مثلا لا زالت مكسوة بالثلوج وذوبانها سيأتي بالإضافة اللازمة وهو ما يجعل القطاع متفائلا.
و خلال الزيارة التي قادته أمس إلى ولاية ميلة، طلب الوزير تحضير الإطار البشري الجزائري المختص الذي سيسهر على تسيير المضخة سد بني هارون الأول في الجزائر من حيث طاقة استيعابه، وضمان تزويد السكان بمياه الشرب بعد انتهاء العقد الذي يربط الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى وشركة الستوم الفرنسية عام 2017 ومواجهة كل المستجدات أن في مجال التسيير، التشخيص توفير قطع الغيار.
و قال نسيب أنه سيتم إرسال إطارات وخبراء جزائريين للتكوين في الخارج لهذا الغرض ولإزالة كل تبعية للخارج في هذا المجال. وقصد تثمين واسترجاع كمية المياه التي تم تسريحها من سد بني هارون نحو البحر والمقدرة منذ بداية تمييهه في 2003 بأكثر من 5.5 مليار متر مكعب، أمر الوزير بالشروع في دراسة أولية قصد تخزين هذه المياه واسترجاعها بضخها نحو السد خاصة و أن الجزائر تعتبر مثلما قال فقيرة في المياه ونحن ملزمون بحتمية الاقتصاد في الماء واستغلاله وتسييره بعقلانية.
وأشار نسيب من جهة أخرى، إلى أن القطاع سجّل ضمن قانون المالية 2015 دراسة قصد تحويل مياه سد بني هارون نحو ولاية بسكرة لمرافقة هذه الولاية وسكانها خاصة وأنها تعرف ديناميكية كبيرة في المجال الفلاحي وسيتم الإعلان قريبا عن المناقصة الخاصة بهذه الدراسة.
و بخصوص ولاية ميلة، سجّل الوزير نقصا في حصة مياه الشرب الموزعة على سكان «عاصمة الماء»، الأمر الذي جعله يقرر إيفاد لجنة مختصة تقوم بتشخيص الخلل الحاصل في التوزيع قصد وضع الحلول المناسبة، مع تقديم تعليمات للقائمين على القطاع بالعمل على تحسين الوضع والعمل على الرفع من الحصة الموزعة على السكان قبل حلول فصل الصيف، وبالمناسبة رفض الوزير ربط بلديات الشريط الشمالي للولاية بسدّ تابلوط بولاية جيجل، و قال أنه يجب ربطهم وباقي بلديات الولاية بالسد الواقع في ولايتهم، ذلك أن سدّ تابلوط يضيف الوزير له مهمة ووجهة أخرى.
أما عن البرامج المسجلة لفائدة سكان الولاية، والتي يتجاوز غلافها المالي 700 مليار سنتيم ناهيك عن برنامج السنة الجارية 2015 الذي سيتم ابلاغه لممثلي القطاع بالولاية قريبا، فاعتبرها الوزير مهمة بما فيها تلك المتعلقة بالفلاحة المسقية، وفي مقدمتها محيط التلاغمة في انتظار تسجيل محيطات أخرى، بما يجعل القطاع يرافق التنمية الفلاحية، وهذا يدخل كما أضاف في صميم برنامج رئيس الجمهورية القاضي بتحسين ظروف معيشة المواطن.