القضية بدأت بناء على شكوى لوالي البرج

البراءة للمير السابق لمجانة و 4 موظفين
من تهم إبرام صفقات مشبوهة
برأت يوم أمس محكمة برج زمورة في ولاية برج بوعريريج ، رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية مجانة و 04 متهمين آخرين من التهم الموجهة إليهم و المتعلقة بإبرام صفقات عمومية مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري العمل بها من اجل إعطاء امتيازات غير مبررة للغير ، و مثل في قضية الحال الأعضاء المشكلين للجنة الصفقات بذات البلدية ، التي تضم كلا من رئيس البلدية و نائبه و عضو بالمجلس و عضوين من لجنة الصفقات.
و حسب حيثيات القضية فإنها تعود إلى تقدم الوالي السابق بشكوى لدى الجهات القضائية بالولاية ، بناء على نتائج تحقيق باشرته لجنة ولائية مكلفة بالتحقيق في الصفقات ، و خلصت إلى وجود تجاوزات و مخالفات في منح صفقات المشاريع بالبلدية ، منها مشاريع التهيئة الحضرية و كذا منح صفقات إنجاز طرق بلدية و ولائية لمقاولين دون احترام دفتر الشروط ، على غرار الطريق البلدي لقرية عين السلطان و الطريق الولائي رقم 42 و عمليات أخرى تتعلق بالتهيئة و ترميم مباني عمومية و الإنارة .
و قد توبع أعضاء لجنة الصفقات الخمسة، أمام محكمة برج زمورة ، بعد إجراء تحقيق تكميلي في القضية ، و مثلوا قبل أسبوعين أمام قاضي التحقيق بذات المحكمة ، للإدلاء بتصريحاتهم في التهم الموجهة إليهم ، المتمثلة في مخالفة القوانين المعمول بها في منح الصفقات ، و تعمد إقصاء مقاولين من الحصول على المشاريع ، و إعطاء امتيازات من دون وجه حق لمقاولات أخرى ، دون مراعاة دفتر الشروط خاصة في الشق المتعلق بالتفاوض على تحديد الأسعار .
و قد طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 10 سنوات و غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم ضد جميع المتهمين ، و بعد النظر في القضية و الاستماع لتصريحات المتهمين المدعمة بدلائل ملموسة ، و الإستماع للشهود قررت المحكمة تبرئة ذمة المتهمين الخمسة من جنحة إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير طبقا لقانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته .و قد عرفت هذه المحاكمة تأجيل النظر فيها على مرتين ، و كذا تأجيل النطق بالحكم لأسبوعين كاملين من تاريخ مثول المتهمين أمام هيئة المحكمة .