كاتب الدولة السابق للإحصاء والاستشراف بشير مصيطفى للنصر

إنتاج الغاز الصخري لن يكون قبل 15 سنة والجزائر لا تزال في مرحلة الاستكشاف
اعتبر أمس كاتب الدولة السابق للإحصاء والاستشراف بشير مصيطفى، بأن إنتاج الغاز الصخري لن يكون قبل 15 سنة، وأضاف بأن الجزائر حاليا في مرحلة الاستكشاف ثم تأتي بعدها مرحلة الإنتاج وفي مرحلة ثالثة التسويق، و قال بأن المرحلة الأخيرة لن تكون قبل 15 سنة.
وأضاف مصيطفى في تصريح للنصر، على هامش يوم دراسي حول التربية البيئية نظمته جمعية الوعي والتنمية الاجتماعية بالبليدة، بأن الغاز الصخري يعد أحد الحلول لمواجهة انهيار الأسعار، وتنويع الاقتصاد و رفع الجباية، ومردوديته حاليا جيدة، لكن كاتب الدولة السابق للاستشراف متخوف من انهيار محتمل لأسعار الغاز الصخري بعد 15 سنة، مثلما انهارت أسعار البترول اليوم، وبالتالي قد لا يكون الغاز الصخري حلا ناجعا للاقتصاد. كما لم يخف مصيطفى تخوفه من أن تكون للغاز الصخري تأثيرات محتملة على صحة السكان والمياه الجوفية و الأراضي الصالحة للزراعة والبيئة.
بالمقابل، قال كاتب الدولة السابق للإحصاء والاستشراف، بأن رهان الجزائر أمام انهيار أسعار البترول هو على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، معتقدا بأن هذا هو الحل المناسب في حال استمرار انهيار أسعار النفط ونفاد احتياطي الصرف، مضيفا بأنه يجب استحداث مؤسسات جديدة تقوم على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن القطاع العام يتكفل بالهياكل القاعدية والقطاع الخاص بالتمويل.
وأضاف بأن هذه الشراكة تفرز لنا جباية عالية أكبر من الجباية البترولية، كما دعا في ذات الإطار، لإنشاء مؤسسات جديدة تفرز ضرائب تغطي النقص المسجل في الجباية البترولية
و أوضح مصيطفى في نفس السياق، بأن انهيار أسعار البترول أدى إلى زعزعة الإيرادات في ميزانية الدولة، وقال أن هذا الضرر سيمسّ ميزانيات 2016 -2017- 2018. كما سيتأثر حسبه المخطط الخماسي 2015 - 2019 من التراجع الكبير لأسعار الخام.
كما توقع أن ترفع الدولة يدها عن الحماية الاجتماعية، والدعم الموجه للسكن الاجتماعي و المواد الغذائية الأساسية، والمصالح الصحية والمحروقات.
وأوضح بأن الدعم الذي تقدمه الدولة نحو هذه القطاعات ناتج عن الميزانية وليس الثروة، وبما أن الجباية النفطية تأثرت من تراجع أسعار البترول، فإن الحكومة ستضطر لإعادة النظر في هذا الدعم. وقال بأن رفع الدعم ممكن أن يكون من الآن أو خلال 03 سنوات بعد نفاد احتياطي الصرف إذا استمر انخفاض سعر البترول .
وفي ردّ على سؤال حول رؤيته للانهيار السريع لأسعار البترول، أوضح مصيطفى بأن الأسباب هيكلية وليست ظرفية مثلما أشيع، وقال بأن العالم يتجه نحو سياسة طاقوية جديدة بعيدا عن النفط، ويميل نحو الطاقات المتجددة وهذا يقلّل من الطلب على البترول، إلى جانب المطالب العالمية لحماية البيئة من طرف حركات المجتمع المدني وفرض عقوبات على الشركات البترولية، مما أدى يبعضها إلى الانسحاب. كما ربط نفس المتحدث انهيار أسعار النفط بالأزمات التي يعرفها كل من العراق وليبيا، مما أدى إلى عدم انتظام إنتاج النفط بهاتين الدولتين، وعدم تقيدها بحصص الأوبيب، وفي نفس الوقت ربط بشير مصيطفى انهيار أسعار النفط برفع العقوبات عن إيران من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وهذا أدى إلى زيادة ب 38 بالمائة من إنتاج النفط في سنة 2014 الأمر الذي أضاف كميات كبيرة للسوق، في مقابل وجود تراجع في الطلب.