بوتفليقة يعلن عن تقسيم إداري جديد بالجنوب و الهضاب العليا

أعلن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس الثلاثاء بالعاصمة، أنه سيتم خلال السداسي الجاري، إنشاء ولايات منتدبة بوسائل معززة وصلاحيات موسعة عبر ولايات الجنوب وأن هذا المسار سيوسع سنة 2016 ليشمل الهضاب العليا.
وأمر الرئيس بوتفليقة خلال رئاسته لمجلس مصغر خصص للتنمية المحلية في ولايات الجنوب و الهضاب العليا، الحكومة بمرافقة تنفيذ البرنامج الخماسي الجديد للتنمية وتحسين الحكامة المحلية مع منح الأولوية لولايات الجنوب والهضاب العليا.
في هذا السياق، سيتم خلال السداسي الجاري، بحسب بيان رئاسة الجمهورية، إنشاء ولايات منتدبة بوسائل معززة وصلاحيات موسعة عبر ولايات الجنوب لتقريب المرفق العمومي من المواطنين.
وسيتم توسيع هذا المسار سنة 2016 عبر الهضاب العليا، بما يسمح ببسط الجهد المالي المطلوب مع العلم أن هذا المسعى سيعمم بالتدريج على باقي مناطق الوطن تحسبا لاستحداث ولايات جديدة.
يذكر أن هذا التقسيم الإداري الجديد كان ضمن وعود الرئيس بوتفليقة خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 2014.
و كان عبد المالك سلال قد صرح بصفته مدير حملة رئيس الجمهورية خلال العديد من الولايات خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 2014، أن العديد من الدوائر في الجنوب و في الهضاب العليا معنية بهذا التقسيم.
و قد أكد حينها أن التقسيم الإداري الجديد أضحى ضرورة تمليها العديد من العوامل.
و وعد بهذا الخصوص بتحويل المنيعة (ولاية غرداية) و إن صالح (تمنراست) و تقرت (ورقلة) إلى ولايات، ملاحظا أن الجنوب يشكل البعد الاستراتيجي للجزائر من خلال الطاقات الهائلة التي يزخر بها.
و قدّم نفس الوعود بالنسبة لفرندة (تيارت) و العلمة (سطيف) في منطقة الهضاب العليا مبرزا بأن التقسيم الإداري أدرج ضمن أهم نقاط البرنامج الانتخابي للرئيس بوتفليقة حيث صرح أن الأمر يتعلق بالتزام لارجعة فيه و وعد بأنه سيتجسد لأنه أضحى ضرورة قصوى.
وأضاف أن المشروع الجديد يهدف أساسا إلى مكافحة البيروقراطية و تقريب الإدارة من المواطن لتحسين المرفق حتى تصبح الإدارة فعلا في خدمة المواطن.
وقد سبق و أن أوصت الجلسات الوطنية حول التنمية المحلية التي نظمها المجلس الوطني و الاقتصادي و الاجتماعي سنة 2011 بتقسيم إداري جديد.
وخلصت عدة استشارات على الصعيد الجهوي بتوصيات تمحورت أساسا حول التوجه نحو تقسيم إداري بما يسمح بدفع التنمية المحلية.
رفعت أرضية هذه التوصيات لرئيس الجمهورية و أدرجت ضمن البرنامج الوطني للاصلاحات التي باشرها رئيس الدولة.
كما أكد رئيس الجمهورية خلال هذ االمجلس المصغر الذي يعد الثاني من نوعه، التزام الدولة بتنمية مناطق الجنوب و الهضاب العليا.
و قال في هذا الخصوص "إذ نعكف اليوم خصيصا على التنمية في ولايات الجنوب فإننا نؤكد تجند الدولة على الصعيد السياسي، والأمني والاقتصادي لصالح هذه المنطقة من وطننا التي يشهد جوارها مع الأسف وضعية لا استقرار خطير بما في ذلك على أمن بلدنا".
وذكر رئيس الجمهورية بأن "الهضاب العليا باتت تشكل في إطار الإستراتيجية الوطنية لتهيئة الإقليم - التي تم تقنينها منذ أزيد من عشرية من الزمن- العمود الفقري للتنمية في بلدنا ولإعادة تموقع السكان مستقبلا".
و جاء في بيان رئاسة الجمهورية، أن الرئيس بوتفليقة و في تعقيب له على الملف محل الدراسة، أمر الحكومة بمرافقة تنفيذ البرنامج الخماسي الجديد للتنمية وتحسين الحكامة المحلية مع منح الأولوية لولايات الجنوب والهضاب العليا.
و أبرز الرئيس بوتفليقة أن مشاركة ممثلي السكان إلى جانب المنتخبين المحليين والإدارة الإقليمية ستشكل "تكريسا للديمقراطية التشاركية".
و كان رئيس الجمهورية قد أمر الحكومة فور انتخابه "بإشراك المجتمع المدني في تحسين نوعية الحكامة" و الحد من البيروقراطية لصالح المواطنين و المتعاملين الإقتصاديين قصد "ترقية لامركزية قائمة على ديمقراطية تشاركية" من أجل مشاركة أفضل للمجتمع المدني في التسيير المحلي.
كما أمر أعضاء الحكومة بتعزيز هذه الديمقراطية التشاركية ليس فقط من خلال تجنيد مساهمة المجتمع المدني بل أيضا بإيجاد الآليات الكفيلة بتطبيق التنظيم المعمول به.
يمنح هذا التنظيم أهمية بالغة للديمقراطية التشاركية من خلال تكريسها في مختلف القوانين لا سيما قانوني البلدية و الولاية منه ما يتعلق بحق المواطن في حضور المناقشات بالمجالس الشعبية البلدية و الولائية.
وستستفيد ولايات الجنوب و الهضاب العليا من مشاريع صناعية و فلاحية جديدة خلال البرنامج الخماسي 2015-2019 تتضمن انشاء مناطق صناعية و استصلاح مليون هكتار في المجال الفلاحي.
و تم التأكيد على أنه فضلا عن التحفيزات المقدمة لصالح الاستثمارات الخاصة الوطنية أو الأجنبية بالشراكة ستشهد مناطق الجنوب والهضاب العليا إنجاز عدد معتبر من المناطق الصناعية وعصرنة الوحدات الصناعية العمومية.
و سيتعلق الأمر أيضا ببناء محطات لتكرير المحروقات و التحضير لاستغلال حقول الحديد بغار جبيلات و تكثيف استغلال المحاجر.
و أوضح بيان رئاسة الجمهورية، أنه سيتم في المجال الفلاحي استصلاح مليون هكتار عبر ولايات الجنوب و الهضاب العليا، و تعزيز الري مع إيلاء أهمية خاصة لترقية المستثمرات الفلاحية لصالح الشباب.