والي المسيلة يطمئن سكان بوسعادة بأن الترقية إلى ولاية منتدبة مبرمج سنة 2016

طمأن والي المسيلة عبد الله بن منصور خلال دورة المجلس الشعبي الولائي المنعقدة أمس سكان مدينة بوسعادة الذين واصلوا أمس حركتهم الاحتجاجية لليوم الثاني على التوالي، للمطالبة بترقية مدينتهم إلى ولاية منتدبة، أن بوسعادة من أولويات التقسيم الإداري الذي سيمس ولايات الهضاب العليا السنة المقبلة ،داعيا المنتخبين المحليين وممثلي المجتمع المدني إلى لعب دورهم في تحسيس المواطنين وقطع الطريق أمام الأطراف التي قال أنها تريد الاصطياد في المياه العكرة. وأوضح الوالي في كلمته المقتضبة حول القضية أن بيان مجلس الوزراء واضح ولا يشوبه أي غموض، حيث أن ما تقوله الصحف ليس مرسوما رئاسيا على حد قوله ،مشيرا إلى أن كل ما قيل وتم تداوله مؤخرا مجرد مزايدات ومغالطات غير مؤسسة وغير مقبولة، وهنا أكد بأن دائرة بوسعادة معنية بالتقسيم الإداري القادم، وهي من الأولويات السنة المقبلة ضمن مناطق الهضاب العليا. وقال مسئول الهيئة التنفيذية "نحن أولى بالدفاع عن بوسعادة ومصالح الولاية، ولهذا لابد على الجميع من منتخبين ومجتمع مدني فعال العمل على عزل هذه الأطراف التي تريد الاستثمار في هذا الملف"، محملا المجلس البلدي لبلدية بوسعادة الذي وصفه بالمجلس المستقيل، المسؤولية عن هذا الانحراف الجاري بالمنطقة ،معبرا عن استيائه لحالة الانسداد والتي لا يوجد لها أي تفسير سوى الصراع على أمور شخصية بين الأعضاء.
و واصل الوالي قائلا في تصريحه، أن تبليغ الرسائل عن طريق قطع الطرق سلوك لا يشرف سكان المنطقة والولاية بل يشوه صورتها.
فارس قريشي

مقصون من السكن يغلقون بلدية أولاد منصور ويوقفون إجراء القرعة
قام أمس حوالي 20 شخصا مقصيا من الاستفادة من حصة 37 سكنا اجتماعيا ايجاريا ببلدية أولاد منصور بالمسيلة، بالاحتجاج أمام مقر البلدية وحاولوا غلقها، حيث عارضوا إجراء عملية القرعة التي كانت مقررة لفائدة المستفيدين و منعوا إجراءها. المحتجون الذين تم إقصاؤهم من الاستفادة من السكن الاجتماعي قبل أشهر من طرف لجنة الطعون لأسباب مختلفة، عرقلوا إجراء عملية القرعة الخاصة بتحديد الطوابق بالنسبة للمستفيدين من الحصة السكنية المذكورة، حيث طالبوا بضرورة إدماجهم، مؤكدين أنهم من فئة المعوزين وتعرضوا إلى الظلم بعدما تم إقصاؤهم من الاستفادة من الحصة السكنية.
و ناشد المحتجون مسؤول الهيئة التنفيذية بضرورة التدخل وإعادة التحقيق في أسباب إقصائهم، خصوصا وأن معظمهم أرباب أسر ولم يسبق لهم الاستفادة من دعم الدولة، ولا من أي عقار أو مساعدة في إطار البناء الريفي وغيره.