اتفاق جزائري روسي لإقامة مفاعلات نووية غير عسكرية

الجزائر تلتزم بعدم تخصيب اليورانيوم الروسي وعدم تصدير المواد النووية
اتفقت الجزائر وروسيا، بناء مفاعلات البحث ومحطات نووية بالجزائر، واستخدام المفاعلات النووية لأغراض غير عسكرية، وكذلك التنقيب والاستكشاف والاستغلال، عن طريق الشراكة لمناجم اليورانيوم، وذلك بموجب اتفاقية بين البلدين، وتلتزم الجزائر، بعدم استخدام المواد النووية المحولة من روسيا لأغراض غير سلمية، وكذا عدم تخصيب اليورانيوم الذي يقدمه الطرف الروسي.
صادق رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، على المرسوم الرئاسي المتضمن اتفاق التعاون في مجال استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية بين الجزائر وروسيا الموقع في الجزائر في سبتمبر من العام الماضي، الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي يحدد محاور وشروط التعاون بين الطرفين في مجال تطوير واستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية.
الاتفاق المبرم بين البلدين، والذي يدخل حيّز التّنفيذ بإتمام الطرفين إجراءات المصادقة، يمتد 20 سنة، وعند انقضاء المدة، يجدد بصفة ضمنية لفترات تقدر بعشر سنوات إن لم يخطر كتابيا أحد الطرفين الأخير بنيته في إلغاء هذا الاتفاق بإشعار مسبق لا يتجاوز مدة ستة أشهر، ومن بين أهم النقاط التي تضمنتها الاتفاقية، البند المتعلق ببناء مفاعلات البحث ومحطات نووية بالجزائر، واستخدام المفاعلات النووية لأغراض إنتاج الكهرباء والحرارة وتحلية مياه البحر، ويشمل التعاون بين الطرفين المحدد في الاتفاق، البحث والتطوير في مجال الهندسة النووية والتكنولوجيات والمعادن والمعدات، وتكوين الموارد البشرية في الميادين العلمية والتقنية.
وتتضمن الاتفاقية التصميم والإنجاز على المستوى الصناعي للمكونات والمعادن الموجهة للاستخدام في المفاعلات النووية، وتطبيق التكنولوجيات النووية، لا سيما في مجال التغذية والزراعة البيولوجيا وعلوم الأرض والموارد المائية والطب والصناعة بما فيها إنتاج النظائر المشعة، وتتضمن الاتفاقية كذالك التنقيب والاستكشاف والاستغلال، عن طريق الشراكة لمناجم اليورانيوم، وكذا دورة الوقود النووي، وتسيير الوقود النووي وكذا تسيير ومعالجة النفايات المشعة.
كما تحدد الاتفاقية ضمان الأمان النووي والأمان الإشعاعي، بما فيه مساعدة الطرف الجزائري في تطوير نظام وطني خاص بالأمان النووي والأمان الإشعاعي، وتحويل التكنولوجيات خصوصا في مجال إنتاج واستخدام الطاقة والتكنولوجيا النووية، و وضع مخطط الاستعداد والتدخل في حالات الطوارئ النووية والإشعاعية، إلى جانب تحديد المعايير وضمان النوعية المرتبطة بإنتاج المواد والمعدات والمنشآت النووية، وكذا مجالات التعاون الأخرى التي يمكن للطرفين الاتفاق عليها كتابيا عبر القناة الدبلوماسية.
وحددت المادة الثالثة من الاتفاقية أشكال التعاون، منها تبادل المعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية، تحسين مستوى الاستخدام العلمي والتقني، وكذا مستخدمي هيئات التنظيم في مجاليالأمان النووي والأمان الإشعاعي للطرفين، والمساعدة في نشاطات المعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية، إضافة إلى إنشاء فرق مشتركة لقيادة نشاطات البحث والتطوير والهندسة والتجريب.
ويتم بموجب الاتفاق، ضمان التموين بالمواد النووية والمعدات والتكنولوجيات والخدمات المرتبطة بها، وتقديم مساعدة تقنية وخدمات استشارية للطرف الجزائري، إضافة إلى تصميم وإنجاز واستغلال وصيانة محطات نووية لتوليد الكهرباء، ومساعدة الطرف الجزائري على تطوير التجهيزات وإنتاج المعادن في مجال الطاقة النووية، ومساعدة الطرف الجزائري على إنشاء الهندسة المدمجة في مشاريع الطاقة النووية والتحكم فيها. كما يضمن الجانب الروسي، المساعدة التقنية على تسيير الوقود النووي، وكذا تسيير ومعالجة النفايات المشعة، وكذا التنقيب و الاستكشاف والاستغلال المشترك لمناجم اليورانيوم في الجزائر. ومساعدة الطرف الجزائري على تحويل التكنولوجيات الضرورية لإنجاز مشاريع التعاون.
وتنص الاتفاقية على إخضاع كل المواد النووية المحولة إلى الجزائر، وكذا كل المواد النووية الناتجة عن استعمال المعدات والمواد غير النووية والتكنولوجيات ذات الصلة المحولة من فدرالية روسيا، لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عند تواجدها داخل التراب الوطني.
وبموجب الاتفاقية، فان المواد النووية والمعدات والمنشآت والتكنولوجيات ذات الصلة المحصل عليها من قبل الطرفين لا تستعمل إلا لأغراض سلمية ولا تستعمل في تطوير أو إنتاج معدات نووية متفجرة ولا لأغراض عسكرية، مع ضمان الحماية لها، كما لا يتم تصديرها ولا إعادة تصديرها ولا تحويلها خارج الاختصاص القضائي للدولة الطرف المرسل إليها نحو أي دولة أخرى إلا وفقا للشروط المنصوص عليها وبرخصة كتابية مسبقة من الطرف الممون. كما لا يمكن أن تخضع المواد النووية المحوّلة من فيدرالية روسيا إلى الجزائر، لتخصيب لاحق أو لإعادة معالجة كيميائية إلا برخصة مكتوبة مسبقة من فيدرالية روسيا.
ويمكن لفدرالية روسيا، حسب مضمون الاتفاقية، أن تحوّل إلى الجزائر، المواد والمعدات والتكنولوجيات ذات الاستعمال المزدوج المطبقة لأغراض نووية، والتي لا تستعمل إلاّ للأغراض المعلن عنها التي لا ترتبط بأي نشاطات إنشاء أجهزة نووية متفجرة. كما لا تستخدم جميع نسخها المماثلة التي أعيد إنتاجها إلا للأغراض المعلن عنها. ويتعاون الطرفان في مجال رقابة تصدير تلك المواد والمعدات والتكنولوجيات لضمان استخدامها لأغراض سلمية بحتة.
ولا يتم في إطار الاتفاق، تبادل المعلومات التي تعتبر سرية، كما أن المعلومات المحولة في إطار الاتفاق والتي يعتبرها الطرف الروسي معلومات ذات استعمال محدود، ويعتبرها الطرفالجزائري معلومات مكتومة، يتم تحديدها وتعيينها على أنها كذلك، بصفة واضحة. ويجب أن تحتوي وثائق الطرف الجزائري التي تضم معلومات مكتومة على عبارة « مكتوم «أو «كونفيدونسيال» ، ويقلص الطرفان إلى أقصى حد عدد الأشخاص الذين يطّلعون على تلك المعلومات. ولا يمكن تحويلها.
وينصّب الطرفان لجنة مشتركة للتنسيق، تضم ممثلين معينين من طرف السلطات المختصة للطرفين، من اجل تنسيق عملية تنفيذ هذا الاتفاق ودراسة المسائل المطروحة خلال انجازه، وتنظيم مشاورات حول المسائل المتعلقة باستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، على أن تنظم اجتماعات اللجنة المشتركة بالتناوب بين البلدين.