في فتاوى للمجلس العلمي لوزارة الشؤون الدينية: سكنات عدل حلال و نقل الغدد التناسلية حرام

أفتى المجلس العلمي الوطني لوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف، أمس الاثنين، بجواز صيغة بيع السكن بالإيجار لوكالة عدل، مؤكدا خلو هذه الصيغة من الربا و الأحكام المخالفة للشريعة الإسلامية، واقترح تغيير التسمية إلى البيع بالتقسيط.
وأفتى المجلس في ختام أشغال اللقاء الدوري، المنعقد بدار الإمام بالمحمدية بالعاصمة، بجواز نقل الأعضاء البشرية من الحي إلى الحي ومن الميت إلى الحي، شريطة وجود إذن مسبق من الشخص قبل وفاته أو من ورثته أو من ولي أمر المسلمين لمن لا ولي له، لكنّه حرم نقل الغدد التناسلية، وتبقى الأقسام الأخرى للجهاز التناسلي موضع نظر كما حرم نقل عضو بشري تتوقف عليه الحياة مثل القلب.
وفصل المجلس في قضية صيغة البيع بالإيجار لعدل ، حيث أفتى بجوازها و كيف ذلك على أنه بيع بالتقسيط وليس إجازة منتهية بالتمليك ، تحقيقا لمصالح المحتاجين إلى السكن.
من جانب آخر، وبشأن ترقية المجلس العلمي إلى هيئة للإفتاء فقد أقر المجلس المحافظة على تسمية «هيئة للإفتاء» كهيئة وطنية شرعية، وحدد مقرها بجامع الجزائر، هدفها توحيد الفتوى في الجزائر، والحدّ من فوضى الفتاوي وحماية المرجعية الدينية الوطنية مع تمثيل الجزائر في المجامع الفقهية العالمية وتتكون الهيئة التي تخضع لقانون داخلي من أمناء المجالس العلمية، الأئمة المفتين في الولايات والأساتذة الجامعيين ذوي الاختصاص، شريطة أن تتوفر في الأعضاء النزاهة والصدق و الوسطية و الاعتدال و الامتثال للمرجعية الوطنية. كما حدد المجلس الشروط الواجب توفرها في الإمام المفتي والمتمثلة في الأداء والمَلَكة الفقهية والصحة الجسدية و العقلية و النفسية، و أن يحظى بالقبول في وسطه و التزكية من أهل العلم وأن يبلغ 40 سنة فما فوق.
من جانبه، دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، إلى التفكير في شخصية وطنية لرئاسة هيئة الإفتاء تحت تسمية مفتي الجمهورية. مؤكدا أن هذه الفتاوى الصادرة عن المجلس أتي خدمة للمجتمع الجزائري ونوّه في هذا الخصوص، بالعمل الكبير الذي قام به الأعضاء الذين رفعوا اللبس عن القضايا السابقة.