وزير الخارجية المغربي يتهم الجزائر بتخريب علاقات بلاده مع فرنسا

اتهم وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار الجزائر بالسعي إلى تخريب علاقات المملكة مع فرنسا والإضرار بها، مضيفا في مسعى جديد يندرج ضمن التصريحات المتكررة والمستهدفة للجزائر، أن المغرب ليس له أي مشكل في أن تعزز باريس علاقاتها مع الجزائر.
واصل النظام المغربي حمالات الإساءة التي تستهدف الجزائر منذ سنوات، ويبدوأن وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار لم يعد يرى أي شيء أمامه يمكن أن يلصق به كل مصائب المملكة عدا الجزائر، فراح الرجل يوجه مرة أخرى اتهاماته للجزائر بتخريب علاقات بلاده مع فرنسا، وقال رئيس الدبلوماسية المغربية في حوار خص به أمس الصحيفة الفرنسية »لوموند«: » المغرب لن يقبل أبدا بأن يتم استغلال علاقة مع بلد آخر ضده«، مضيفا »لدينا شعور بأن الجزائر حاولت استغلال ذلك من أجل الإضرار بالمغرب والعلاقات المغربية الفرنسية«.
ويبدوأن الوزير المغربي لم يعد يفقه أي شيء في أصول الدبلوماسية، فراح الرجل يعبر عن أحاسيسه في مسألة تتعلق بالدبلوماسية التي تتطلب الدقة في توجيه الاتهام والبحث عن الحجة والدليل لتحميل الغير المسؤولية خاصة لما يتعلق الأمر بقضايا خطيرة تتصل بالعلاقات بين الدول، وأوضح مزوار أن »المغرب ليس لديه أي مشكل إذا ما عززت فرنسا علاقتها مع الجزائر«، في إشارة إلى التقارب السياسي الذي ظهر في الآونة الأخيرة بين البلدين، مشيرا إلى أن »فرنسا حرة في أن تنسج علاقات مع من تريد«، قبل أن يؤكد قائلا »لسنا في تنافس مع الجزائر«، وهذا كلام موجه فقط للاستهلاك وهناك أكثر من حجة ودليل يكذبه، فالمغرب أصبح يغضب حتى لما لا يكون على رأس أجندة رؤساء وحتى وزراء فرنسا في زيارتهم لبلدان المغرب العربي، وسبق للرباط أن ألغت زيارة كانت مقررة للرئيس جاك شيراك للمغرب لمجرد أن الرئيس الفرنسي استهل جولته المغاربية من الجزائر، وانزعجت السلطات المغربية لقرار فرانسوا هولاند الذي اختار الجزائر كأول بلد يزوره خارج أوروبا وليس المغرب.
وحاول وزير الخارجية المغربي الذي سبق له أن ألغى زيارة كانت مقررة إلى باريس، ليتم تعويضها بزيارة وزير العدل،إضفاء شيئا من اللين على تصريحاته لما أكد بأن »الجزائر بلد جار نحترمه، ولدينا معه خلاف كبير، لكن ليس إلى درجة اعتبار كل من ينسج علاقات معها عدوا لنا، فهذه ليست ثقافتنا«، مضيفا بخصوص ملف النزاع في الصحراء الغربية، أن فرنسا »لديها دائما نفس الموقف بخصوص مغربية الصحراء، وهي تلتزم به، ليس من أجل إرضاء المغاربة، بل لأنها مقتنعة بموقفها، بدليل أن باريس حافظت خلال الأزمة على نفس الموقف بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة«، وحتى هذا التصريح لا يوجد ما يسنده في الواقع لأن الموقف الفرنسي وإن جاء منحازا للمغرب إلا أنه لا يتبنى قط الموقف المغربي ومزاعم الرباط حول الصحراء الغربية.
وزعم المسؤول المغربي أن الجانب الفرنسي »أدرك أن الأمر لم يكن يتعلق بمسألة مزاجية من لدن المغرب، بل بضرورة مرتبطة بطلب احترام مؤسساتنا، وإطارنا القضائي والتزاماتنا المتبادلة«، مشيرا إلى أن »بعض الأحداث مست بمصداقية القضاء المغربي ومسؤولين مغاربة«، وشدد في نفس السياق على أن المغرب »يرفض أن يتعامل معه أيا كان بهذه الطريقة، وليس فرنسا بالتحديد«.
وكانت العلاقات بين المغرب وفرنسا قد تعرضت إلى أزمة حقيقية بعد توقيف ضابط سامي مغربي بتهمة ممارسة التعذيب، ثم وقعت أزمة جديدة بين البلدين بعد شهر واحد فقط من الأولى، حيث تعرض وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار إلى تفتيش وصفته المغرب ب»المهين« في مطار شارل ديغول الدولي في مارس الماضي حين طلب شرطي الحدود من الوزير خلع حذاءه وحزامه، وبالرغم من أنه قدم لشرطة الحدود جوازا دبلوماسيا.
وزاد هذا الحادث الطين بلة لتتعقد العلاقات بين البلدين أكثر فأكثر في جوان 2014 عندما تمكن مصطفى أديب، ضابط مغربي سابق معاد للنظام الملكي، من الدخول إلى الغرفة التي كان يعالج فيها مصطفى بناني، أحد الجنرالات المغربيين وترك له رسالة قدح وذم، علما أن العلاقات لم تكن دائما على ما يرام بين الرباط وباريس في عهد الرئيس الراحل ميتران، والدليل أن زوجة الرئيس السابق، دانييل ميتران، كانت من بين المساندات لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره والاستقلال.
والحقيقة أنه كان على رئيس الدبلوماسية المغربي أن يبين ما الذي فعلته الجزائر لتوطيد العلاقات مع المغرب، هل هي أمرت الأمن المغرب بالتحقيق مع ضابط سامي في المغرب بسبب اتهامات تلاحقه تتعلق بممارسة التعذيب، وهل هي من أمرت شرطة الحدود بأن تهين وزير الخارجية مزوار، والحقيقة أن النظام المغربي، وخصوصا وزير الخارجية مزوار أصبح يعلق انتكاسات نظام المخزن ودبلوماسيته على الجزائر، فأصبحت الجزائر تلك الشماعة التي يعلق عليه المغرب كل مشاكله سواء تعلق الأمر بإخفاقاته في الصحراء الغربية المحتلة أوفي مواجهة الضغط الدولي بسبب السياسة القمعية التي يمارسها في الصحراء الغربية أوالمشاكل الأخرى المتعلقة بالداخل المغربي سواء كانت سياسية أو اقتصادية وحتى أمنية.