الإطاحة بشبكة تقلد أختام الوزراء و الولاة و رؤساء الدوائر و الأميار بعنابة

أمر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة عنابة، أول أمس، بإيداع أفراد شبكة وطنية مختصة في تزوير الوثائق الإدارية، وتقليد أختام الدولة، الحبس المؤقت. الشبكة تتكون من سبعة أفراد، تتراوح أعمارهم بين 25 و35 سنة فيما يزال البحث جاريا على ثلاثة أشخاص آخرين في حالة فرار حيث وجهت لهم تهم تتعلق بجناية تكوين جمعية أشرار وجناية التزوير في محررات رسمية وعمومية (تزوير الرخص والشهادات والبطاقات وجوازات السفر) وجناية تقليد واستعمال أختام الدولة، وجنحة التزوير في محررات تجارية ومصرفية.
وكشف رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية خلال تنشيطه أول أمس ندوة صحفية، عن تفاصيل تفكيك الشبكة التي يمتد نطاقها إلى ولايات جنوبية منها ورڤلة و حاسي مسعود، ويتمركز نشاطها بالولايات الشرقية والعاصمة.
حيث تمت عملية التوقيف بعد شهر من التعقب والملاحقة المكثفة استنادا لمعلومات تحصلت عليها مصالح أمن ولاية عنابة من أشخاص وقعوا ضحايا أفراد الشبكة.
وأضاف ذات المصدر بأن عناصر الشرطة القضائية تمكنت من تحديد مقر الشبكة بعد تعقب أحد أفرادها، أين تمت مداهمة محل تجاري بحي السهل الغربي وسط المدينة، تم اتخاذه كورشة لتقليد الأختام وتزوير الوثائق، حيث عثر على وثائق مختلفة، منها وكالات عقود موثقة، نسخ لبطاقات تعريف وطنية وسجلات تجارية، جوازات سفر، شهادات ملفات لطلبات التأشيرة لعدة دول أوربية وجوازات سفر مزورة.
كما عثر على عدة أختام تابعة لإدارات ومؤسسات الدولة منها الدمغ والختم الرسمي لوزير العدل حافظ الأختام وزير المالية، والنائب العام لدى مجلس قضاء عنابة، وأختام أخرى لشخصيات وإدارات مركزية ومحلية، منها الولاة ورؤساء الدوائر والبلديات.
وسمحت هذه العملية بمصادرة مجموعة أجهزة إعلام ألي وآلات نسخ تعمل بتقنيات متطورة جدا، تستخدم في تزوير وإصدار مختلف نماذج الوثائق الإدارية.
وأوضح رئيس مصلحة الشرطة القضائية بأن أفراد الشبكة يقومون ببيع هذه الوثائق مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 5000 دينار جزائري و 20 مليون سنتيم معتبرا هذه الشبكة الأخطر على المستوى الوطني في مجال التزوير والنصب والاحتيال حيث أوقعت بمئات الضحايا يجري حاليا البحث والتحري لتوقيف المتهمين الفارين وتوسيع نطاق التحقيق للكشف عن أشخاص آخرين لهم علاقة بأفراد الشبكة.