وزير الطاقة يصرح

العلاقات مع تونس مستمرة بشكل عاد ولا زيادة في سعر الكهرباء والغاز
استثمارات بقيمة 60 مليار دولار قبل 2015 لرفع احتياطي الجزائر من النفط
برنامج لربط مليون منزل بالغاز الطبيعي بكلفة 2400 مليار دج
أكد وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي، أن الشراكة بين الجزائر وتونس ستستمر بغض النظر عن ما سجل من اضطرابات في الآونة الأخيرة بالبلد الشقيق. ووصف الوزير، الذي شغل في وقت سابق منصب سفير الجزائر بتونس، الشعب التونسي بالشعب الكبير متمنيا أن يتمكن التونسيون من إعادة الهدوء والسلم إلى بلدهم في اقرب الآجال من اجل أن يجدوا الاستقرار و طريقهم نحو النمو ". وتعتبر تصريحات يوسفي أول موقف رسمي للجزائر مما يجري من أحداث في تونس بعد تنحي الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
من جانب آخر، نفى وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفى، وجود أية نية لدى الحكومة لمراجعة أسعار الكهرباء والغاز، وقال الوزير خلال منتدى يومية "المجاهد" أمس، بأن رفع أسعار الطاقة غير مدرج في أجندة الحكومة وأكد قائلا "ليست لدينا أية نية في إعادة النظر في سعر الكهرباء و الغاز المباع لسونلغاز"، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل أعباء الفرق في السعر الذي يقدم حاليا للمواطن بقيمة 7 ملايير دولار فقط لتسليم الغاز الطبيعي لسونلغاز من أجل إنتاج الكهرباء بأسعار تناسب القدرة الشرائية للمواطن.وكانت شركة سونلغاز قد طلبت من الحكومة الحسم في قرار رفع أسعار الكهرباء والغاز سريعا لإتمام المشاريع الجاري انجازها في مجال الطاقة، أو إيجاد آليات بديلة للمساهمة عبر الخزينة العمومية في تمويل المشاريع الخاصة بإقامة وحدات جديدة لإنتاج الطاقة، ويبدوا أن الحكومة قد قررت المضي في الاتجاه الثاني من خلال دعم الشركة ماليا لتغطية العجز الذي تعاني منه بدل رفع أسعار الطاقة، خاصة وان الحكومة تسعى إلى تفكيك كل الألغام الاجتماعية لتفادي أي غضب اجتماعي جديد.
كما تطرق وزير الطاقة إلى أوضاع سوق النفط الدولية، وقال بأن السوق تعرف توازنا ملحوظا على مستوى العرض والطلب واصفا أسعار النفط الحالية بالمرضية سواء بالنسبة للمستهلك أو للمنتج، مؤكدا في ذات السياق أن سوناطراك لم تضطر إلى غاية الآن لخفض أسعار الغاز الجزائري من اجل الحصول على صفقات تسويقه في الخارج، موضحا أن تحديد أسعار بيع الغاز في الصفقات طويلة المدى يستدعي دراسة وهو ما يرتبط في الغالب مع سوق النفط .
و استعرض يوسفي الخطوط العريضة لإستراتيجية الوزارة التي ستمتد في السنوات المقبلة والتي ستجسد من خلال برامج متعددة تعطي الأولوية لتوسيع التغطية الكهربائية بنسبة 99 بالمائة، وتدعيم الربط بالغاز في 53 بالمائة وكذا ربط مليون منزل بالغاز الطبيعي وهو ما سيكلف مؤسسة سونلغاز 2400 دينار .
وكشف وزير القطاع عن الغلاف الإجمالي الذي سيعتمد عليه في تجسيد برامج الاستثمار التي سيتم مباشرتها السنة الحالية إلى غاية 2015 بالنسبة لقطاع المحروقات وقال انه يناهز 4200 مليار دينار ما يعادل 60 مليار دولار ستذهب 50 بالمائة منه للاكتشاف والإنتاج .
وبغية تغطية التنامي المتزايد للاستهلاك الوطني للكهرباء والغاز الطبيعي، تم رفع الإمكانات الخاصة بإنتاج الكهرباء في العشرية الأخيرة لتصل إلى 75 بالمائة وهو ما حدد ه الوزير ب10000 ميغاواط في 2010 ، وهو المسار الذي سيدعم في السنوات الخمس المقبلة من خلال إنتاج 15 ألف ميغاواط ، بالإضافة إلى توسيع شبكة النقل الخاصة بالغاز والكهرباء في الجزائر من خلال 14.2 ألف كيلومتر من الخطوط في السنة على مدار خمس سنوات .
وعن برنامج الطاقة المتجددة، قال الوزير "لدينا إمكانات شمسية فريدة ونحن بصدد تحضير الأرضية المناسبة للاستفادة منها وهذا يخدم هدفنا المتمثل في الانتقال لاستعمال نوعيات جديدة للطاقات بالجزائر", وسيتم الشروع في تطبيق البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة ابتداء من الثلاثي الأول 2011، وسيسمح هذا البرنامج باستحداث 200 ألف منصب شغل منها 100 ألف منصب شغل في مجال الإنتاج الوطني و 100 أخرى مجال التصدير. وأكد يوسفي، أن هذا البرنامج الذي سيتم عرضه لاحقا على الحكومة يضم 65 مشروعا سيسمح في مرحلة أولى بإنتاج 600. 2 ميغاواط من الكهرباء تخصص 000. 2 ميغاواط منها للتصدير.
وبحسب وزير الطاقة، سيتم الانطلاق في المرحلة الأولى من البرنامج الذي سيمتد إلى غاية 2030، مطلع أفريل المقبل وهي مرحلة تمتد على ثلاث سنوات تتعلق بدراسة كل الإمكانات الشمسية والريحية والحرارية والأماكن الأكثر ثراء بهذه الأنواع من الطاقات في البلاد ثم الشروع في انجاز العتاد والمحطات الخاصة بتحويل الطاقة إلى كهرباء من خلال 55 مشروعا من محطات توليد الطاقة المتجددة بأنواعها لإنتاج قرابة 2000 ميغاواط ستصدر منها 1000 ميغاواط إلى أوروبا كما ستسمح بتأمين 40 بالمائة من حاجات السوق المحلية الجزائرية من الكهرباء عام 2030، وكأول خطوة سيتم إطلاق العمل في محطة لإنتاج الطاقة الهجينة بحاسي الرمل.