مداخيل النّفط بلغت 41 مليار دولار في تسعة أشهر

استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين برئاسة السيّد محمد كنّاي رئيس اللّجنة إلى عرض قدّمه وزير الطاقة والمناجم السيّد يوسف يوسفي حول قطاعه في إطار دراسة ميزانية الدولة لسنة 2011 حسب بيان للمجلس·
وقد تطرّق ممثّل الحكومة - حسب ذات البيان - إلى إيرادات الدولة من المحروقات، حيث كشف أنها قد بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 41 مليار دولار، وهو ما يعادل زيادة قدرها 38 بالمائة مقارنة بالإيرادات المحصّلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وأمّا بالنّسبة للجباية البترولية المدفوعة للخزينة العمومية فقد ارتفعت حسب الوزير بنسبة + 23 بالمائة· كما أشار الوزير إلى جهود القطاع في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، خصوصا على صعيد تفعيل التنقيب والبحث عن الثروات المنجمية من أجل رفع الإنتاج والعمل على تعزيز خطوط أنابيب الغاز استجابة للطلب الداخلي وتماشيا مع ارتفاع قدرات التصدير، وكذا رفع وتيرة الصناعة التحويلية، بالإضافة إلى إعادة تقييم الصناعة البتروكيماوية· وفيما يتعلّق بمحور الكهرباء والغاز، أكّد السيّد يوسفي أن الجهود سوف تتركّز خلال مخطّط التنمية 2010 - 2014 على صعيدين أساسيين هما: التوزيع العمومي للغاز وكذا الإنارة الريفية· وكشف في هذا الصدد عن برنامج لإنجاز 18 محطّة لإنتاج الكهرباء بطاقة 4000 ميغاواط، مؤكّدا أن البرنامج المقبل يسعى إلى تزويد مليون مسكن بالغاز (خصوصا بالمناطق الجبلية وفي الهضاب العليا)، ممّا سيرفع نسبة توصيل الغاز إلى 53 بالمائة نهاية البرنامج الخماسي، كما يسعى إلى توصيل الكهرباء ل 232 ألف مسكن·
من جهة أخرى، وترشيدا للاستهلاك الوطني من الطاقة، كشف الوزير عن نيّة اعتماد مخطّط استثماري طويل المدى يهدف إلى تنويع إنتاج الكهرباء (بالطاقة الشمسية وبطاقة الرّياح)، حيث سيتمّ تمويله من إيرادات الصندوق الوطني للطاقة المتجدّدة· كما تطرّق إلى مشروع لإنجاز 13 وحدة لتحلية مياه البحر على سواحل عدد من الولايات معلنا أنه يرتقب أن يصل إنتاجها إلى 3·2 مليون متر مكعّب يوميا في حدود سنة 2011· وبخصوص قطاع المناجم، أكّد الوزير أن هذا القطاع الذي يشغل 29 ألف عامل عرف تطوّرا ملحوظا جسّده ارتفاع محسوس في حجم الاستثمارات، سواء من القطاع العمومي أو الخاصّ· من جهتهم، تطرّق أعضاء اللّجنة عقب العرض إلى عدد من المسائل منها مواصلة الجهود لربط السكنات الرّيفية بشبكتي الكهرباء والغاز الطبيعي، وكذا تعزيز الجهود في مجال الاستغلال المنجمي وضرورة استغلال طاقات الجزائر بشكل عقلاني·