دعت الولاة والأميار لتقديم اقتراحاتهم

وزارة الداخلية تعتزم استحداث بلديات ودوائر جديدة
كشف أمس مصدر مسؤول للنصر، بأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تعتزم إعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي للجماعات المحلية الذي لم يطرأ عليه تغيير منذ سنوات، وذلك بإستحداث بلديات ودوائر جديدة قريبا، بما يستجيب أكثر للتكفل بالتطلعات و الإحتياجات المتزايدة للمواطنين، و كذا تقريب الإدارة من المواطن، و أشار ذات المصدر إلى أن إعادة فتح ملف التقسيم الإداري في هذا الوقت أملته عدة اعتبارات، أهمها تزايد الإحتجاجات اليومية للمواطنين والتي تعيشها مناطق مختلفة من الوطن، للمطالبة بالحق في التنمية و التكفل بمشاكلهم الإجتماعية، وتحسين إطارهم الحياتي، و كذا تزايد الكثافة السكانية للجماعات المحلية، لاسيما بالقرى والتجمعات السكانية الثانوية التي يتجاوز تعداد سكانها 6 آلاف نسمة، والتي تماثل بحجمها البلديات، وبذلك فهي بحاجة إلى إعادة النظر بإدراجها في التقسيم الإداري لتمكينها من التكفل باحتياجات الساكنة المتزايدة ، خصوصا فيما يتعلق بالمشاريع وتحسين المرفق العمومي. وأضاف المصدر أن مراسلات وجهت للولاة والأميار لتقديم اقتراحاتهم وتصوراتهم بخصوص ملف التقسيم الإداري والمناطق التي تستوفي الشروط والمقاييس لترقيتها إلى مصاف بلديات أودوائر، في وقت أولت فيه الوصاية أهمية خاصة في هذا التقسيم للقرى و البلديات النائية والمعزولة، لتقريب الإدارة من المواطن وتحسين المرفق العمومي والتكفل الحسن بالإحتياجات اليومية للمواطنين.
من جهة أخرى، أفاد نفس المصدر، بأن وزارة الداخلية تعتزم إسناد عملية نظافة المحيط عونات سيتم توظيفهن لهذا الغرض، و يشير مصدرنا إلى توجه وزارة الداخلية في مرحلة أولي إلى فتح 10 آلاف منصب لتوظيف عاملات نظافة عبر كبرى الولايات، على أن تعمم العملية لاحقا لتشمل مختلف الولايات. وقد وجهت في هذا السياق مراسلات للولاة ومسؤولي البلديات والدوائر لإثراء هذا الملف، وتقديم إقتراحاتهم و تحديد إحتياجاتهم من اليد العاملة في هذا المجال.