نددت منظمة العفو الدولية(أمنيستي أنتر ناشيونال)بأحكام الإعدام الصادرة في عديد الدول من بينها الجزائر التي صدر بها 40 حكما، وسجلت المنظمة في تقرير حديث أن مجموع الأحكام بالإعدام الصادرة سنة 2013 وصل ال 778 حكما، بزيادة 15 بالمائة عن الأحكام الصادرة سنة 2012. وسجل التقرير الذي نشر، الخميس، تنفيذ 80 بالمائة من أحكام عقوبة الإعدام، جلها حصلت في "العراق، وإيران، والسعودية". وفي الجزائر صدر حسب تقرير (أمنيستي)، ما لا يقل عن 40 حكما بالإعدام سنة 2013 في جرائم من "قبيل القتل والهجمات الإرهابية. وحُكم على معظمهم بالإعدام على صعيد الهجمات التي نفذها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي". وصدر ما لا يقل عن 26 حكما غيابيا، وصدر حكم آخر عقب مقتل المتهم في عملية للشرطة. وفي ماي الماضي صدر حكم بإعدام رجلين بتهمة قتل المئات من المدنيين والجنود ما بين عامي 1996 و2004. وفي ديسمبر الأخير تم تبني التعديلات التي أدُخلت على قانون العقوبات، والتي نصت على فرض عقوبة الإعدام بحق مختطفي الأطفال في حال وفاة الضحية. وفي 2012 –يضيف التقرير- صدر ما لا يقل عن 153 حكما بالإعدام، وصدرت معظم هذه الأحكام بحق أشخاص غيابياً وبتهم تتعلق بالإرهاب، فيما صدرت بحق آخرين على خلفية ضلوعهم في جرائم القتل العمدي. وسجلت المنظمة الحقوقية ذاتها، تراجعا في عدد حالات الحكم بالإعدام بعديد الدول، منها الولاياتالمتحدةالأمريكية "التي توجد بها 18 ولاية ألغت عقوبة الإعدام نهائيا". وكانت 173 دولة من إجمالي 193 من الدول الأعضاء في الأممالمتحدة خالية من عمليات الإعدام خلال العام 2013، بحسب التقرير الذي أكد وجود صعوبات في الوصول إلى كل حالات الإعدام المسجلة في العديد من البلدان. واحتلت باكستان صدارة الدول التي صدرت بها أحكام بالإعدام مبلغ عنها تصل، حسب المصدر ذاته، إلى 226 حكما، تليها بنغلادش بأكثر من 220 حكما، ثم أفغانستان 174 حكما، ونيجيريا 141 حكما، وفي الجزائر سجل أزيد من 40 حكما، وتوجد دول أخرى بها عدد معتبر من الإعدامات غير المبلغ عنها ولم يتم رصدها بدقة مثل ميانمار.
