بعد أزيد من عقد كامل من الإنتظار

المكتتبون في مشروع 125 مسكنا تساهميا بالبرج يشتكون مقاولة "لوترافاي" المكلفة بالأشغال لوزير السكن
وجه مجموعة من المواطنين المستفيدين من عقود سكنات مشروع 125 سكنا تساهميا لشركة « لوترافاي « التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين بولاية برج بوعريريج ، شكوى إلى وزير السكن ضد المقاولة المكلفة بالأشغال التي إتهموها بالنصب و التحايل ضدهم ، و التماطل في إتمام أشغال السكنات التي مر عليها أزيد من عقد كامل دون أن يستفيدوا من سكناتهم التي تحولت بحسبهم مع مرور الوقت إلى كابوس يشغل بالهم في كل يوم ، أمام تأخر إستلام مفاتيح سكناتهم لمدة تزيد حسب شكاويهم عن ال 12 سنة و معاناتهم من العيش في سكنات ضيقة و تكاليف الإيجار التي أرهقت كاهلهم . و في شكوى سلم المحتجون نسخة منها إلى جريدة « النصر « ، ناشد المعنيون وزير السكن و العمران بالتدخل لإنهاء معاناتهم التي تحولت بحسبهم إلى معضلة استحالت معها جميع الطرق الودية في الوصول إلى حل ، فضلا عن خيبة أملهم في السلطات المحلية و كذا المقاولة المكلفة بالأشغال التي اتهموها بالتحايل و النصب عليهم ، و أضاف المحتجون في رسالتهم أنهم « طرقنا كل أبواب المسؤولين على مستوى الولاية لكن دجون جدوى و لا منصف لنا « إلى جانب تعبيرهم عن يئسهم و تذمرهم الشديد من مسيري مقاولة « لوترافاي « فضلا عن إبداء تخوفهم من وجهة أموالهم التي قاموا بتسديدها منذ سنة 2001 أمام التأخر الكبير في إنجاز أشغال هذه السكنات التساهمية « لا ندري أين ذهبت أموالنا مع العلم أننا نحوز على العقود « .
هذا التخوف ولد بحسب المحتجين شعورا بخيبة الأمل بعد طرقهم لأبواب جميع المسؤولين ، ما دفعهم إلى الإستنجاد بوزير السكن و العمران و مناشدته بالتدخل لوضع حد لما وصفوه « بالتلاعبات التي تمارسها مؤسسة الترقية العقارية « لوترافاي « و دفعها على التعجيل في إتمام أشغال المشروع و ذلك لتمكينهم من إستلام مفاتيح سكناتهم في أقرب الأجال و بالتالي إنهاء معاناتهم من أزمة السكن التي لا تزال عائلاتهم تتخبط فيها .
و أوضح المشتكون أنهم قاموا بإيداع ملفاتهم و تسديد المبالغ المالية منذ سنة 2001 حتى 2007 ، بهدف الإستفادة من سكن تساهمي مع مؤسسة « لوترافاي « ، و إتمام الإجراءات الإدارية و المالية الملقاة على عاتقهم ما مكنهم من الحصول على عقود الإستفادة .
و في رد مكتوب من المسير المالي لمؤسسة الترقية العقارية « اورل لوترافاي « تحصلت النصر على نسخة منه ، أشار إلى أن مشروع إنجاز 125 مسكنا تساهميا سجل في سنة 2006 و ليس 2001 كما ورد في الشكوى ، و قد انطلقت الأشغال في سنة 2008 ، أما عن التأخر في الأشغال فأكد على أن نسبة الأشغال بلغت حوال 71 بالمائة حسب محضر تقدم الأشغال الممضى من طرف مصالح مديرية السكن مع بداية العام الجاري نحوز على نسخة منه ، مضيفا أن نسبة الأشغال بلغت في الوقت الحالي حوالي 85 بالمائة عكس ما تطرق إليه المشتكون في تقديراتهم لنسبة تقدم الأشغال التي أشاروا بخصوصها أنها لم تتجاوز نسبة ال 40 بالمائة ، و تعهدت الشركة بتسليم السكنات لمستحقيها مع نهاية شهر جويلية من العام الجاري 2013 .
و بحسب ذات البيان الذي حمل ترقيم 39 / م ت ع / 2013 فإن نسبة المساهمة الشخصية للمستفيدين تمت بالتقسيط على دفوعات و بلغت حوالي 15 مليار و 121 مليون سنتيم في حين يقدر المبلغ الإجمالي للمشروع بأزيد من 24 مليار و 106 مليون سنتيم ، أي لا تزال المؤسسة تنتظر من بعض المستفيدين « 71 مستفيدا « تسديد بقية المبالغ المتأخرة من مساهمتهم و المقدرة في الإجمال بأزيد من 3 ملايير سنتيم و كذا الباقي للدفع من طرف الصندوق الوطني للسكن المقدر بأزيد من 06 ملايير سنتيم .
و عن التأخر المسجل في الأشغال أوضح المسير المالي للشركة على سيرها بصفة عادية رغم العراقيل التي تواجهها بخصوص النقص المسجل في مواد البناء و الندرة المسجلة في مادة الإسمنت في بعض الفترات و كذا التقلبات الجوية التي أثرت على سير الأشغال فلا عن تاخر استلام المبلغ المالية المتبقية .