وزير الخارجية يؤكد: الجزائر لن تسمح بانهيار إتفاق السلام في مالي

الازواديون يعملون لبناء توافق بينهم من أجل مالي
استبعد وزير الخارجية رمطان لعمامرة، ضمنيا، مراجعة اتفاق السلام والمصالحة في مالي، رغم تحفظ تنسيقية الحركات الازوادية على بعض بنوده، وقال لعمامرة، بان الأمل لا يزال قائما بحضور معظم الفعاليات خلال حفل التوقيع الرسمي على الاتفاق منتصف ماي المقبل، مشيرا بان الخطوة التي أشرفت عليها الجزائر ستكلل بالنجاح، مؤكدا بأنه لا يوجد ما يدفع للتشاؤم.
أكد وزير الخارجية رمطان لعمامرة، وجود اتصالات ومساعي لإقناع الأطراف الرافضة لاتفاق السلام في مالي، بالتوقيع على اتفاق السلام في مالي، وقال لعمامرة خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده أمس مع نظيره المكسيكي خوسي انطونيو ميدي كوريبرينا، بان التوقيع على الاتفاق يعد «استكمالا لمسار الجزائر»، مضيفا بان الأمل لا يزال قائما، وقال «لا زلنا نأمل و نعتقد أن معظم الفعاليات ستحضر التوقيع الرسمي في 15 ماي المقبل في باماكو».
ولم يخف الوزير تفاؤله بنجاح المبادرة التي قادتها الجزائر منذ البداية، وقال بان الخطوة التي أشرفت عليها الجزائر «ستكلل بالنجاح»، وذالك في رده على سؤال حول مصير الاتفاق في حال رفض بعض الأطراف الازوادية التوقيع على الوثيقة، وأضاف قائلا «يوجد في الشمال وفي مالي من النوايا الحسنة والفعاليات التي عقدت العزم على المساعدة لإخراج البلاد من أزمتها».
وأشار الوزير إلى الاتصالات الأخيرة التي جمعته مع قياديين في الحركات الازوادية، موضحا بان هذه الأطراف تعمل على بناء التوافق فيما بينها لأداء الدور الايجابي الذي ينتظره سكان شمال مالي، رافضا الخطاب التشاؤمي حيال إمكانية انهيار الاتفاق، وقال «ليس هناك داعي للتشاؤم يجب أن نبقى متفائلين»، مشددا على ضرورة تجند الجميع للمساهمة في تطبيق بنود الاتفاق وتقديم المزايا التي يتضمنها على ارض الواقع حتى يتمتع سكان مالي بمستقبل أفضل.
وبخصوص التعاون الثنائي بين الجزائر والمكسيك، قال لعمامرة، بان الجزائر يمكن أن تمنح للمكسيك فرصة الدخول بقوة إلى القارة الإفريقية عبر البوابة الجزائرية، مؤكدا بان الرئيس بوتفليقة يولي أهمية كبيرة للتعاون وتدعيم الشراكة مع دول أمريكا اللاتينية وعلى رأسها المكسيك، مشيرا بان الطرفين يعملان على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات مختلفة.
و أوضح لعمامرة بان الجزائر مهتمة بالتجربة الاقتصادية التي خاضتها المكسيك، والتي مكنتها من التحرر من التبعية للمحروقات، وقال بان هذه التجربة التي مكنت المكسيك من تحقيق 90 بالمائة من صادراتها خارج المحروقات، يمكن أن تشكل مصدر إلهام للجزائريين، مضيفا بان مجالات التعاون بين البلدين متنوعة في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية و الطاقة، وكذا ما يتعلق بتطوير القطاع السياحي، واستغلال المناجم. مشيرا بان البلدين يعملان سويا من اجل مراجعة اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية. من جانبه أكد وزير العلاقات الخارجية المكسيكي، خوسي انطونيو ميدي، بان بلاده ترغب في تطوير العلاقات الثنائية مع الجزائر التي تعتبر بالنسبة لبلده «المحاور الأساسي والاهم في إفريقيا والعالم العربي، وقال بان فرص التعاون كثيرة ومتعددة في قطاعات السياحة والبناء والصناعة، مضيفا بان بلاده ترغب في فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية.
واعتبر رئيس الدبلوماسية المكسيكية، بان حجم المبادلات التجارية بين البلدين والمقدر ب 300 مليون دولار، ليس في مستوى ونوعية العلاقات السياسية بين البلدين، وشدد على ضرورة دعم العلاقات التجارية وفتح قنوات اتصال بين رجال الأعمال في البلدين، وثمن المتحدث دور الجزائر في المنطقة كعامل استقرار، معترفا بدور الجزائر الفاعل لتسوية الأزمات في المنطقة، مبديا دعم بلاده للجهود التي تبذلها الجزائر لنزع فتيل الأزمات المستعرة في المنطقة.
وقد تم أمس توقيع اتفاقيتي تعاون ومذكرة تعاون بين الجزائر و المكسيك، ويتعلق الأمر بمذكرة تفاهم وتعاون أكاديمي ودبلوماسي بين معهد الدبلوماسية و العلاقات الدولية و المعهد المكسيكي ماتياس-روميرو. كما تم توقيع اتفاق بين وكالة الأنباء الجزائرية الممثلة من طرف مديرها العام عبد الحميد كاشا ووكالة الأنباء المكسيكية نوتيمكس الممثلة من طرف سفير المكسيك في الجزائر خوان خوسي غونزاليز ميخاريس. كما تم توقيع اتفاق ثالث للتعاون بين المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الممثل من طرف رئيسه محمد الصغير باباس والمجلس الوطني لتقييم سياسات التنمية الاجتماعية الممثل من طرف نائب مديره العام ريكاردو اباريسيو ومنظمة اليونيسيف الممثلة من طرف ممثلها في الجزائر توماس دافين.