السجن من 05 إلى 20 سنة في حق أفراد جماعة عابرة للحدود تروج المخدرات قضت نهاية الأسبوع محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، بأحكام متفاوتة من 05 إلى 20 سنة سجنا في حق 05 أفراد يشكلون جماعة إجرامية عابرة للحدود تتاجر في المخدرات، حيث ضبط بحوزتهم أكثر من 60 كلغ من الكيف بولاية ميلة. القضية و حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى شهر ديسمبر 2013، حين تمكن الأمن من القبض على شخصين «د.ع.ن» و «ب.م» على مستوى ولاية ميلة، وذلك بعد أن شوهدا يخفيان شيئا في جدار إسمنتي بمجرد رؤيتهما لدورية الأمن و يلوذان بالفرار، تبين أن الأمر يتعلق بقطعة مخدرات، وبعد إجراء التحقيقات مع الموقوفين صرح المتهم «د.ع.ن» أنه اشترى الممنوعات من عند المسمى «خ.ن.د» مقابل مبلغ 4000 دج ليتم توقيفه هو الآخر، بعد أن تم العثور داخل منزله على أكثر من 60 كلغ من المخدرات موضوعة داخل حقيبتين، استلمها من المسمى «ب.ع» الذي كان برفقة شخص آخر على متن سيارة «مرسيدس» ترقيمها أجنبي. المتهم الرئيسي في القضية «ب.ع» كان يقوم بجلب المخدرات من المغرب بوساطة شخص آخر من مغنية، و نقلها إلى غاية ميلة بغرض بيعها للزبائن، حيث كان المتهم على علاقة مع فتاة مغربية عبر الأنترنت تنتمي إلى شبكة مخدرات، و قد توجهت الشرطة على إثر ذلك إلى بيت المعني ليلا و تم توقيفه رفقة جاره «ل.م» بعد العثور على قطعة مخدرات مرمية أمام منزل الأخير، كما تم توقيف متهم آخر يشتغل بائع سمك يعد الشريك الأول للمتهم الرئيسي «ب.ع» في عملية استيراد و بيع المخدرات. المتهم «خ.ن.د» اعترف بأنه قام بإخفاء المخدرات نافيا علاقته باستيراد و بيع المخدرات رفقة المتهم «ب.ع»، مشيرا أن الأخير هدده بالقتل في حالة التبليغ عنه، في حين صرح المتهم «ل.م» أن المخدرات التي عثر عليها الأمن أمام منزله لا علاقة له بها تماما، و أنكر المتهم الرئيسي «ب.ع» كون المخدرات التي ضبطت في منزل «ح.ن.د»، ملك له مبررا ذلك بعدم عثور الأمن على الممنوعات بمنزله، نافيا كونه على علاقة مع شخص من مغنية يعمل معه في تجارة المخدرات، إلا أن القاضي واجهه بالأدلة الدامغة و المكالمات الهاتفية المتكررة مع المتهم «خ.ن.د»، فيما قال المتهم «ب.م» أن المخدرات التي عثر عليها الأمن في الحائط الإسمنتي ليست ملكا له رغم تصريح «خ.ن.د» بأنه باع كمية من المخدرات للأخير مقابل 4000 دج. و نفى المتهم «د.ع.ن» تورطه في القضية و أنكر معرفته لأفراد العصابة سوى «ب.م» الذي تم توقيفه معه لمجرد أنه هرب من الشرطة، فيما نفى المتهم «ق.م» علاقته بقضية الاستيراد و البيع و الانخراط في جماعة إجرامية منظمة رغم العثور ببيته على كمية 915 غ من المخدرات، مضيفا أن علاقته بالمتهم الرئيسي هي علاقة سوق بحكم نشاطه في بيع السمك و الآخر في بيع الدجاج. النيابة التمست تسليط عقوبة السجن المؤبد على المتهمين، و بعد المداولة قضت المحكمة بالسجن لمدة 20 سنة في حق المتهم الرئيسي «ب.ع» و «ق.م»، و حكمت على المتهم «خ.ن.د» بالسجن 10 سنوات، و 05 سنوات سجنا و 500 ألف غرامة في حق كل من المتهم «ب.م» و «د.ع.ن»، فيما نطقت المحكمة ببراءة المتهم السادس «ل.م».
