أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة أول أمس وإلى ساعة متأخرة 05 متهمين بالسجن لمدة تتراوح بين 07 إلى 12 سنة، والمؤبد لمتهمان في حالة فرار، فيما استفاد متهم واحد على حكم البراءة في القضية المتعلقة بتصدير المخدرات نحوالخارج، بعدما التمس ممثل الحق العام المؤبد لجميع المتهمين الوقائع تعود إلى تاريخ 26 نوفمبر 2010 عندما وردت معلومات لفرقة الدرك الوطني ببئر العاتر ولاية تبسة مفادها أن مجموعة من العناصر يتراوح عددا بين 08 إلى 10 أفراد كونت شبكة لتهريب المخدرات نحوالخارج، وقد تم توقيف المتهمين وتوبعوا بجناية تصدير والمتاجرة بالمخدرات بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة وفق القانون رقم 04 18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار غير المشروع بها، ماعدا اثنان منهم ما زالا في حالة فرار، ويتعلق الأمر بكل من "خ.عمر، خ.خير الدين، ب.كريم وشقيقه وحيد، م.أحسن في حالة فرار، ع.العيد في حالة فرار، ق.العيد والمتهم ب.عبد القادر" تتراوح أعمارهم بين 30 و46 سنة، ينشطون عبر ولاية تبسة وأم البواقي وخنشلة،والذين توبعوا، وكانت العناصر تقتني المخدرات من عند المتهم "ب.عبد القادر" المدعوكادار وكذا المسمى عدراوي المكنى فاتح، لتخزنها بمسكن والد المسمى "خ.عمر" القاطن ببئر العاتر قبل أن تهيأ للتصدير نحوتونس.وبعد أخذ إذن بتفتيش المسكن حاول المتهم الرئيسي حرق كمية من المخدرات المخبأة، ونظرا لانبعاث الدخان ممزوجا برائحة المخدرات حاول الفرار من الباب الخلفي للمسكن وبيده كيس بلاستيكي من نوع "حقيبة مرسيليا"، غير أن مصالح الدرك الوطني تمكنت من القبض عليه، وبإعادة الدخول إلى المسكن وتفتيشه تم العثور على حوالي 30 صفحة من المخدرات وقاطع الورق وأسلحة بيضاء تتمثل في سكاكين، بنادق صيد وخراطيش وآلات للتعبئة، ومبلغ مالي قدره حوالي 40 مليون سنتيم من عائدات المخدرات، بالإضافة إلى أقراص مهلوسة من نوع "أتاركس" 25 ملغ بها 25 قرصا، كما قدر وزن الصفائح بحوالي 03 كلغ. المتهم الرئيسي الذي يصنف في قائمة بارونات المخدرات خلال استجوابه من طرف الضبطية القضائية صرح أن شخصا يسمى مناس أحضر له كمية من المخدرات ذات وزن 07 كلغ وطلب منه تخزينها بمسكنه و02 كلغ أخرى سيتم تسليمها للمسمى بوراس على أن يعود لأخذها وتهريبها إلى تونس، وقد صرح والد المتهم الرئيسي الذي يعمل كراعي للغنم بمنطقة بوجلال بأنه يجهل بأن ابنه يتاجر في المخدرات وأنه جعل من مسكنه مخزنا بها. وبخصوص المبلغ الذي تم العثور عليه، أكد أنه في العيد باع خرفانا واستطاع توفير مبلغ 25 مليون سنتيم ووضعه كوديعة عند ابنه الذي اعترف بالتهمة الموجهة إليه، وأنه ورط باقي المتهمين في القضية بسبب خلافات ماضية بينهم. أما أنه كان بصدد بيع المخدرات لشخص تونسي يدعى عباس بالمكان المسمى مزارة بالحدود التونسية، فهذا لا أساس له، على حد تصريحه وحسب ما جاء في محضر غرفة الاتهام "قرار الإحالة"، حيث التمس ممثل الحق العام في قضية الحال التي رافع فيها أكثر من 10 محامين من داخل وخارج الولاية المؤبد لجميع المتهمين الموقوفين والذين في حالة فرار، كون القضية تدخل في إطار الجرائم المنظمة والتي تهدد أمن الاقتصاد الوطني، إلى حين نطقت محكمة الجنايات بالحكم النهائي، الذي أدانت فيه المحكمة المتهم الرئيسي ب: 12 سنة سجنا نافذة، والمتهم ب. خير الدين وب. وحيد ب: 10 سنوات، والمتهمين ق. العيد وب. كريم ب 07 سنوات سجنا، والمؤبد للمتهمان الفاران، فيما استفاد المتهم "ب.عبد القادر" على البراءة، وهذا بفضل دفاعه الذي أثبت أن موكله ليس له علاقة بالجريمة، كونه في تاريخ وقوعها كان متواجدا السجن خنشلة في قضية الضرب والجرح العمدي الذي أفضى إلى الوفاة ولا علاقة له بالمخدرات.
