فاتورة الاستيراد تجاوزت 40 مليار دولار في سنة

ارتفعت واردات الجزائر الى 40,21 مليار دولار سنة 2010 مقابل 39,22 مليار دولار سنة 2009، ما يمثل ارتفاعا بأكثر من 2,3 بالمائة، بعد تسجيل انخفاض طفيف خلال الأشهر التسعة الاولى من السنة الماضية.
وبعد الانخفاضات المسجلة منذ جانفي 2010 أشارت مصالح الجمارك الجزائرية ان الواردات بدأت تعرف ارتفاعا منذ أكتوبر الفارط والذي استمر خلال الشهرين الاخيرين من سنة 2010 منتهية بارتفاع سنوي يقدر ب 2,34 بالمائة.
ومن بين المجموعات السبعة للمواد التي يتضمنها هيكل الواردات سجلت مادتين فقد انخفاضا طفيفا يفوق 2 بالمائة واحد منهما. ويتعلق الامر بمواد الاستهلاك غير الغذائية التي سجلت انخفاضا بنسبة 2,57 بالمائة منتقلة من 6,14 مليار دولار سنة 2009 الى 5,98 مليار دولار وكذا المواد النصف المصنعة بنسبة 2,17 بالمائة محصلة 9,94 مليار دولار حسب الارقام المؤقتة للمركزي الوطني للاعلام والاحصائيات التابع للجمارك. وبالنسبة للمجموعات الاخرى تم تسجيل الارتفاع الاكثر أهمية في مجال الطاقة والزيوت (+ 72,13 بالمائة) منتقلا من 549 مليون دولار الى 945 مليون دولار متبوعا بمواد التجهيز الفلاحي (+41,63 بالمائة) بقيمة تقدر 330 مليون دولار والمنتوجات الخامة بنسبة (+ 17,63 بالمائة) اي 1,40 مليار دولار. وشهدت مجموعات أخرى من الهيكل ارتفاعات ولكن أقل شدة على غرار المواد الغذائية (+ 2,80 بالمائة ) التي بلغت 6,02 مليار دولار ومواد التجهيزات الصناعية (2,87 بالمائة) التي بلغت 15,57 مليار دولار +) وفيما يخص مجموعة المواد الغذائية المستوردة أوضح المركز أنه باستثناء مجموعة "الحبوب والسميد والطحين" التي سجلت انخفاضا هاما (-15,32 بالمائة) بالغة 1,98 مليار دولار سنة 2010 مقابل 2,34 مليار دولار سنة 2009 وكذا "البن والشاي" بانخفاض يقدر ب 7,51 بالمئة لبلوغ 240,2 مليون واللحوم (-1,97 بالمائة). ليبلغ 168,8 مليون دولار سجلت كافة المواد الأخرى ارتفاعا.
وقد سجل أهم ارتفاع حسب نفس المصدر في مادتي "السكر والمواد السكرية ب19,28 بالمائة لترتفع من 568,9 مليون دولار امريكي في سنة 2009 الى 678,6 مليون في سنة 2010 متبوعة ب "الحليب ومشتقاته" بارتفاع نسبته 15,11 بالمائة اذ بلغت 992,8 مليون دولار متبوعة بالحبوب الجافة بزائد 14,14 بالمائة أي بقيمة 298,6 مليون دولار.
وبالنسبة لمجموعة المنتوجات الموجهة لسير وسيلة الانتاج تجدر الاشارة الى أن تسجيل زيادة معتبرة نسبتها 17,28 في واردات الزيوت الموجهة للصناعة الغذائية بما أن قيمتها ارتفعت من 509,3 مليون دولار الى 597,3 مليون دولار حسب نفس المصدر.
ومن جهته عرفت مجموعة المنتوجات الاستهلاكية غير الغذائية تراجعا بلغت نسبته 2,57 بالمائة من سنة 2010 مقارنة بسنة 2009، وقد مس هذا التراجع خاصة الادوية (ناقص 4,66 بالمائة) لتقدر قيمتها ب 1,66 مليار دولار والسيارات السياحية ناقص (4,51 بالمائة) أي بقيمة 1,455 مليار دولار).
ويذكر أنه بعد الزيادات المتكررة خلال السنوات المنصرمة عرفت سنة 2009 تراجعا طفيفا بنسبة 0,95 بالمائة في الواردات، وقد تواصل هذا الاتجاه خلال الاشهر التسعة الاولى من سنة 2010 بتراجع الواردات بنسبة 2.94 بالمائة.