الجزائر ربحت 16 مليار دولار سنة 2010

حقق الميزان التجارية للجزائر فائضا قدره 45·16 مليار دولار سنة 2010 مقابل 90·5 مليار دولار فقط سنة 2009، وهو ما يعني أن الجزائر ربحت غلافا ماليا تزيد قيمته عن 16 مليار دولار خلال السنة المنقضية، ويعود الفضل في ذلك بالدرجة الأولى إلى ارتفاع سعر النفط، وكذا تراجع قيمة الواردات·
تشير الأرقام المؤقتة للمركز الوطني للإعلام الآلي واحصائيات الجمارك إلى أن الصادرات بلغت 66·56 مليار دولار مقابل 19·45 مليار دولار مسجلة ارتفاعا قدره 38·25 بالمائة· وحسب المركز، فإن الواردات استقرت في 21·40 مليار دولار مقابل 29·39 مليار دولار سنة 2009 مسجلة ارتفاعا طفيفا قدر ب 34·2 بالمائة· وأشار المركز إلى أن تحسن التجارة الخارجية سنة 2010 يفسر بالدرجة الأولى بارتفاع الصادرات، لا سيّما المحروقات التي سجلت ارتفاعا قدر بحوالي 25 بالمائة· بالفعل، لقد انعكس هذا الارتفاع "الأسرع" بالنسبة للصادرات على نسبة تغطية الواردات من قبل الصادرات، والتي انتقلت من 115 بالمائة سنة 2009 إلى 141 بالمائة سنة 2010·
وأوضح المركز أن المحروقات شكلت أبرز الصادرات الجزائرية بحصة قدرها 14·97 بالمائة من الحجم الاجمالي للصادرات أي 04·55 مليار دولار سنة 2010 مقابل 12·44 مليار دولار سنة 2009 مسجّلة ارتفاعا قدره 74·24 بالمائة·
أما عن الصادرات خارج المحروقات فتبقى ضعيفة بسوى 86·2 بالمائة من الحجم الاجمالي للصادرات، أي سوى 62·1 مليار دولار بالرغم من ارتفاع قدر ب 52 بالمائة مقارنة بسنة 2009· وتضم المنتوجات الرئيسية المستوردة خارج المحروقات مجموعة المنتوجات نصف المصنعة ب 08·1 مليار دولار مسجلة ارتفاعا قدر ب 37·57 بالمائة والمواد الغذائية التي تضاعفت ثلاث مرات ب 305 مليون دولار سنة 2010 مقابل 113 مليون سنة 2009·
وحسب الجمارك، فإن صادرات المجموعات الأخرى سجلت تراجعا "هاما" ويتعلق الأمر بالمنتوجات الخام ب 165 مليون دولار مسجلة انخفاضا قدره 94·2 بالمائة ومواد الاستهلاك غير الغذائية ب 33 مليون دولار (-65·32 بالمائة) والتجهيزات الصناعية (27 مليون دولار و-35 بالمائة)· وبالنسبة للواردات أوضحت الجمارك أن مجموعتي منتوجات سجلتا تراجعا طفيفا، ويتعلّق الأمر بالمنتوجات نصف المصنعة التي قدرت ب 94·9 مليار دولار مسجلة تراجعا قدره 17·2 بالمائة ومواد الاستهلاك غير الغذائية التي قدرت ب 98·5 مليار دولار مسجلة تراجعا قدره 57·2 بالمائة· وبلغت واردات الجزائر 21·40 مليار دولار سنة 2010 مقابل 29·39 مليار دولار سنة 2009، أي ارتفاع يقدر باكثر من 3ر2 بالمائة بعد تسجيل انخفاض طفيف خلال الاشهر التسعة الأولى من السنة الماضية·
وبعد الانخفاضات المسجلة منذ جانفي 2010 اشارت مصالح الجمارك الجزائرية أن الواردات بدأت تعرف ارتفاعا منذ اكتوبر الفارط، والذي استمر خلال الشهرين الأخيرين من سنة 2010 منتهية بارتفاع سنوي يقدر ب 34·2 بالمائة· ويتيح الفائض التجاري الكبير للجزائر إمكانية تنفيذ مختلف المشاريع المدرجة في برنامج الرئيس، وبشكل أخص في المخطط الخماسي 2010 2014، بكل راحة، ودون الالتجاء إلى الاستدانة من الخارج كما كان يحصل قبل سنوات من الآن، ويسمح ذلك كله بتوفير مزيد من مناصب الشغل، والتقليص من حدة البطالة، والتفكير بشكل أكثر واقعية في ضمان بدائل للنفط الذي مازال يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني·