بهدف خفض فاتورة الاستيراد

وزارة التجارة تطلق حملة لتشجيع استهلاك المنتجات الجزائرية
تطلق وزارة التجارة اليوم الأحد، حملة» لنستهلك جزائري» لتحسيس المواطنين بضرورة التوجه نحو اقتناء المنتجات الوطنية في إطار مساعي التقليص من فاتورة الاستيراد وتوفير مناصب شغل وحماية الاقتصاد الوطني.
وستعمم عملية ترقية المنتوج الجزائري عبر مديريات التجارة على مستوى جميع الولايات خلال الأسبوع الممتد إلى غاية الثالث ماي الداخل تتخلله معارض وتظاهرات إعلامية للتحسيس بأهمية قلب الاتجاه من خلال تنويع الاقتصاد الوطني وتشجيع استهلاك المنتجات "صنع في الجزائر" خصوصا وأن البعض منها لا يقل جودة عن المنتجات المستوردة .
وفي هذا السياق، برمجت مديريات التجارة عبر ولايات الوطن تنظيم أيام إعلامية وندوات من طرف خبراء وجامعيين وإطارات من قطاع التجارة، حيث ستتناول مواضيع مثل دور السلطات العمومية في تثمين المنتجات المحلية وإدماج التسويق الاجتماعي في برنامج الترويج للمنتوج جزائري الصنع، وأثر المنتجات المستوردة على صحة المواطنين والعوامل المؤثرة على تطور نمط الاستهلاك، فضلا عن إقامة معارض وصالونات للمنتجات الوطنية الغذائية والصناعية التي يمكن أن تكون منافسا « محترما» للمنتوج الأجنبي.
و كان وزير التجارة عمارة بن يونس قد أوضح في لقاء مع رجال أعمال جزائريين والاتحاد العام للعمال الجزائريين (أن الحملة التي تحمل شعار «لنستهلك جزائري» وتستمر أسبوعا كاملا تهدف إلى «توعية المستهلك الجزائري بأن هناك منتجات محلية ذات جودة عالية».
وقال إن المنتجات الجزائرية ذات جودة عالية وبإمكانها منافسة المنتجات الأجنبية، معتبرا أن تشجيع الاستهلاك الجزائري يعد وسيلة لتخفيض فاتورة الاستيراد.
وفي السياق ذاته، قال عمر تاكجوت القيادي بالمركزية النقابية بأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين رافع منذ سنوات لترقية المنتوج الوطني لربط أواصر الثقة بين المؤسسات الجزائرية والمستهلك الجزائري ومنه اقتضت الضرورة تحسيس المواطنين بدوره في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو وخلق مناصب شغل من خلال اقتنائه المنتوج الوطني على حساب المنتوج المستورد ، مؤكدا أن المركزية النقابية ستسعى من موقعها في المجتمع لإنجاح هذه الحملة الوطنية التي ترمي إلى خلق اقتصاد منتج يقلل من فاتورة الاستيراد والتبعية للخارج.
وبدوره ، شدد رئيس جمعية حماية المستهلك الجزائري مصطفى زبدي على دور الإعلام في تحسيس المواطن بالتحديات التي تواجه المجتمع الجزائري بدون استهلاك المنتوج المحلي ، وتغيير نمطه الاستهلاكي القائم أساسا على اقتناء المنتجات الأجنبية.