صندوق النقد الدولي ينوه بأداء الاقتصاد الجزائري الجيد و يدعو إلى تنويعة

نوه مجلس إدراة صندوق النقد الدولي بالأداء الجيد للاقتصاد الجزائري معتبرا أن الجزائر تبقى رغم ذلك تواجه تحديات هامة منها تنويع اقتصادها.
و أكد تقرير صندوق النقد الدولي حول الجزائر نشر يوم الأربعاء بخصوص النتائج التي تم اعدادها في إطار المادة الرابعة لقانون صندوق النقد الدولي لسنة 2010 ان "مجلس إدارة الصندوق ينوه بالأداءات الجيدة للاقتصاد الجزائري المدعم بسياسات الميزانية و النقدية الحذرة التي تنتهجها السلطات". و يرى صندوق النقد الدولي ان استقرار قطاع المحروقات و الأداءات الديناميكية التي حققتها القطاعات المتعلقة بالاستثمارات العمومية من شأنها دفع النمو الشامل إلى اكثر من 3 بالمائة سنتي 2010 و 2011.
و أشار نفس التقرير إلى ان فائض الحساب الجاري و بعد تراجعه سنة 2009 "عرف تحسنا ملحوظا سنة 2010 اثر ارتفاع عائدات المحروقات التي أدت إلى ارتفاع احياطي الصرف".
و أضاف ان "تسيير الاقتصاد الكلي الحذر خلال السنوات العشر الأخيرة مكنت من تشكيل احتياطات خارجية هامة و احتياطات في الميزانية المودعة في صندوق ضبط العائدات مع الابقاء على مستوى ضعيف للديون".
لكن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أشار إلى أنه بالرغم من هذا التقدم الايجابي يبقى البلد يواجه تحديات هامة تتعلق بتنويع الاقتصاد و الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي و الحذر في الميزانية. و في هذا السياق اضاف الصندوق ان "برنامج اصلاحات هيكلية اكثر فعالية من المفروض ان يمكن من تحسين مناخ الاعمال و تشجيع الاستثمارات الخاصة و توفير فرص التشغيل" معتبرا ان تقليص البطالة خاصة بين الشباب يبقى "حاجة ملحة". و اعتبر صندوق النقد الدولي ان تحديث و تعزيز القطاع المالي ضروريا لدعم الاستثمار الخاص. و أشار الصندوق من جهة أخرى إلى ان "سياسة الميزانية التوسعية للسنوات الاخيرة يجب ان تكون متضمنة على المدى المتوسط لحماية قدرة مقاومة الجزائر لصدمات سلبية محتملة و تمديد مداخيل المحروقات".
و على صعيد الميزانية اعرب مجلس الادارة عن ارتياحه لالتزام السلطات الجزائرية بدراسة نص القانون الخاص بتسوية الميزانية ابتداء من 2011 كآلية لمراقبة تطبيق الميزانية لاحقا. و أوضح صندوق النقد الدولي ان "مواصلة اصلاح الميزانية ضرورة بالنسبة لزيادة المداخيل خارج المحروقات و التحكم في المصاريف العمومية سيما تحكم احسن في كتلة اجور القطاع العمومي و الاستغلال الأمثل للتحويلات و المساعدات و اضفاء طابع الاولوية على المشاريع الاستثمارية العمومية".
و في هذا السياق أشاد مجلس الإدارة بالجهود المبذولة من قبل السلطات الجزائرية "لتحسين نوعية و فعالية النفقات العمومية و لمواصلة إصلاحات نظام الميزانية". من جهة أخرى هنا صندوق النقد الدولي بنك الجزائر لنجاحه في احتواء ضغوط التضخم بالرغم من كثرة السيولة و عائدات البترول المرتفعة و النفقات العمومية المعتبرة". و في هذا المضمار شجع صندوق النقد الدولي السلطات على ضبط السياسة النقدية في حال وجود ضغوط أخرى للتضخم. و أشار أعضاء مجلس إدارة صندوق النقد الدولي إلى أن نظام الصرف الحالي كان مفيدا بالنسبة إلى الجزائر بحيث أشادوا بالسياسة المنتهجة من قبل السلطة النقدية للحفاظ على معدل صرف فعال قريب من مستوى متوازن ينسجم مع الاستقرار الخارجي.
و أوضح صندوق النقد الدولي أن احتواء النفقات العمومية من شأنه أن يساهم في تخفيض الضغوط إلى معدلات الصرف الحقيقية و التداعيات المحتملة "للمثال الهولندي" (ظاهرة الارتفاع الفاحش لنسبة الصرف نتيجة تدفق معتبر للعملة الصعبة). علاوة على ذلك يعتبر صندوق النقد الدولي أن "التنفيذ المحكم للإصلاحات الهيكلية سيكون مهما بالنسبة إلى تنوع الاقتصاد و تحسن مناخ الأعمال و التنافسية إضافة إلى تنشيط النمو و الشغل".
و شدد صندوق النقد الدولي الذي عبر عن ارتياحه إزاء جهود السلطات الرامية إلى تحسين قطاع البنى التحتية على "ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لتحسين مناخ الاستثمار". و في هذا السياق اعتبر أنه يمكن للاجراءات الجديدة المتعلقة بالاستثمارات المباشرة أن توهن من عزم الاستثمارات الأجنبية و تعرقل النمو. و فيما يتعلق بإصلاح قطاع المالية أكد صندوق النقد الدولي أنه بالرغم من تسجيل نقص في القروض مؤخرا يبقى بذل مزيد من الجهود ضروريا لتخفيض المستوى المرتفع لهذا النوع من القروض في البنوك العمومية.