دعا إلى تنويعه لمواجهة التحديات

صندوق النقد الدولي ينوه بأداء الاقتصاد الجزائري

نوه مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بالأداء الجيد للاقتصاد الجزائري، معتبرا أن الجزائر تبقى رغم ذلك تواجه تحديات هامة منها تنويع اقتصادها.
وأكد تقرير لصندوق النقد الدولي حول الجزائر نشر أمس بخصوص النتائج التي تم إعدادها في إطار المادة الرابعة لقانون صندوق النقد الدولي لسنة 2010 أن ''مجلس إدارة الصندوق ينوه بالأداءات الجيدة للاقتصاد الجزائري المدعم بسياسات الميزانية والنقدية الحذرة التي تنتهجها السلطات''.
ويرى صندوق النقد الدولي أن استقرار قطاع المحروقات والأداءات الديناميكية التي حققتها القطاعات المتعلقة بالاستثمارات العمومية من شأنها دفع النمو الشامل إلى أكثر من 3 بالمائة سنتي 2010 و.2011
وأشار نفس التقرير إلى أن فائض الحساب الجاري وبعد تراجعه سنة 2009 ''عرف تحسنا ملحوظا سنة 2010 إثر ارتفاع عائدات المحروقات التي أدت إلى ارتفاع احتياطي الصرف''.
وأضاف أن ''تسيير الاقتصاد الكلي الحذر خلال السنوات العشر الأخيرة مكنت من تشكيل احتياطات خارجية هامة واحتياطات في الميزانية المودعة في صندوق ضبط العائدات مع الإبقاء على مستوى ضعيف للديون''.
لكن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أشار إلى أنه بالرغم من هذا التقدم الإيجابي يبقى البلد يواجه تحديات هامة تتعلق بتنويع الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والحذر في الميزانية.
وفي هذا السياق أضاف الصندوق أن ''برنامج إصلاحات هيكلية أكثر فعالية من المفروض أن يمكن من تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمارات الخاصة وتوفير فرص التشغيل''، معتبرا أن تقليص البطالة خاصة بين الشباب يبقى ''حاجة ملحة''.
واعتبر صندوق النقد الدولي أن تحديث وتعزيز القطاع المالي ضروريا لدعم الاستثمار الخاص.
وأشار الصندوق من جهة أخرى إلى أن ''سياسة الميزانية التوسعية للسنوات الأخيرة يجب أن تكون متضمنة على المدى المتوسط لحماية قدرة مقاومة الجزائر لصدمات سلبية محتملة وتمديد مداخيل المحروقات''.
وعلى صعيد الميزانية أعرب مجلس الإدارة عن ارتياحه لالتزام السلطات الجزائرية بدراسة نص القانون الخاص بتسوية الميزانية ابتداء من 2011 كآلية لمراقبة تطبيق الميزانية لاحقا.
وأوضح صندوق النقد الدولي أن ''مواصلة إصلاح الميزانية ضرورة بالنسبة لزيادة المداخيل خارج المحروقات والتحكم في المصاريف العمومية سيما تحكم أحسن في كتلة أجور القطاع العمومي والاستغلال الأمثل للتحويلات والمساعدات وإضفاء طابع الأولوية على المشاريع الاستثمارية العمومية''.
وفي هذا السياق أشاد مجلس الإدارة بالجهود المبذولة من قبل السلطات الجزائرية ''لتحسين نوعية وفعالية النفقات العمومية ولمواصلة إصلاحات نظام الميزانية''.
من جهة أخرى، هنأ صندوق النقد الدولي بنك الجزائر لنجاحه في احتواء ضغوط التضخم بالرغم من كثرة السيولة وعائدات البترول المرتفعة والنفقات العمومية المعتبرة''.
وفي هذا المضمار شجع صندوق النقد الدولي السلطات على ضبط السياسة النقدية في حال وجود ضغوط أخرى للتضخم.
وأشار أعضاء مجلس إدارة صندوق النقد الدولي إلى أن نظام الصرف الحالي كان مفيدا بالنسبة إلى الجزائر بحيث أشادوا بالسياسة المنتهجة من قبل السلطة النقدية للحفاظ على معدل صرف فعال قريب من مستوى متوازن ينسجم مع الاستقرار الخارجي.
وأوضح صندوق النقد الدولي أن احتواء النفقات العمومية من شأنه أن يساهم في تخفيض الضغوط إلى معدلات الصرف الحقيقية والتداعيات المحتملة ''للمثال الهولندي'' (ظاهرة الارتفاع الفاحش لنسبة الصرف نتيجة تدفق معتبر للعملة الصعبة).
علاوة على ذلك يعتبر صندوق النقد الدولي أن ''التنفيذ المحكم للإصلاحات الهيكلية سيكون مهما بالنسبة إلى تنوع الاقتصاد وتحسن مناخ الأعمال والتنافسية إضافة إلى تنشيط النمو والشغل''.
وشدد صندوق النقد الدولي الذي عبر عن ارتياحه إزاء جهود السلطات الرامية إلى تحسين قطاع البنى التحتية على ''ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لتحسين مناخ الاستثمار''.
وفي هذا السياق اعتبر أنه يمكن للإجراءات الجديدة المتعلقة بالاستثمارات المباشرة أن توهن من عزم الاستثمارات الأجنبية وتعرقل النمو.
وفيما يتعلق بإصلاح قطاع المالية أكد صندوق النقد الدولي أنه بالرغم من تسجيل نقص في القروض مؤخرا يبقى بذل مزيد من الجهود ضروريا لتخفيض المستوى المرتفع لهذا النوع من القروض في البنوك العمومية. (وأ)