إلتماس 10 سنوات سجنا ضد ولطاش و 4 متهمين آخرين في قضية تبديد أموال عمومية

التمس أمس، ممثل الحق العام لدى الغرفة الجزائية الثانية بمجلس قضاء بومرداس، تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المدير السابق للوحدة الجوية للأمن الوطني، العقيد ولطاش شعيب و 4 متهمين آخرين في قضية تبديد أموال عمومية التي ينتظر الفصل فيها خلال الأيام المقبلة.
النيابة العامة، و بعد الانتهاء من الاستماع لتصريحات المتهمين ال25 منذ الأربعاء الفارط، طالبت بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا و فرض غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري ضد ولطاش و كلا من صهره الذي كان يشغل منصب نائب المدير العام بشركة «ألجيرين بيزنس ميلتي ميديا»، و كذا الرئيس المدير العام لذات الشركة، بالإضافة إلى إطارين آخرين بالمديرية العامة للأمن الوطني.
أما بالنسبة لباقي المتهمين، فقد التمس النائب العام في حقهم عقوبات تراوحت بين 5 سنوات و 8 سنوات سجنا نافذا، و غرامة مالية تتراوح بين 500 ألف دينار و مليون دينار عن التهم التي توبعوا بها جميعهم، و المتعلقة بابرام صفقات مخالفة للتشريع و إعطاء امتيازات للغير، سوء استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، المشاركة في التبديد، التزوير و استعمال المزور، و الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع المال العام.و كانت الغرفة الجزائية الثانية لدى مجلس قضاء بومرداس قد شرعت في إعادة محاكمة و لطاش و 24 متهما آخر أغلبهم إطارات بالمديرية العامة للأمن الوطني الذين نفوا جميعهم كافة التهم الموجهة إليهم، و ذلك عقب الطعن في الحكم الأول الصادر عن محكمة سيدي محمد بالعاصمة، التي أصدرت أحكاما تراوحت بين السجن لمدة بين 18 شهرا و 5 سنوات في حق البعض، فيما برأت ساحة البعض الآخر.