دول أوروبية ترفض التصريح بالجزائريين المتواجدين في مراكز اعتقال المهاجرين

بن عطا الله يتهم عائلات بإرسال أطفالها القصر في "قوارب الحراقة"
محادثات بين الجزائر و فرنسا للتوصل إلى حلول لمشكل التأشيرة
أوضاع 3 ألاف جزائري المقيمين بمصر مطمئنة
كشف كاتب الدولة المكلف الجالية الجزائرية في الخارج حليم بن عطا الله، أن عائلات جزائرية ترسل أطفالها في قوارب للهجرة السرية "مستغلة حسن تعامل" الدول الأوروبية مع الأطفال، موضحا أن هذه الظاهرة الجديدة في تزايد. وقال بن عطا الله، أن جزائريين في اسبانيا نقلوا له شهادات عن "كثير من الأولياء في الجزائر يلجأون إلى تصدير أطفالهم في مراكب الحراقة وهذا شيء مؤسف".
قال كاتب الدولة المكلف بالجالية الجزائرية بالخارج، أن مصالحه تتابع أوضاع الجالية الجزائرية المقيمة بمصر والمقدر عددها ب3 ألاف جزائري، نصفهم جزائريات متزوجات من مصريين ومقيمات هناك، موضحا بان أوضاع الجالية لا تبعث على القلق، ولم يتعرضوا لأي مكروه، مشيرا بان كل الاتصالات التي تقوم بها مصالحه عبر السفارة الجزائرية في القاهرة لا تشير إلى وجود أي مخاوف على حياة الجزائريين هناك.
من جهة أخرى، أوضح الوزير الذي كان يتحدث للقناة الإذاعية الثالثة، من العاصمة الألمانية برلين، أمس، أن العائلات الجزائرية "تحاول تقليد بعض الدول المجاورة في استغلال قوانين الدول التي توفر الحماية للأطفال" في إشارة إلى اسبانيا وايطاليا، واللتان تمنع طرد القصر في حالة توقيفهم. وتابع أن هذه العائلات تأمل أن "يتم التكفل بأبنائها من قبل الدول المضيفة" مما يطرح مشكلة حقيقية حول "لامسؤولية الأولياء الذين يعرضون أبناءهم لخطر الموت".
وأكد بن عطا الله أن المصالح القنصلية وسلطات البلدان المضيفة وحتى الجمعيات المدنية "تحاول الاتصال بعائلات الأطفال الذين يتم القبض عليهم لإعادتهم إلى البلد لكن هذه العائلات ترفض عودتهم". وقال بان هذه العائلات ترفض الرد على المكالمات بشان أبنائها، مضيفا بان هذه العائلات "لا تتصل بالسلطات إلا عندما يقع مكروه لابنهم" وأكد على ضرورة حماية هؤلاء القصر من هذه الظاهرة، واصفا في نفس الوقت، سلوك الآباء بغير المسؤول، مضيفا أن العديد من الأولياء رفضوا استقبال أبنائهم عندما تقوم القنصليات بالاتصال بهم. ولم يعط الوزير إحصائيات عن عدد الأطفال الذين يجبرهم أولياؤهم على الهجرة السرية، لكنه قال أن "هذه الحالات في تزايد".
و أضاف كاتب الدولة بأنه لا يمكن إعطاء رقم دقيق في ما يخص عدد الجزائريين المقيمين بطريقة غير شرعية في الخارج، واعترف الوزير بنقص المعلومات التي تتعلق بإعداد الجزائريين المقيمين بطرق غير شرعية ببعض الدول الأوروبية، بسبب امتناع هذه الدول من التصريح بهم، حتى بالنسبة للأشخاص المتواجدين في مراكز تجميع المهاجرين، موضحا بان بعض القوانين المحلية للدول الأوروبية لا تلزم السلطات بإشعار الدول التي يقدم منها المهاجرون، إلا في حال وجود تصريح كتابي من المعني نفسه، وهو ما يصعب من مهام البعثات الدبلوماسية الجزائرية للقيام بزيارات إلى مراكز احتجاز المهاجرين للاطلاع على ظروفهم. وقال بان ملف الجزائريين المعتقلين في اسبانيا تم طرحه خلال الزيارة التي قام بها إلى مدريد، لتمكين أعضاء السفارة الجزائرية من زيارات هذه المراكز وتفقد أوضاع الجزائريين المتواجدين بها
وأضاف في السياق ذاته، بان الجزائر تربطها اتفاقيات مع بعض الدول لإعادة ترحيل المهاجرين، بحيث قامت في الفترة الأخيرة بترحيل أزيد من 1400 "حراق" من اسبانيا بناء على طلب من المهاجرين أنفسهم، و تمت إعادة ما يقارب 9000 مواطن نحو الجزائر منذ توقيع اتفاق بين الجزائر و ألمانيا. مشيرا إلى أن ألمانيا وحدها سجلت 1500 مقيم بطريقة غير شرعية، و شدد بن عطا الله على أن تعاون الجزائر في ما يتعلق بإعادة المهاجرين الغير شرعيين للبلاد، يجب تدعيمها بتسهيل إجراءات التنقل للمواطنين نحو أوروبا.
عرض اسباني لتخفيف شروط منح "الفيزا"
واعتبر كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، حليم بن عطا الله، أن العرض الذي تقدمت به اسبانيا للجزائر، بهدف منح تسهيلات كبيرة للجزائريين للحصول على تأشيرة "شنغن"، و التي ستمكنهم من الدخول الدول الاتحاد الأوروبي، في غاية الأهمية، مشيرا إلى أن البلدين اتفقا على بدء محادثات مباشرة لمناقشة جدوى هذا العرض و إمكانية التفاوض عليه.
من جانب آخر أكد، بن عطا الله، أن المحادثات جارية مع الطرف الفرنسي للتوصل إلى حلول للمشاكل المتعلقة بتسليم التأشيرات للرعايا الجزائريين. وقال "هناك إطار للتفاوض بحيث استؤنفت المحادثات التي علقت منذ عدة أشهر في 24 جانفي الفارط. و تتمحور هذه المحادثات التقنية حول مشكل التأشيرة على المديين القصير و الطويل لمحاولة التوصل إلى حلول ترضي الطرفين". و أضاف الوزير "الطرف الفرنسي موافق على عدم استثناء أي جانب بما في ذلك هذه النقطة (التأشيرة) التي تكتسي أهمية بالنسبة إلينا".
وقال كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية المقيمة بالخارج، أن قضية العراقيل التي يواجهها الجزائريون في الحصول على تأشيرة للدخول إلى التراب الفرنسي ستكون ضمن أولويات المفاوضات القنصلية، و أشار كاتب الدولة إلى أن هذه المحادثات ستستغرق وقت لتحقق النتائج المرجوة منها، وأشار السيد بن عطا الله إلى أن الأمر سيتعلق في هذه المحادثات بملحق رابع لهذا الإتفاق يتضمن نقاط تتعلق بالتأشيرة على المديين القصير و المتوسط و الشغل و المتقاعدين و الكفالة.
من جانب آخر، أعلن الوزير، عن إصدار الحكومة السورية قرارا يمنح المهاجرين المقيمين بطرق شرعية لسنوات حق الاستفادة من الميراث دون اشتراط حصولهم على الجنسية السورية. وقال بان القانون سيمكن الجزائريين الحصول على هذا الحق، وهو ما يستجيب لأحد أهم الانشغالات التي عبر عنها أفراد الجالية الجزائرية المقيمة هناك، وأضاف أن "الجزائريين الذين ليست لديهم الجنسية السورية بإمكانهم الاستفادة من الترتيبات الجديدة و سيكون لهم الحق في الميراث". و ذكر بأن هذا الإجراء كان يطبق على الرعايا الأجانب المتزوجين من سوريات.
فيما يخص زيارته إلى ألمانيا قال بن عطا الله أنه التقى بممثلي الجالية الجزائرية المقيمة في بون و برلين مؤكدا أن "التحدي المطروح حاليا يكمن في بناء علاقة ثقة دائمة و تعزيز الروابط الودية بين أعضاء الجالية الوطنية المقيمة في الخارج و بلدهم الأصلي".
تقرير خاص بشركات منح "الفيزا" على طاولة الحكومة قريبا
وبخصوص نشاط شركات منح التأشيرات، قال الوزير، بان مصالحه شرعت في تشخيص أوضاع هذه الشركات التي تنشط بسبب وجود فراغ قانوني، وقال بان الخارجية شرعت في عملية مراجعة قانونية لما يعرف بشركات منح التأشيرة التي تنشط على مستوى العديد من السفارات الأجنبية بالجزائر على غرار كل من سفارتي بريطانيا العظمى والسفارة الفرنسية، والتي لم تتحصل على أي ترخيص أو اعتماد يسمح بنشاطها ببلادنا، خاصة وأنها تقوم بنشاط تجاري وهو ما يتنافى مع القانون والتشريع الجزائريين. وأكد كاتب الدولة المكلف بالجالية الجزائرية المقيمة بالخارج حليم بن عطا الله خلال أن مصالحه قد ستقدم تقريرا إلى الحكومة لاتخاذ التدابير التي تراها مناسبة.