حكومة مصرية جديدة بلا تغييرات عميقة

أعلن التلفزيون المصري بعد ظهر أمس عن تشكيل حكومة جديدة أدت اليمين الدستوري برئاسة الفريق أحمد محمد شفيق. ولم تشهد الحكومة الجديدة تغييرات عميقة فيما عدا تنحية وزير الداخية حبيب العادلي الذي طالب المتظاهرون برحيله، وتم تعويضه بالجنرال محمود وجدي.
ولم تتضمن التركيبة الحكومية الجديدة أية شخصية من وسط الأعمال المحسوب على نجل الرئيس جمال مبارك المكروه من طرف الشارع المصري الغاضب، وتم الابقاء على أحمد أبو الغيط وزيرا للخارجية والمشير حسين طنطاوي نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع في الوقت نفسه.كما أعلن عن تعيين سمير رضوان وزيرا للمالية، وأبقي على سامح وزيرا للبترول، ومفيد شهاب وزير دولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية.كما تم تعيين سيد مشعل وزير دولة بلا نتاج الحربي، وحسن يونس وزيرا للكهرباء والطاقة، وفايزة أبو النجا وزيرة للتعاون الدولي، وماجد جروج وزير دولة لشؤون البئية، أنس الفقي وزيرا للإعلام.كما تم تعيين طارق كامل وزيرا للاتصالات وعلي المصاليحي وزيرا للتضامن الاجتماعي، وعائشة عبد الهادي وزيرة للقوى العاملة ومشيرة خطاب للأسرة والسكان، فيما اسندت الثقافة لجابر عصفور، وعينت سميحة فوزي وزيرة للتجارة والصناعة، وأسندت حقيبة المالية لسمير رضوان والصحة لأحمد سامح فريد.وقد عقد الرئيس مبارك الذي مازال المتظاهرون يطالبون برحيله أول اجتماع مع حكومته الجديدة، وذكرت تقارير إعلامية أن مبارك أكد في بداية الاجتماع على أهمية تنفيذ الحكومة لتكليفاته، وفي مقدمتها إيلاء الأولوية القصوى لاستتباب الأمن تمهيدا كما قال لعودة قوات الجيش إلى ثكناتها ورفع حظر التجول.وطالب مبارك حكومته أيضا باعطاء أولوية كبيرة للتحكم في معدلات التضخم ومحاربة الفساد.وحسب الكثير من المراقبين، فإن التغيير الحكومي الذي أجراه مبارك لن تكون له آثار ملموسة في تهدئة الشارع المنتقض الذي رفع سقف مطالبه إلى الرحيل التام لنظام مبارك.